قال مسؤول رفيع في البنك المركزي الأفغاني هذا الأسبوع، إن بلاده التي لا تمتلك سوقا لرؤوس الأموال بالمعنى الحقيقي تعتزم بيع صكوك «سندات إسلامية»، تأهبا لمواجهة تراجع حاد في المساعدات المالية الغربية الممنوحة للبلاد مع اقتراب نهاية الحرب على طالبان.
وقال المسؤول إن طرح صكوك قصيرة الأجل لا يزال في مرحلة التخطيط، وقد يصبح أداة جديدة لجمع المال للحكومة. وأبلغ خان أفضل هدوال، النائب الأول لمحافظ المركزي الأفغاني «رويترز» في مقابلة «الغرض هو إتاحة أدوات تمويلية لوزارة المالية لتغطية نفقاتها». وقال «علينا أن نطور الأسواق المالية في أفغانستان. يجب أن نطرح هذه الأدوات ليس للبنوك فحسب، وإنما لكي يصبح لدى الحكومة بديل لتمويل مشاريعها. ويستطيع البنك المركزي التحكم في نمو المال». وعززت منح غربية بمليارات الدولارات اقتصاد أفغانستان منذ الإطاحة بحكومة طالبان عام 2001. لكن أفغانستان تواجه الآن احتمال توقف المساعدات الغربية بعد انسحاب معظم القوات الأجنبية الموجودة على أراضيها نهاية 2014.
ومن المتوقع أن تصدر الصكوك الأفغانية بالعملة الأفغانية مبدئيا مع طرحها على البنوك المحلية العام المقبل. وقد تتم إطالة آجال استحقاقها تدريجيا إلى المديين المتوسط والطويل.
وقال هدوال إن ثمة مشروع قانون يتعلق بالصكوك سيجري اعتماده من وزارة العدل وقد يمر على البرلمان ليصدر نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
وحسب البنك الدولي قد تحتاج أفغانستان نحو 8.7 مليار دولار سنويا من التمويل الخارجي لمساعدتها في دفع الفاتورة الأمنية وفواتير أخرى بعد انسحاب معظم قوات الناتو. وإذا خفض المانحون الدوليون مساعداتهم للبلاد بشكل حاد فربما تضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق على الأمن والتنمية مما يضر بشعبيتها وسيطرتها على البلاد بشكل أكبر.