فشل قرار الحكومة الإسبانية بتأميم مجموعة «بنكيا» المصرفية المتعثرة في تبديد مخاوف المستثمرين، أمس (الخميس)، إذ تراجع سهم البنك بنسبة 3.7 في المائة، في بورصة مدريد، بعد الظهر. وانخفض سعر سهم البنك بالفعل بأكثر من 13 في المائة منذ بداية الأسبوع.
غير أن الكثير من البنوك الإسبانية الأخرى أبلت بلاء حسنا مع ارتفاع سهمي أكبر بنك وثاني أكبر بنك في إسبانيا «سانتاندر» و«بي بي في إيه» بنسبة 1.08 و56 في المائة على التوالي، ظهر اليوم. وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية. وهبط العائد على السندات العشرية الإسبانية بشكل طفيف لكن لا يزال فوق مستوى 6 في المائة.
وأبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني نظرتها السلبية لمجموعة «بنكيا» قائلة إن قرار الحكومة بتأميمها يكشف عن تنامي الغموض بشأن مستقبلها. وأعلنت الحكومة مساء يوم الأربعاء أن الدولة ستشتري أسهما في البنك بقيمة 4.6 مليار يورو (5.9 مليار دولار) إذ إنها قامت بضخها في «بنكيا» عبر صندوق إعادة الهيكلة المصرفية «إف آر أو بي» مع تملك حصة نسبتها 45 في المائة. كما من المتوقع أن تضخ الحكومة ما يصل إلى 10 مليارات يورو في «بنكيا»، تلك المجموعة التي تتألف من سبعة بنوك توفير، وأعلن رئيس مجلس إدارتها ردوريجو راتو استقالته من منصبه الاثنين الماضي وسيخلفه المدير التنفيذي السابق لمصرف «بي بي في إيه»، خوسيه إيجناسيو جوريجولزاري.
و«بنكيا» هو أكبر البنوك الإسبانية انكشافا على انهيار الفقاعة العقارية بإسبانيا قبل أربع سنوات، ولديه أصول عقارية معدومة بنحو 32 مليار يورو. وينظر إلى خطوة التأميم بأنها محاولة لمنع المزيد من التدهور للوضع المالي لـ«بنكيا» وتهدئة الأسواق المالية.
وأنقذت إسبانيا بالفعل سبعة بنوك توفير أصغر لكن إنقاذ بنكيا كان أكبر كثيرا وبالتالي كان أكثر احتمالا بأن يغذي المخاوف بشأن متانة الوضع المالي لإسبانيا. وسيصاحب خطة إنقاذ بنكيا إصلاح مالي أكثر عمومية من المقرر أن يتم الإعلان عنه اليوم.
ومن المتوقع أن يشمل الإصلاح إنشاء جهة تصفية تتولى تخليص البنوك من الأصول العقارية المعدومة عبر تقييمها وبيعها. وتمتلك البنوك الإسبانية أصولا عقارية متعثرة بأكثر من 180 مليار يورو في شكل أراض وإسكان وقروض معدومة.