أظهرت بيانات رسمية أمس (الأربعاء) تراجع عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا بأسرع وتيرة في نحو عام خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار)، مما يشير إلى شيء من المتانة في الاقتصاد.
وتجددت حالة الركود في بريطانيا في مطلع 2012، مما أذكى المخاوف من تزايد أعداد العاطلين في الوقت الذي تعتمد فيه الحكومة على القطاع الخاص لتعويض ما يقدر بنحو 700 ألف وظيفة يتخلص منها القطاع العام في إطار خطة تقشف.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن عدد العاطلين عن العمل بمقياس منظمة العمل الدولية تراجع 45 ألفا في ثلاثة أشهر حتى مارس إلى 625.2 مليون. وتراجع معدل البطالة قليلا إلى 2.8 في المائة من 3.8 في المائة رغم توقعات باستقراره.
وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة بشكل مفاجئ الشهر الماضي بمقدار 13700، وهو أكبر انخفاض منذ يوليو (تموز) 2010. وكان محللون يتوقعون ارتفاع العدد بمقدار 5000 خلال الشهر.
يأتي هذا في حين قال بنك إنجلترا أمس، إنه يتوقع أن يظل التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة لمدة عام آخر على الأقل، بينما سيكون النمو محدودا ومعرضا لتداعيات أزمة ديون منطقة اليورو. وتتضمن توقعات البنك المركزي تراجعا أبطأ بكثير للتضخم مما توقعه البنك قبل ثلاثة أشهر وانخفاضا في توقعات النمو، وهو ما يعطي صورة أشد قتامة للبريطانيين في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد للتعافي من الأزمة المالية.
وجاءت هذه البيانات بعد وقت قصير من قرار البنك المركزي بوقف برنامج التيسير الكمي، إذ سيقلل الدعم للاقتصاد الذي انزلق مجددا إلى الركود ويواجه برنامجا ثقيلا لخفض الإنفاق. وبحسب «رويترز» قال البنك المركزي، إن المخاوف بشأن نتائج غير محسوبة في منطقة اليورو بدأت تؤثر بالفعل على توقعات النمو البريطاني.
وتوقع البنك المركزي تعافي النمو السنوي خلال عامين إلى نحو 7.2 في المائة، وهو توقع أقل بنحو 3.0 نقطة مئوية مما تضمنه التقرير السابق. وقد تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع مقابل الدولار وسجل أدنى مستوى في الجلسة مقابل اليورو بعد التقرير الفصلي لبنك إنجلترا. وهبط الجنيه الإسترليني إلى 5903.1 دولار من مستوى 5970.1 دولار قبل صدور التقرير.
وارتفع اليورو إلى 98.79 بنس من 66.79 بنس، مبتعدا عن أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام البالغ 50.79 بنس.