قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أمس الخميس إن أزمة ديون أوروبا وأسعار النفط المرتفعة وتخفيضات في الميزانية وزيادات في الضرائب في نهاية السنة المالية لا تزال تشكل مخاطر على اقتصاد الولايات المتحدة. وأضاف غايتنر في تعليقات له في منتدى للأعمال في بالتيمور «ما زلنا نعيش في عالم خطير وغير واضح المعالم حيث تواجه أوروبا أزمة شديدة مستمرة منذ وقت طويل».
لكن رغم أن غايتنر قال إن الولايات المتحدة تواجه «تحديات صعبة جدا» فإنه أضاف أنها يمكن السيطرة عليها. وقال «أرى أن التحديات التي يواجهها اقتصادنا أقل من تلك التي يواجهها الاقتصاد في أي مكان في العالم» مضيفا أنه يعتقد أن الانقضاء المتزامن لإعفاءات ضريبية في الولايات المتحدة وتخفيضات متوقعة في الميزانية يمثلان فرصة للساسة لإيجاد سبيل لوضع البلاد في مسار مالي أكثر قدرة على الاستمرارية.
وأظهرت بيانات حكومية أمس استقرار الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة دونما تغير الأسبوع الماضي الأمر الذي لن يكون له تأثير يذكر على تهدئة المخاوف حيال التباطؤ الأخير في نمو الوظائف. وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الحكومية استقرت عند رقم 370 ألفا بعد أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار. وعدلت الوزارة رقم الأسبوع السابق بالزيادة إلى 370 ألفا من 367 ألفا في التقرير السابق.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» انخفاض الطلبات إلى 365 ألفا في الأسبوع الماضي. وتراجع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة في أربعة أسابيع والذي يعتبر مقياسا أفضل لاتجاه سوق العمل بمقدار 4750 إلى 375 ألفا.
وفي نيويورك فتحت الأسهم الأميركية مستقرة دون تغير يذكر أمس الخميس بعد جلسة متقلبة للتعاملات الآجلة على المؤشرات حيث انشغل المستثمرون بمخاوف بشأن اقتصاد إسبانيا ونظامها المصرفي وتأثروا بتطورات الأحداث في اليونان. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى خمس نقاط أو 04.0 في المائة إلى 55.12593 نقطة. وانخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأوسع نطاقا 28.0 نقطة أو 02.0 في المائة إلى 52.1324 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 78.0 نقطة أو 03.0 في المائة إلى 82.2874 نقطة.