اعترف البنك المركزي المصري في تقرير حديث حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بالصعوبة بسبب قلة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لديه أصبحت لا تغطي سوى 3.1 شهر واردات سلعية، وذلك في نهاية شهر مارس (آذار) 2012 مقارنة بنحو 3.2 شهر في نهاية فبراير (شباط) 2012.
ويكشف المركزي المصري بشكل شهري عن إجمالي الاحتياطيات، لكنه لا يذكر أسباب الارتفاع أو الانخفاض إلا في الشهر التالي، من إعلان الرقم النهائي للاحتياطي.
وقال المركزي إن التحسن ظهر على تلك الاحتياطيات نهاية أبريل (نيسان) من خلال ارتفاع طفيف، ليسجل أول ارتفاع لاحتياطي العملة المصري منذ سقوط نظام حسني مبارك قبل أكثر من عام، بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار.
ويأمل المصريون في تحسن احتياطيات بلادهم خلال الشهور المقبلة، من خلال عدة مؤشرات، أهمها انتهاء فترة عدم الاستقرار السياسي، وانتهاء الانتخابات الرئاسية المقرر لها الأسبوع المقبل، وما يترتب عليه من عودة الأمن والنشاط السياحي والاقتصادي، مع وصول بعض الأموال سواء من خلال القروض مع المؤسسات الدولية أو الدول العربية، فمن المتوقع أن تساهم الوديعة السعودية التي وصلت بالفعل إلى البنك المركزي، والبالغة مليار دولار، في تحسن وضعية الاحتياطيات الرسمية المصرية من النقد الأجنبي الذي فقد أكثر من 22 مليارا بعد ثورة يناير، قبل عام ونصف العام.
في سياق مختلف، كشف المركزي المصري عن تصاعد في أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، بمقدار 21 مليار جنيه، بنسبة 4.4 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى فبراير (شباط) من السنة المالية الحالية (2011 - 2012).
وأضاف التقرير أن قطاع الأعمال الخاص، استأثر بما نسبته 64.1 في المائة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة في نهاية شهر فبراير الماضي، واستحوذ قطاع الصناعة على 33.7 في المائة، من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.2 في المائة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.5 في المائة، والزراعة بنسبة 1.4 في المائة.
وقدر التقرير حجم السيولة المحلية بنحو 1050.1 مليار جنيه (174 مليار دولار) في نهاية شهر فبراير الماضي، بزيادة قدرها 40.7 مليار جنيه (6.7 مليار دولار) بمعدل 4 في المائة، خلال ثمانية أشهر التي انتهت في فبراير من السنة المالية 2011 - 2012.
وارتفع إجمالي القروض المقدمة من القطاع المصرفي خلال فبراير الماضي بنسبة 0.52 في المائة، مقارنة بالشهر السابق له، ليصل إلى 491.81 مليار جنيه (81 مليار دولار)، وساهم الإقراض للقطاع الغير الحكومي خلال فبراير في نمو إجمالي القروض.
وتراجعت القروض التي حصلت عليها الحكومة المصرية من البنوك خلال نفس الشهر بنحو 1.56 في المائة، لتصل إلى 36.303 مليار جنيه (6 مليارات دولار)، في حين ارتفع الإقراض للقطاع غير الحكومي بنسبة 0.69 في المائة لتصل إلى 455.511 مليار جنيه (75.4 مليار دولار). وكشف تقرير المركزي، ارتفاع إجمالي الودائع لتصل إلى 999.354 مليار جنيه (165.7 مليار دولار).
من جانبه، يرى أحمد سليم، الخبير المصرفي، أن انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات المصرية، الذي وصل سعر الدولار إلى 6.037 جنيه، ساهم في ارتفاع إجمالي الودائع الأجنبية مما أظهر نمو إجمالي الودائع لدي البنوك، مشيرا إلى أن زيادة ادخار المصريين خلال الفترة الماضية ساهم في نمو إجمالي الودائع.