قال مسؤول سوداني إنه بناء على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للاستثمار الزراعي السعودي في السودان، اقترحت الحكومة السودانية آلية تنسيق ومتابعة مشتركة بين الحكومتين، ترعى وتزيل أي عقبات تعترض المشاريع المتفق عليها، ضمن هذه المبادرة، مع الاتفاق حول برامج تنموية موازية، تخدم تطوير وترقية بيئة الاستثمار والمجتمعات المحلية حول مناطقه.
وقال المسؤول السوداني الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»: «ارتكزت الملامح السودانية العامة في ما يتعلق بهذه المبادرة، على تخصيص السودان لمنطقة حرة للاستثمار الزراعي، حصريا للسعودية، بمساحة مليون هكتار، التي تعادل 2.4 مليون فدان، بما في ذلك مصادر مياه ريها، بصيغة إيجار للحكومة السعودية لفترة طويلة اقترح لها أن تكون 50 عاما».
وأضاف حسين كويا، المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية في العاصمة السعودية الرياض، أنها ارتكزت أيضا، على تفويض الحكومة السعودية، سلطات تخصيص الأراضي داخل تلك المنطقة، على استثمارات سعودية في مشاريع يتفق عليها مع الجانب السوداني، بالإضافة إلى منح الحكومة السعودية، صلاحية كاملة في منح الامتيازات، التي تقررها لتلك المشاريع، كأنها تقع على أراضيها، بدءا من دعم المدخلات، وتحديد الأسعار، والدعم الفني، إلى ما إلى غيرها من الصلاحيات ذات الصلة.
ووفق كويا، اشتملت المبادرة، على تفويض الحكومة السعودية للتعامل مع المشاريع السعودية القائمة في تلك المنطقة من السودان، بالقيام بكل ما يلزم من الناحية الإدارية والفنية بشكل كامل، بالتنسيق مع الحكومة السودانية، بالإضافة إلى وضع أسس وضوابط، لاستخدام الموارد الطبيعية الزراعية في المواقع المخصصة، بما يحافظ عليها ويدعم عطاءها، على نحو مشترك بين حكومتي البلدين.
وفى مقابل مرتكزات الملامح العامة للمبادرة السودانية المذكورة أعلاه، أوضح كويا أن هناك التزامات، تقع على الحكومة السعودية، تتمثل في تنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة للاستثمار وتطوير المجتمعات المحلية، من خلال التركيز على ما يخدم مباشرة المشاريع في المناطق المخصصة للسعودية، وفق استراتيجية وخطط ومشاريع تحددها حكومة السودان. كما على الحكومة السعودية، توفير التمويل والتسهيلات اللازمة، لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات المساندة للاستثمارات، وتنمية المجتمعات اللازمة حولها، عن طريق قروض ميسرة، تتم استعادتها من إيجار الأرض في المنطقة المخصصة للسعودية، بالإضافة إلى تنفيذ 50 في المائة من مقاولات تنفيذ مشاريع البنى التحتية للشركات السعودية، مع تحديد هذه المشروعات داخل وخارج المناطق الاستثمارية، من قبل الحكومة السودانية بالتنسيق مع الجانب السعودي.
وقال كويا: «يتفق الطرفان على أسس ومعايير، استخدام العمالة الوطنية والأجنبية، في حين أن مسؤولية توفير الأمن في تلك المناطق، تقع على عاتق حكومة السودان، وتخضع لقوانينها بالتنسيق والمساندة من الجانب السعودي».
وأضاف أنه يقع ضمن اتفاق الجانبين، تحريك مدخلات الإنتاج، علما بأن خروج المخرجات من مشاريع تلك المناطق، يتم تحت إشراف وضمانات حكومتي البلدين، مشيرا إلى تفاصيل خاصة بذلك، توجد في ملاحق الاتفاقية الموقعة.
وزاد أنه ما يؤول إليه الأمر بعد فترة الإيجار، يقترح أن يخضع لاتفاق لاحق بين الطرفين، مشيرا إلى الفئة المقترحة للإيجار، بمعدل 600 دولار للهكتار، أي بمعدل 250 دولارا للفدان، بفترة سماح خمسة أعوام، تعادل فترة سماح قروض تمويل التنمية.
إلى ذلك، أكد كويا أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين، للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، جاءت بهدف إسهام السعودية، في تحقيق الأمن الغذائي على المستويين الوطني والعالمي، مع استهدافها تحقيق أهداف وطنية للسعودية، تتمثل في توفير الأمن الغذائي والمائي، بجانب المساهمة في زيادة إنتاج الغذاء، وذلك ببناء شراكات تكاملية مع الدول، التي تتوافر فيها مقومات وإمكانيات زراعية كبيرة ومناخ مشجع للاستثمار.
ووصف المبادرة، بأنها تجربة رائدة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي ذاتيا، مبينا أن السعودية، استطاعت زيادة إنتاجها الغذائي إلى مستويات مرضية، غير أنها واجهت شحا في المياه، مما جعلها تفكر في تصدير كثير من استثماراتها الزراعية خاصة تلك المستهلكة للمياه، لأماكن توافرها في الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك، تشجيع ورعاية الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج.
وكانت قد أشارت المبادرة، إلى أسس ومعايير وضوابط للشراكات والاتفاقيات بينها وبين الدول المرشحة للاستثمارات الزراعية السعودية، التي جاءت في الأساس، مركزة على توفير البيئة المواتية، لقيام وعمل تلك المشاريع، والتي شملت بجانب الموارد الطبيعية الزراعية، الرعاية الكافية والتشجيع من الحكومتين، أي السعودية والدول المستضيفة.
وتكمن أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالنسبة للسودان، في أنها تستغل عامل القرب، حيث إن الموقع الجغرافي للسودان بالنسبة للسعودية وتوافر الموارد الزراعية ووسائل التواصل، يجعلان السودان في قمة خيارات المملكة في توجيه استثماراتها.
وجاء السودان من ضمن الدول المستهدفة، لاستضافة مبادرة خادم الحرمين الشريفين، لتغطية العجز والنقص في بعض المحاصيل الزراعية، التي حددتها المبادرة، والتي يملك السودان المقومات الأساسية لتحقيق الوفرة، ليس فقط للسعودية، بل لكافة بلدان العالم الإسلامي والعربي، وفق التقارير الواردة عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو». يشار إلى أنه يوجد في السودان، الكثير من المشاريع السعودية والعربية، التي تؤكد نجاح التجربة وجدوى النتائج، وما يسند ذلك من تحسن في بيئة ومناخ الاستثمار الزراعي في السودان، فضلا عن أن العلاقات الطيبة بين البلدين، على مستوى القيادة والشعب، أكبر دعامة وضمان لقيام ونجاح الشراكات والاتفاقيات.