قال خبراء ومحللون إن محاولات البورصة لجذب شركات للقيد بها خلال الفترة الحالية قاصرة، مشيرين إلى أن القرار الأخير الذي اتخذته البورصة بإعفاء الشركات من رسوم القيد لن يفيد في جذب الشركات إلى سوق المال التي لم تشهد أي عملية طرح أولي منذ نهاية عام 2010 بسبب التوترات السياسية في البلاد.
ووافق مجلس إدارة البورصة المصرية على إعفاء الشركات من رسوم القيد لأول مرة، وذلك في حال إنهاء هذه الشركات لكل إجراءات القيد والطرح خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، اعتبارا من 1 يوليو (تموز) 2012 وحتى 30 سبتمبر (أيلول) 2012، مع قيام قطاع الشركات المقيدة بتيسير الدورة المستندية والإجرائية الخاصة بالقيد والطرح للشركات.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، لـ«الشرق الأوسط»، إن ضبابية الأوضاع على الصعيد السياسي خلال الفترة الحالية تعد بمثابة العائق الأساسي أمام الشركات نحو القيد خلال الفترة الحالية، وانعدام الجدوى من وراء ذلك الطرح، لذلك فإن جميع الشركات الراغبة في الطرح تترقب ما ستسفر عنه الأوضاع السياسية. وأضاف «الوضع الحالي لا يحتاج إلى أي مغريات أو تخفيضات مالية في ظل عدم استقرار الوضع السياسي والذي يعد الحاكم الوحيد».
ووصف عادل قرار البورصة بأنه حل مبدئي نحو زيادة وتشجيع المزيد من الشركات للقيد وزيادة قيم وأحجام التداولات بالسوق، مشيرا إلى أن تشجيع عمليات القيد بالبورصة المصرية يحتاج إلى عدد من العوامل الإضافية الأخرى بجانب إلغاء رسوم القيد حتى يتحقق من ذلك الإجراء الاستفادة المنتظرة منه.
وأوضح عادل أن هناك عددا من الأعباء الإضافية التي تواجهها الشركات الراغبة في القيد بخلاف رسوم القيد، وتأتي على رأس تلك الأعباء سلسلة المصروفات الإضافية الكثيرة التي لا تقارن برسوم القيد الأولية، وتتمثل في المصروفات الخاصة بالإفصاح، إلى جانب رسوم القيد السنوية، بالإضافة إلى المستشارين الماليين، ومراقبي الحسابات، وبالتالي فإن إلغاء رسوم القيد لا يعتبر من المغريات المالية الكافية لجذب الشركات إلى القيد، خاصة أن الفترة الراهنة تشهد عقبات سياسية واقتصادية تمنع الشركات من التفكير في القيد بالبورصة، ومن ثم تجب مواجهة تلك العقبات بعوامل جذب أقوى من كل تلك الموانع.
وأضاف أن قرار البورصة يمكن اعتباره خطوة مبدئية لقياس رد فعل السوق، ولكن يجب أن تقدم البورصة المزيد من التسهيلات والقرارات لتسهم في جذب المزيد من الشركات، منوها بضرورة مد فترة الإعفاء لمدة أكبر تصل إلى عام أو أكثر بدلا من الاقتصار على ثلاثة أشهر فقط، لزيادة عدد الشركات المقيدة والتي تعد من العوامل الأساسية نحو زيادة أحجام التداول.
وأشار عادل إلى أن سر نجاح أي اكتتاب يعتمد على اختيار التوقيت المناسب، وليس فقط على أداء الشركة وقوة مركزها المالي، لافتا إلى أن السوق تحتاج فترة كبيرة للتعافي من أجل عودة أحجام التداول للمستويات المرجوة. وأكد عادل على أن عودة السيولة للسوق لا بد أن تكون على رأس الأولويات قبل البحث عن بضاعة جديدة في السوق، ولن يأتي هذا إلا مع وجود خطوات جادة لإصلاح أمني وسياسي واقتصادي.
وقال محمد عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن انتهاء الانتخابات الرئاسية سيكون أحد الحلول لعودة النشاط إلى البورصة مرة أخرى، لكنه يرى أنه من الضروري توفير محفزات إضافية للشركات لتتجه للقيد بالبورصة، لأن قيد أسهم جديدة بالسوق يدفع التداولات إلى الارتفاع بنسبة كبيرة، مما يدعم الحالة النفسية للمتعاملين.
ولفت إلى أن أغلب المتعاملين سواء من المصريين أو الأجانب أو العرب أصابتهم حالة من الملل، مؤكدا أن السوق كانت بحاجة إلى عمليات قيد جديدة من أجل انتعاش قيمة التداولات التي تراجعت خلال الفترة الماضية لقيمة متدنية وصلت إلى 250 مليون جنيه.
وفقدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع التي انتهت أول من أمس نحو 6.77 مليار جنيه (مليار دولار) بسبب مبيعات الأجانب الكثيفة في السوق المصرية، وسط زخم أجواء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الأسبوع المقبل يومي 23 و24 مايو (أيار). ويتوقع كثير من المحللين أن جميع مرشحي الرئاسة البالغ عددهم 13 مرشحا انسحب منهم اثنان، لن يستطيعوا حسم الانتخابات من الجولة الأولى، مما يفتح المجال أمام جولة إعادة في 16 و17 يونيو (حزيران).