قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أمس إن المملكة العربية السعودية أودعت نحو مليار دولار في البنك المركزي المصري لمدة ثمانية أعوام.
وأضافت أنه يجري التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تنفيذ باقي عناصر حزمة الدعم وخاصة تنفيذ الاتفاق الذي وقعته الوزيرة في مراكش مع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف على هامش الاجتماعات السنوية للصناديق العربية، ويتضمن إتاحة مبلغ قدره 500 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية ذات أولوية للحكومة المصرية جاري الاتفاق عليها، وذلك فضلا عن إتاحة 250 مليون دولار لتمويل شراء منتجات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، و200 مليون دولار منحة لا ترد للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد عبد العزيز قطان إنه تم التوقيع بين الجانبين المصري والسعودي على مذكرة تفاهم قطاعية، لمنح مصر 500 مليون دولار أميركي، لتمويل قطاعات مختلفة من الاقتصاد المصري.
وأضاف أنه تم أيضا استكمال طلب تمويل صادرات بوتاغاز من المملكة إلى مصر بمبلغ 250 مليون دولار أميركي، كما تم استكمال ضوابط وإجراءات تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة بمبلغ 200 مليون دولار أميركي.
وأكد قطان أن هذه المساعدات تأتي حرصا من خادم الحرمين الشريفين على دعم مصر واستقرارها، وتنفيذا لبرنامج المساعدات الذي تم الاتفاق عليه في شهر يونيو «حزيران» الماضي.
يأتي هذا في إطار استكمال تعهدات المملكة التي التزمت بدعم مصر من خلال قروض ميسرة وودائع ومنح، لمساعدتها في مساندة اقتصادها الذي تراجع أداؤه بعد الثورة.
وبدأت بوادر إيجابية في الظهور على أداء الاقتصاد المصري خاصة خلال الشهر الماضي، حيث تم تخفيض مصروفات الموازنة بقيمة 25 مليار جنيه خلال الثلاثة شهور الماضية، وزادت الإيرادات في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2011 إلى آخر أبريل (نيسان) 2012 بمقدار 36 مليار جنيه، وانخفاض الدين الخارجي بمقدار ملياري دولار على الرغم من سداد الحكومة 4 مليارات و100 مليون دولار أعباء على الحكومة تمثلت في استيراد سولار بقيمة مليارين و200 مليون دولار، واستيراد قمح وزيوت بمقدار 900 مليون دولار، وسداد مليار دولار أقساط دين خارجي وفوائده عبارة عن 200 مليون دولار فوائد، و800 مليون دولار قسط الدين.
وقالت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن الدعم المالي الذي قدمته المملكة إلى مصر سيحسن كثيرا من أدائها الاقتصادي، مشيرة إلى أن حزمة المساعدات تم تقسيمها بشكل جيد بحيث تكون فائدتها مباشرة على الاقتصاد المصري.
وقالت إن الوديعة التي قدمتها المملكة ستحسن من مستوى السيولة في البلاد، ولكنها لا تدخل في الاستثمارات ولا احتياطي النقد الأجنبي الذي بدأ في الارتفاع منذ الشهر الماضي ووصل إلى 15.2 مليار دولار.
وأضافت فهمي أن الأهم في الحزمة هي النصف مليار دولار التي سيتم ضخها في القطاعات والمشروعات التنموية في البلاد، وقالت: «المساعدات التي سيتم ضخها في مشروعات لتنمية الاقتصاد أفضل بكثير من المنح التي تضيع في سد عجز الموازنة وغيرها».
وقالت إن مصر حتى الآن تنفق أموالا كبيرة على دعم الطاقة وعلى النفقات الحكومية والرواتب وغيرها، وتلك النفقات الكبيرة يمكن تخفيضها لتقليص عجز الموازنة إلا أن هذا لا يحدث بشكل كبير، وعادة ما تستخدم الحكومة المنح في تقليص عجز الموازنة، مشيرة إلى أن تلك الأسباب تعد سببا رئيسيا في عدم تقديم صندوق النقد الدولي لمساعداته إلى مصر حتى الآن.
ويرى البعض أن مضي المملكة في تنفيذ وعودها بدعم مصر، قد يحفز الدول العربية الأخرى، في تقديم المساعدات الاقتصادية إلى مصر.
وقدمت المملكة العربية السعودية نحو نصف مليار دولار إلى مصر العام الماضي لدعم موازنتها، كما قدمت قطر مبلغا مماثلا إلى الحكومة.
ووعدت مجموعة العشرين بتقديم مساعدات مالية بمليارات الدولارات إلى دول الربيع العربي، إلا أنها لم تنفذها حتى الآن، كما وعدت الولايات المتحدة الأميركية بمبادلة نحو مليار دولار ديونا على مصر بمشروعات تنموية.