حظرت مجموعة العمل الدولية «الفاتف» المسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية حول العالم، التعامل بشكل مباشر أو غير المباشر، مع البنوك السورية التي تعاني من ضغوط سياسية على خلفية ضغوط شعبية لإسقاط نظام بشار الأسد منذ ما يزيد على عام.
وأخطرت المنظمة العالمية جميع البنوك المركزية بحظر التعامل مع البنوك والمصارف السورية وضمها إلى عدة دول أخرى متهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب وعدم تطبيق المعايير الدولية في التتبع ومعرفة حقيقية الموقف المالي للعملاء وخلافه.
وأبلغ البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المصرية بتعليمات المنظمة العالمية من خلال وحدة غسل الأموال التابعة لها، لتطبيق الحظر، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الكافية ناحية العمليات المالية التي تتم سواء مع الأشخاص الذين ينتمون إلى النظام السوري أو جميع المناطق التي لا تطبق توصيات «الفاتف» وتفرض عليها عقوبات من قبل الجهات المالية العالمية التي تراقب الأعمال المصرفية.
من جانبه، قال أحد رؤساء المصارف الكبرى لـ«الشرق الأوسط» إن المصارف المصرية لم تفرض حظرا على التعامل مع المصارف السورية قبل تعليمات البنك المركزي الأخيرة، ولم يتم إخطارها بكيفية التعامل مع الحسابات السورية الموجودة لديها قبل تعليمات المنظمة الدولية، رغم تدهور الأوضاع السياسية واستمرار عمليات القتل في سوريا ووجود عقوبات أقرتها جامعة الدول العربية تحظر التعامل مع عدد من أفراد النظام السوري، وسط حزمة من العقوبات الدولية التي تمارس على نظام الرئيس السوري الأسد الذي يواجه ثورة شعبية مستمرة منذ ما يزيد على العام.
وأضاف المصدر أن البنوك تتعامل في مثل تلك الحالات بالتجميد دون وجود قرار رسمي، لتجنب المشكلات التي قد تحدث مستقبلا.
وسبق أن أصدرت جامعة الدول العربية قرارات في ذلك الملف تتعلق بوقف التعامل مع المصارف السورية، وتقليص عدد رحلات الطيران إلى النصف، مما يعني شل حركة التجارة التي تعتمد بشكل أساسي على التعاملات المصرفية.
وتضمن تحذير «المركزي»، حسب الخبير المصرفي أحمد سليم، عددا من الدول ترى مجموعة العمل الدولية أنها تهدد حماية النظام المالي العالمي، وتجعله يواجه مخاطر كبرى، ومستمرة سواء من خلال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو عدد من الدول التي لا تلتزم بخطة العمل الخاصة بالتغلب على أوجه القصور لديها، بما فيها قواعد التعرف على هوية العملاء في الدول، ومعظم تلك الدول في أفريقيا.
ويخفف قرار «الفاتف» من صعوبة اتخاذ القرار من قبل الجانب المصري، حيث لم يصدر قرار داخلي من مصر وهو ما يرجع، حسب المصادر، إلى تشابك قضايا الأمن القومي بين البلدين. وكشفت المصادر أنه حتى الآن لا يوجد حصر للأرصدة السورية في البنوك المصرية، لكن من المقرر أن يطلب البنك المركزي من البنوك قوائم بأسماء وأرصدة نظام الأسد، حتى يتسنى معرفة حجم هذه الأرصدة، ليتم تجميدها حفاظا على أموال الشعب السوري، أو على الأقل عدم التعامل عليها حتى يتضح المشهد السياسي في سوريا.
وقال مصدر يرأس أحد أكبر البنوك المصرية إن الأرصدة السورية في البنوك المصرية ضئيلة للغاية، وتقتصر على أموال السفارة السورية وبعض الشركات الحكومية العاملة في مصر.
ووضعت مجموعة من الدول قائمة بأسماء من أفراد النظام السوري من أركان النظام على قائمة المطلوبين أمام المحاكم الدولية، لتجميد أرصدتها داخل بعض البلدان.
من جانبه، قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن قرارات «الفاتف» ملزمة ولا يمكن الالتفاف عليها، وإلا تعرضت البنوك والدول التي لا تلتزم بها لعقوبات كبري، تصل إلى الحرمان من التعامل مع البنوك العالمية، مما يهدد بفشل أية اتفاقيات اقتصادية ومالية.