أصدرت وزارة المالية المصرية عدة قرارات لمحاولة السيطرة على بعض نفقات الجهات الحكومية التابعة لها، من خلال حظر استنفاد فوائضها المالية المتمثلة في الأرصدة المتبقية من الاعتماد المالي لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية، وليس على مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة، يأتي ذلك في الوقت الذي أقرت فيه أيضا ضم كل حسابات الصناديق الخاصة إلى حساب خزانة الدولة الموحد بالبنك المركزي.
جاء هذا ضمن عدة قرارات أقرها وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، لإرساء قواعد وأسس إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، وذلك عن السنة المالية 2011/ 2012، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل.
وقال الوزير إن المنشور يحظر صرف أي مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشاريع الخطة.
وأضاف أنه ألزم كل جهة حكومية بإرسال بيان بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة، بالإضافة إلى مراكزها المالية.
وأضاف أنه طالب أيضا بإغلاق كل الحسابات البنكية للجهات الإدارية المفتوحة باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري، بحيث يتم نقل كل الحسابات إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري.
وقال الوزير إن التعليمات تؤكّد ضرورة حصول الجهات العامة على ترخيص مالي قبل تجاوزها الاعتمادات المدرجة بموازناتها، وذلك حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.
وأوضح أن المنشور تضمن التنبيه على الجهات العامة بالاهتمام بإعداد المرفقات للحسابات الختامية باعتبارها جزءا مكملا لها يساعد على إظهار حساب ختامي لموازنة الدولة في صورته الحقيقية.
وأشار إلى أن الجهات العامة مطالبة أيضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية، مع إرسال بيان يوضح ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشكلات التي أثرت على حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات.
وقال إن التعليمات نصت أيضا على أهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات السابقة والخاصة بالتطبيق لتلافي حدوث أي أخطاء مشابهة، مشيرا إلى أنه طالب الجهات العامة بضرورة الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وملاحظات وزارة المالية على حسابات تلك الجهات، وذلك فور تسلمها والرد عليها.
وأضاف أنه يجب حسم أي خلافات في وجهات النظر خلال الاجتماعات المشتركة التي تعقد بين ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين، مع موافاة وزارة المالية بالتسويات التعديلية التي تسفر عنها تلك الاجتماعات والدراسة.