أفاد تجار وبيانات شحن بأن صادرات البتروكيماويات الإيرانية هبطت نحو 90 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، إذ لم تتمكن معظم شركات الشحن البحري بما في ذلك التي مقرها إيران من الحصول على تغطية تأمينية لنقل الشحنات بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما ذكرت وكالة «رويترز».
ويعطي تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي على صناعة البتروكيماويات الإيرانية البالغة قيمتها 14 مليار دولار فكرة عن التأثير المحتمل على تجارة الخام والمنتجات النفطية الأكبر حجما للدولة العضو بمنظمة «أوبك» لدى بدء تطبيق إجراءات أوروبية مماثلة في يوليو (تموز).
وبدأ تطبيق عقوبات أوروبية تحظر على شركات التأمين وإعادة التأمين تقديم غطاء تأميني لناقلات تحمل بتروكيماويات إيرانية في أول مايو (أيار)، مما أجبر معظم السفن العاملة في هذه السوق على التوقف. ونحو 90 في المائة من أسطول الناقلات العالمي، بما في ذلك السفن التي تتولى تشغيلها شركة نقل البتروكيماويات الإيرانية، تحصل على الخدمات التأمينية من شركات للحماية والتعويض في الغرب.
وقال سمسار سفن مقره سنغافورة اعتاد المشاركة في التجارة بين إيران وآسيا «حتى الآن لا يوجد التأمين الملائم لشركات الشحن البحري. هبطت الصادرات بنحو 90 في المائة، ولا أتوقع أن يتغير ذلك». وأكدت بيانات ملاحية حدوث انخفاض حاد في صادرات البتروكيماويات الإيرانية التي تشمل الميثانول والزيلين والصودا الكاوية لنحو 60 ألف طن أسبوعيا في مايو، من 350 ألفا أسبوعيا في المتوسط العام الماضي.
لكن صادرات إيران، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، من البتروكيماويات ربما تكون أكبر مما تظهره بيانات الشحن، إذ يغلق بعض قباطنة السفن الإيرانية أجهزة الإرسال في الصندوق الأسود والتي يتم من خلالها رصد تحركات السفن.
وقال تجار إنهم يعتقدون أن الصين، أكبر زبون للنفط الإيراني، هي المشتري الوحيد للبتروكيماويات الإيرانية هذا الشهر حتى الآن. وتمكنت شركات صينية مثل «نانغينغ للناقلات» و«سينوكيم» من الحصول على غطاء تأميني من شركات محلية وجني أرباح طائلة من وراء هذه التجارة.
لكن شركة نقل البتروكيماويات الإيرانية لم تصادف مثل هذا النجاح. وقال مسؤول بالشركة إنها طلبت من أكبر شركة للتأمين على السفن في إيران وهي «كيش بي آند آي» التأمين على سفنها، لكن ملاك أسطول الشركة لم يوافقوا على ذلك.