انتهى المجلس الاقتصادي والمالي الأوروبي «الايكوفين» إلى إجراءات من شأنها أن تجعل القطاع المصرفي أكثر قدرة على مواجهة الصدمات المالية، وفي الوقت نفسه وضع متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق برأسمال البنوك وشركات الاستثمار. وحسبما صدر عن المؤسسات الاتحادية في بروكسل فإن القرارات التي صدرت عن المجلس الوزاري الأوروبي، ستشكل أساسا للتفاوض مع البرلمان الأوروبي لإقرار هذه الإجراءات بشكل نهائي، حيث إنه من المنتظر أن تلتزم بها البنوك في مطلع العام المقبل، وقال بيان عقب اجتماعات وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين انعقد ببروكسل، إن القواعد الجديدة تهدف إلى زيادة الاستقرار المالي، عن طريق جعل البنوك أكثر قدرة على إدارة المخاطر التي تتعرض لها، وامتصاص صدمات مماثلة لتلك التي شهدتها خلال السنوات القليلة الماضية، وفي الوقت نفسه سوف تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال ضمان الائتمان ووضع قواعد موحدة مطلوبة في السوق الواحدة، ويرى المجلس الوزاري الأوروبي أن المقترحات الجديدة تعني أن تحتوي القوانين الأوروبية على مجموعة شاملة من المعايير الدولية معروفة باسم «اتفاقية بازل 3»، وبالتالي يصبح الاتحاد الأوروبي أول منطقة في العالم تجرؤ على سن تدابير وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، التي أقرتها قمة قادة جي 20 في العام قبل الماضي، وعلى الرغم من أن اتفاقيات بازل تستهدف 120 بنكا ناشطا دوليا، فإن تشريعات الاتحاد الأوروبي تنطبق على جميع البنوك الأوروبية وعددها 8300، ومن المنتظر أن تنتهي المفاوضات بين البرلمان والمجلس الأوروبي حول التدابير الجديدة قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل. ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين الأوروبيين في بروكسل فإن سؤالا يقول: إلى أي حد يمكن إجبار المصارف على التزود بالمال الاحتياطي تجنبا لأي أزمة؟ استلزم خمس عشرة ساعة من النقاشات في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، وإن الأبحاث تجددت لكن هذه المرة بعكس الماضية، بريطانيا أيدت قرارات الأكثرية، حيث إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أجمعوا هذا الثلاثاء على التدابير الآيلة إلى تدعيم رسملة المصارف من أجل احتواء الأزمات وتفادي تعرض بلدان الاتحاد الأوروبي لخضات مالية في المستقبل. «وفود كثيرة نبهت إلى نتائج قرار بلد واحد فهو يؤثر على باقي البلدان»، يقول المفوض الأوروبي لشؤون الأسواق الداخلية ميشال بارنييه: «وإن زيادة رأس المال الوقائي في بعض المصارف يمكن أن تؤدي إلى تدني القروض الاقتصادية للشركات في البلدان المجاورة»، والرئاسة الدنماركية لمجلس وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي اقترحت النص الذي بواسطته تخلت بريطانيا عن تحفظاتها السابقة بالنسبة لتدعيم رسملة المصارف. أندروز بورغ، وزير مالية السويد، صرح قائلا: «إما أن تحتاط المصارف من فوائد أموال المدخرين أو تلجأ إلى رأس المال الكبير وهو الأمر الأجدى».
ورحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل بالتدابير التي أعلنت عنها السلطات الإسبانية وتحقق المزيد من الإصلاح في القطاع المصرفي، وقال بيان صدر باسم أولي رين، المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية، إن إصلاحا سريعا وعميقا للقطاع المصرفي هو حجر الزاوية لاستراتيجية الإصلاح الشامل، والاستجابة في التعامل لحل الأزمة، وأشار البيان إلى أن إصلاح القطاع المصرفي هو عنصر مكمل لا غنى عنه لتوطيد المالية، وتحديد الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تحقق النمو المستدام وخلق وظائف العمل، وأشار المسؤول الأوروبي في البيان، إلى أن الأزمة الحالية في أوروبا هي نتيجة لمزيج شديد ومتشابك من هشاشة القطاع المصرفي وأزمة الديون السيادية، وهذا واضح بشكل خاص في إسبانيا. وفي ملف ذي صلة، تختلف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بشأن سبل إنعاش النمو في أوروبا، ففي حين يريد هولاند أن يعيد التفاوض بخصوص اتفاقية الانضباط المالي، ترفض ميركل العودة إلى سياسة الاقتراض. وبعد ساعات بعد تنصيبه رئيسا لفرنسا التقى هولاند مع ميركل في برلين، حيث أعلنا أنهما يريدان أن تبقى اليونان في منطقة اليورو، ولكنهما أقرا بوجود خلافات بشأن النمو. وكان هولاند أعرب عن أمله في إطلاق نهج جديد في أوروبا، وقال إنه سيقترح على القادة الأوروبيين معاهدة جديدة، تربط خفض الدين العام بالتنشيط اللازم للاقتصاد.
وأعرب هولاند عن استعداده لبحث جميع المسائل، بما في ذلك سندات اليورو خلال اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل، كما أنه يريد التفاوض بشأن الاتفاق الخاص بالميزانية.