شدد المشاركون في المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة الذي حمل عنوان «الاقتصاد الوطني: التحديات والطموحات»، على ضرورة تقديم الحوافز للشركات الوطنية من أجل زيادة نسبة توطين القوى العاملة السعودية وكذلك تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من أجل تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، داعين في الوقت ذاته إلى الاهتمام بدراسة التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والمياه في المملكة في ظل ندرة الأراضي القابلة للزراعة مع تناقص المخزون من المياه الجوفية.
وأكد الدكتور صالح بن عيد الحصيني عضو مجلس الشورى في جلسة متخذي القرار الأولى التي عقدت أمس الثلاثاء في إطار جلسات المؤتمر الذي بدأ أعماله برعاية خادم الحرمين الشريفين بجامعة الملك عبد العزيز، على ضرورة الاهتمام بالحوافز المادية وغير المادية للقطاع الخاص، مطالبا بالتركيز على رفع كفاءة العنصر البشري من أجل رفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
وقال الدكتور الحصيني: «بدأت المملكة السعي لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل من أول خطة خمسية عام 1970 وعملت على 3 محاور رئيسية هي: بناء البنى الأساسية، تنمية الموارد البشرية، وتكوين القطاعات الإنتاجية»، موضحا أن استعراض المرحلة الماضية يكشف ارتفاع حجم الاستثمار للقطاع الخاص غير النفطي من 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) عام 1970 إلى 341 مليار ريال (90.9 مليار دولار) عام 2010. وارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج الإجمالي من 11.5 مليار ريال (3 مليار دولار) عام 1970 إلى 483 مليار ريال (128.8 مليار دولار) عام 2010، فيما ارتفع حجم الصادرات غير النفطية من 28 مليون ريال (7.4 مليون دولار) عام 1970 إلى 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) عام 2010، كما ارتفع نصيب الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات من نحو 1.3% في عام 1970 إلى نحو 12.7% عام 2010.
وكشف أن إسهام القطاع النفطي الإجمالي في إجمالي الناتج المحلي خلال خطة التنمية الخمسية الأولى بلغت 64%، بينما بلغ في الخطة الثامنة نحو 30% أي أن الانخفاض تجاوز 50%، ما يعني انخفاض الاعتماد على البترول سنويا بمقدار 1.3% من إجمالي الناتج المحلي، وفي المقابل ارتفعت نسبة إسهام القطاع الخاص لإجمالي الناتج المحلي من 17% في الخطة الأولى للتنمية إلى 46% في خطة التنمية الثامنة.
وأضاف أن الإنفاق الفعلي على قطاعات التنمية من عام 1970 إلى 2014 بلغ بالأسعار الجارية 4.9 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار)، وتم توجيه نحو 44% من الإنفاق التنموي على تنمية الموارد البشرية بمبلغ 2.1 تريليون ريال (575 مليار دولار)، وهنا يتضح أن معظم الإنفاق والاهتمام منصب على تنمية الموارد البشرية هذه سياسة في الاتجاه الصحيح لأي دولة تسعى للوصول لمراحل تنموية متقدمة، كما بلغ الإنفاق على التجهيزات الأساسية نسبة 22% بمبلغ 1.08 تريليون ريال (288 مليون دولار). وحول كفاءة توظيف الموارد الاقتصادية قال الحصيني: إن السعودية تعيش وفرة مالية وفوائض في حسابات الحكومة والحساب الخارجي والاحتياطات الخارجية كما أن هناك برامج طموحة لاستكمال شبكات الطرق والسكك الحديدية إضافة لبناء الجبيل2 وينبع2 ومدينة رأس الخير لتصنيع الخدمات المعدنية ومدن صناعية جديدة وبناء الكثير من الجامعات في جانب الحاجات الأساسية والاجتماعية، لافتا إلى وجود جهود كبيرة في مجال كفاءة توزيع الموارد، بهدف توزيع برامج التنمية لتصبح أكثر توازنا بين المناطق.
وفي شأن الآفاق المستقبلة للتوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية طالب الحصيني بضرورة تحديد القطاعات الإنتاجية والخدمية الأكثر كفاءة لتوجيه الموارد الاقتصادية إليها لتحقيق أقصى مردود والوصول لأهداف تنويع مصادر الدخل، فضلا عن مواجهة تحدي البطالة من خلال سياسات اقتصادية ذات فعالية مباشرة على غرار نظام حوافز ونطاقات مع التركيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة وتجارة الجملة، ومراجعة السياسات الاقتصادية لتصحيح مسارها وتكييفها لتعزيز التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية، ويأتي في مقدمة ذلك اتباع سياسة الحوافز التي تمثل أهم عناصر التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية وكفاءة استخدامها والموارد الاقتصادية الناضبة كالمياه والمشتقات البترولية التي تشهد استنزافا كبيرا.