قال تقرير اقتصادي صدر حديثا، إن قطاع الطاقة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيشهد خلال العقد المقبل موجة من المشاريع الرأسمالية الكبرى، إذ ستبلغ قيمة الإنفاق المتوقع 1.1 تريليون دولار، أي ما يقارب ربع الاستثمار العالمي في القطاع حتى سنة 2020.
وتوقع التقرير الصادر من شركة «بوز آند كومباني» العالمية، أن تتصدر بلدان تملك موارد كبرى مثل السعودية والإمارات والكويت قائمة الإنفاق. وقال الدكتور رائد كمبرجي، شريك في «بوز آند كومباني»، إن المشاريع الجديدة ستأتي في أعقاب عملية توسع كبيرة لشركات الطاقة الإقليمية.
وأضاف «أمضت هذه الشركات العقد الماضي في تنويع المنتجات النفطية في سلسلة قيم الطاقة، كما باشرت هذه الشركات العمل في قطاعات متصلة على غرار البتروكيماويات والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والصلب والألمنيوم».
وزاد كمبرجي «تكون الموجة التالية من المشاريع الرأسمالية أكبر وأكثر تشعبا، وتظهر مؤشرات الماضي، أن لشركات المنطقة سجلا متفاوتا في تنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى، فباتت تتكرر مشاكل تجاوز التكاليف والخروج عن الجداول الزمنية والجودة غير الملائمة. وتبين تجربتنا أن أحد الأسباب الجوهرية لهذه المشاكل هي الاستراتيجيات غير الملائمة لإدارة المشاريع ونقص الحوكمة الواضحة والتوحيد غير الكافي للمعايير والنقص في القدرات المحلية».
من جهته، قال آلان ماسوي، مدير أول في «بوز آند كومباني» إن شركات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تملك اليوم فرصة نادرة لإجراء مراجعة جذرية لطريقة تطوير المشاريع الرأسمالية وإدارتها وتنفيذها، مؤكدا أنه سوف يتعين على القطاع إتقان سبع عادات رئيسية لبناء قدرات تنفيذ مشاريع ذات مستوى عالمي.
ولفت إلى أن يتصدر تلك العادات أهمية وضع الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استراتيجية واضحة للهندسة وإدارة المشاريع، لذلك، يجب أن تضع إطارا دقيقا وشفافا لتصنيف المشاريع بحسب المخاطر والحجم ومدى التعقيد والنوع، وعندها، بإمكان الشركات تحديد المشاريع والنشاطات التي ستتولاها هي بنفسها وتلك التي سيعهد بها إلى جهات خارجية.
في حين أوضح آشيش ساستري، مدير أول في «بوز آند كومباني» أن ثاني تلك العادات أنه يتعين على شركات الطاقة وضع وتنفيذ نموذج لإدارة مشاريعها الرأسمالية، بما في ذلك تحديد مسؤوليات واضحة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ. ففي الماضي، لم تكن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل وفق النهج الممتد على مراحل، وهو منهج كان الالتزام به نادرا، مشيرا إلى قد أدى هذا إلى تغييرات في المراحل التالية من المشاريع رتبت أعباء إضافية وتكاليف أعلى وتأخيرا في التنفيذ.
وأضاف «ثالثا، تعتمد الشركات العالية الأداء أيضا إجراءات ملائمة للتأكد من تلبية معايير السلامة والجودة والأداء قبل انتقال المشاريع من مرحلة إلى أخرى».
من جهته، قال فريدريك عزير، مستشار أول في «بوز آند كومباني» المشارك في إعداد التقرير، إن رابع تلك العادات تتضمن تطوير الشركات لمراكز امتياز في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع الرئيسية، وعلى سبيل المثال، بإمكان هذه المراكز تحقيق مستوى عال من الامتياز عبر توحيد الإجراءات وتحسينها وتعميمها.
وزاد «على شركات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطوير تحالفات استراتيجية لمعالجة فجوات القدرة المحلية. وقد عهدت هذه الشركات في الماضي بالوظائف الأساسية إلى جهات خارجية مثل شركات الهندسة، إلا أن هذا النهج لا يبني قدرات داخلية ومحلية مستديمة».
في حين كانت العادة السادسة أنه في الوقت عينه، مع اعتماد التحالفات الاستراتيجية، على شركات الطاقة الإقليمية إنشاء أكاديميات متخصصة للمشاريع والشؤون التجارية، وبإمكان هذه الأكاديميات سد الفجوة بين متطلبات القطاع ومؤهلات الطلاب، فضلا عن تعزيز القدرات الحالية للشركات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه المراكز الحث على إجراء بحوث ضرورية تتمحور حول مواضيع علمية خاصة متلائمة مع أهداف الشركة.
وأخيرا، على الشركات الإقليمية وضع معايير هندسية خاصة بها وتوثيقها بمناهج داخلية. وتسمح هذه المناهج بتحسين فاعلية النشاطات وتقليص التكلفة الإجمالية عبر التحكم بخيارات التصميم.