قالت وزارة الميزانية الفرنسية، أمس (الخميس)، إن عجز الموازنة للبلاد أنهي في شهر مارس (آذار) على 4.29 مليار يورو (38 مليار دولار) بتراجع قدره 2.4 مليار يورو عما كان عليه قبل عام.
وارتفع الإنفاق الحكومي من 3.82 مليار يورو في مارس من عام 2011 إلى 2.87 مليار الشهر نفسه من هذا العام. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الإيرادات زادت من 2.65 مليار يورو في مارس من العام الماضي إلى 2.68 مليار يورو في مارس من هذا العام. وتعززت عائدات الدولة بفضل بيع رخص جديدة لشبكات الهاتف الجوال.
وقالت وزارة الميزانية، إن تلك الأرقام جاءت «مطابقة للتوقعات»، كما قال البنك المركزي الفرنسي أمس (الخميس) إنه يتوقع نموا صفريا في الربع الثاني من هذا العام عقب نمو طفيف في الربع الأول. وتتعرض البلاد لضغوط من الأسواق منذ عدة أشهر لارتفاع عجز ميزانيتها وخسارتها تصنيفها الممتاز «إيه إيه إيه» بعد أن خفضته وكالة «ستاندرد آند بورز» في يناير (كانون الثاني).