يتجه المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير لتأسيس صندوق بمليار دولار للصرف على التنمية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لما قاله رئيس المصرف توماس ميرو في لندن أمس.
وقال توماس ميرو، رئيس المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المعروف اختصارا بـ«إي بي آر دي»، أثناء الاجتماع السنوي للمصرف في لندن، بأن المصرف يعد من الأدوات القليلة التي يمتلكها المجتمع الدولي القادرة على تحفيز النمو من دون إثقال كاهل الموازنات الحكومية العامة المرهقة، في وقت تعاني فيه المنطقة التي يعمل فيها المصرف من حالة تباطؤ حاد.
وأضاف ميرو، في معرض حديثه إلى محافظي 63 حكومة واثنتين من المؤسسات الحكومية التي تمتلك البنك في مؤتمر بلندن، أن أي انتعاش ينبغي أن تقوده الاستثمارات الخاصة، في ضوء القيود التي تواجه الموازنات الوطنية في منطقة عمل المصرف، على الرغم من ضعف الثقة وندرة التمويل في الوقت الراهن. وفي كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الأولى لمجلس محافظي المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أكد ميرو أنه في مثل هذه الأوقات الموجعة اقتصاديا والتي يكتنفها كثير من الغموض، يكون للمصرف دور هام كعامل محفز على الاستثمار والإصلاحات والنمو عن طريق حشد رؤوس الأموال الخاصة للدخول في المشروعات التي تقع في نطاق عمليات المصرف التقليدية.
وشدد ميرو على أن الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها أوروبا ليست مرشحة للحل في الوقت الراهن، ولكنه وعد باستمرار المصرف في الاستثمار بحكمة من أجل تعزيز النمو ودعم الإصلاحات. وتعد هذه النقطة ذات أهمية كبيرة وبخاصة في الوقت الذي تقوم فيه البنوك التجارية، التي تلعب دورا تمويليا رئيسيا في العديد من بلدان المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتقليص مديونياتها بغرض تلبية المتطلبات الجديدة الخاصة برأس المال والسيولة. ولعب المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورا رئيسيا في إعادة إطلاق ما يسمى بـ«مبادرة فيينا»، والتي تهدف لتقليل الآثار المدمرة المترتبة على عملية تقليص المديونية، فضلا عن التنسيق الكامل بين سلطات البنك وسلطات الدول التي يعمل بها، وفقا لميرو. وبالإضافة إلى التفويض الرسمي الحالي، فمن المقرر أن يبدأ المصرف الاستثمار في دول جنوب وشرق البحر المتوسط في وقت لاحق من العام الحالي، حيث سيتم دعوة المحافظين، خلال اجتماع لندن، للموافقة على تأسيس صندوق خاص برأسمال مليار يورو لبدء عمليات التمويل اللازمة في هذه المنطقة، قبيل التصديق الكامل على توسيع نطاق أعمال المصرف ليشمل هذه المنطقة.
وقال ميرو إنه لمن دواعي فخره أن يحصل على تفويض من مساهمي المصرف لمساعدة دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، مضيفا أن الوجود الفعلي للمصرف في هذه المنطقة في الوقت الحالي من شأنه السماح للمصرف ببدء العمل بكامل طاقته وبأقصى سرعة ممكنة بمجرد استيفاء كافة المتطلبات المؤسسية. وأشار ميرو إلى أنه يثق في قدرة المصرف على المساهمة في إحداث تحول اقتصادي كبير في هذه المنطقة الجديدة، ولكنه اعترف أيضا بأن البنك لا يزال لديه الكثير ليتعلمه وسوف يحتاج إلى التكييف مع هذه المنطقة الجديدة.
واختتم رئيس المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الحديث بالتشديد بصورة كبيرة على أهمية المحافظة على قوة المصرف المالية في مثل هذه البيئة الصعبة، بحسب وصفه، من دون اللجوء إلى المزيد من رؤوس أموال المساهمين.
ويؤكد ميرو أن الشريحة الأولى من رأس مال المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد ارتفعت بمعدل 65 في المائة منذ عام 2005، لتصل إلى 12.8 مليار يورو، وأن المصرف يتمتع بمستويات عالية من السيولة من خلال القروض غير الهادفة للربح التي تمثل 3 في المائة من إجمالي محفظة القروض الخاصة بالمصرف، مؤكدا أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية قد قامت مؤخرا بمنح المصرف تصنيف (AAA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويضيف ميرو أنه يرى هناك بعض الفرص السانحة لحشد الموارد المالية للدول التي يعمل فيها المصرف من دون وضع المزيد من القيود الإضافية على رأسمال المصرف، أو ضرورة قيام المصرف بالبحث عن طرق لجذب مستثمرين على المدى الطويل، مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية، والتي يعد وجودها في هذه المنطقة أمرا نادرا.