بكل شجاعة أقرّ محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، أن بلاده كأكبر بلد في غرب أفريقيا سجّل نسبة نمو بلغت 15 في المائة، وتتطلع لبلوغها 17 في المائة في العام المقبل، تتجه بكلياتها الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتعدينية، إلى السعودية بدلا من البلاد الغربية، والتي تتعامل مع بلاده بلا تكافؤ.
وأوضح إيسوفو أن انحصار الاتجاه الاقتصادي والاستثماري، في بناء علاقاته الاقتصادية مع غرب العالم، أفقد بلاده الكثير من الفرص التي كان بالإمكان جنيها من بلاد أخرى مهمة كالسعودية، كأكبر اقتصاد في المنطقة، يتعامل بكفاءة عالية وتكافؤ ندي، فضلا عن قدرتها على توفير بيئة صالحة لصناعة منطقة تجارية واستثمارية، تخدم شعبي البلدين.
وكشف رئيس جمهورية النيجر، عن أن زيارته للسعودية، صممت خصيصا لوضع اللبنات الأولى، لأول رؤية وخطة استراتيجية تخدم هذا التوجه الجديد، مبينا أنه ناقش مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ضرورة تأسيس لجنة اقتصادية ولجنة استراتيجية، ترسمان خارطة طريق تحقق رغبات البلدين.
واعترف أنه حتى الآن لم تقم أي مشاريع استراتيجية بين السعودية والنيجر، الأمر الذي حتّم ضرورة الدعوة لتشكيل وفد تجاري لزيارة النيجر والاطلاع على الفرص الاستثمارية الكبيرة، مؤكدا توفر قوانين استثمارية محفزة للمستثمرين الأجانب، من ناحية المساواة مع المستثمر المحلي، وتوفير ضمانات وحماية للاستثمارات وحرية تحويل عوائد الاستثمار، داعيا المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة في النيجر، لا سيما في قطاع التنمية الزراعية، الذي قال بأن بلاده تعول عليه كثيرا إضافة للقطاع الحيواني.
وأوضح أن بلاده تعتبر غنية بالموارد الطبيعة والمعادن، كالنفط واليورانيوم والفوسفات والفحم، لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية كبيرة، ضمن برنامج اقتصادي متكامل، تعمل عليه الدولة، وذلك في قطاعات الاسمنت والكهرباء ومشاريع البنية التحتية والسدود والطرق وغيرها من القطاعات، داعيا رجال الأعمال السعوديين، للدخول في هذه المشروعات بضمانات قانونية موثوقة.
جاء ذلك، خلال اللقاء الموسع الذي عقده مجلس الغرف السعودية أمس السبت، بمباني المجلس بالرياض، مع محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق مع قطاع الأعمال السعودي، بحضور الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة في السعودية، بغرض بحث فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للسعودية، التي قام بها خلال هذين اليومين.
من جانبه، قال الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة: «إن الوفود التجارية، تشكل إحدى الآليات الناجعة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول»، مؤكدا على الدور المطلوب من قطاعي الأعمال في البلدين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية وجمهورية النيجر.
وأضاف الربيعة أن الآمال المعقودة عليهم، في إقامة المشاريع المشتركة والتعريف بالفرص الاستثمارية، منوها بوجود مزايا نسبية بكلا البلدين، تشجع على تنمية الاستثمارات، وإقامة المشاريع المشتركة. ولفت إلى أنه تتوفر في السعودية، صناعات متطورة ذات ميزة تنافسية، في الوقت الذي تتميز فيه النيجر، بتوفر الموارد الطبيعة الزراعية والمعادن كالذهب واليورانيوم والفحم والنفط وغيرها، ما من شأنه توفير قاعدة واسعة للتعاون بين البلدين.
وقال الربيعة: «إن الحاجة ماسة لتطوير حجم التبادلات التجارية والمشروعات الاستثمارية بين البلدين، مما يحفزني لدعوة رجال الأعمال في البلدين للاضطلاع بهذا الدور».
المهندس عبد الله بن سعيد المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أشار إلى أن هذه الزيارة تذكره بتاريخ العلاقات بين البلدين الصديقين، وخاصة بزيارة الملك فيصل طيب الله ثراه للنيجر في عام 1962م، وافتتاحه لأول مدرسة باللغة العربية في مدينة أجاديس، لافتا إلى أنه من الصدف الجميلة، أن إبراهيم كاتشلو محمد سفير النيجر في الرياض، من خريجي هذه المدرسة. وقال المبطي: «إن السعودية تعطي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية ومن بينها جمهورية النيجر، وذلك لما لدى هذه الدول من فرص واعدة في مجالي التجارة والاستثمار، ولكون هذه الأسواق تحقق معدلات نمو تفوق ما تحققه أسواق البلدان الأخرى، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية». وأعرب عن تطلعاتهم، بأن تؤسس هذه الزيارة أسسا فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار والتجارة بين المملكة وجمهورية النيجر خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن البلدين، لديهما كثير من المجالات والقطاعات الاقتصادية الواعدة للتعاون، مبينا أنه من أهم هذه المجالات التعاون في مجالات الصناعات النفطية والبتروكيماوية، وصيانة مصافي النفط، وصناعات المنتجات المنجمية، حيث يمكن للنيجر الاستفادة من الخبرات السعودية الواسعة في هذا المجال.
وأكد المبطي، على وجود فرص للاستثمارات المشتركة بين البلدين، في القطاع الزراعي والحيواني، مبينا أنه يمكن أن تكون جمهورية النيجر، إحدى دول أفريقيا المستهدفة، بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.
وأوضح أن القطاع الخاص في البلدين، يتطلع لدعم رئيس النيجر من أجل أن تنجح جهوده في مجال تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، كما يتطلع أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بالتجارة والاستثمار في جمهورية النيجر بتوفير البيانات والمعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة للقطاع الخاص في السعودية، وما يتصل بها من أنظمة وإجراءات، وما توفره الأنظمة في النيجر، من ضمانات كافية لحماية الاستثمارات المشتركة، والحفاظ على حقوق المستثمرين.
وأبدى المبطي كذلك، تطلع رجالات الأعمال، لتعاون حكومتي البلدين في إيجاد آلية فعالة، لتسهيل وصول منتجات كلا البلدين لأسواق البلد الأخر، خاصة أن جمهورية النيجر من الدول الأفريقية الحبيسة - غير الساحلية - منوها بأن ذلك، يعتبر أكبر معوق لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين.