تفاعلا مع إغلاقات أسواق المال العالمية يوم الجمعة الماضي، كسر مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس حاجز 7 آلاف نقطة، وسط عمليات ارتباك شديدة سيطرة على نفوس المتداولين، وأفقدت السوق ما قيمته 35 مليار ريال من مستوياته التي كان عليها الأربعاء الماضي.
وأكد خبراء ماليون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أمس أن سوق الأسهم السعودية منخفضة الكفاءة، وتعاني من مشاكل هيكلية عصفت بأموال المستثمرين فيها، مشيرين إلى أن صدور أي قرارات إيجابية في ما يخص الأزمة اليونانية الأوروبية خلال هذه الأيام سيعزز من فرصة ارتداد مؤشر السوق العام، وتجاوزه حاجز 7 آلاف نقطة مجددا.
وأوضح هؤلاء أن نقاط الدعم القوية أمام مؤشر السوق تقف عند مستويات 6900 نقطة أولا، ومن ثم مستويات 6800 نقطة، مبدين تفاؤلا بإمكانية ارتداد مؤشر السوق العام من عند هذه المستويات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أغلق فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس على تراجعات حادة بلغ مقدارها 133.53 نقطة، وبنسبة تراجع بلغت 1.88 في المائة، ليغلق عند حاجز 6966 نقطة، كأدنى مستوى إغلاق يحققه المؤشر العام منذ 21 فبراير (شباط) الماضي، إذ تعتبر نقطة إغلاق أمس مطابقة لنقطة إغلاق هذا التاريخ.
وعزا تركي فدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة «البلاد» للاستثمار، الانخفاض الحاد لمؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس إلى التراجعات السلبية التي حدثت في أسواق المال العالمية يوم الجمعة الماضي، وقال «أمام مؤشر السوق نقاط دعم فنية مهمة، تقف عند مستويات 6900 نقطة أولا، ومستويات 6800 نقطة ثانيا». وأوضح فدعق أن سوق الأسهم السعودية فقدت خلال تعاملاتها يوم أمس نحو 35 مليار ريال من قيمتها السوقية، وقال «مع إغلاق تعاملات السوق أمس، تكون قد بلغت قيمتها السوقية نحو 1.368 تريليون ريال (364.8 مليار دولار)، فاقدة بذلك نحو 35 مليار ريال من قيمتها التي كانت عليه مع إغلاق الأربعاء الماضي».
وبيّن مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة «البلاد» للاستثمار أن انخفاض مؤشر السوق يوم أمس بهذه الحدة يعد أمرا غير منطقي، مضيفا «في حقيقة الأمر تعتبر سوق الأسهم السعودية من الأسواق منخفضة الكفاءة، ومثل هذه الأسواق تتميز بأن تحركاتها حادة جدا سواء أكان ذلك في الصعود أم في الانخفاض». وأشار فدعق إلى أن سوق الأسهم السعودية تعاني من مشاكل هيكلية تقودها لمثل هذه التراجعات الحادة، وقال «مشكلة السوق السعودية أن معظم المتداولين فيها أفراد، ومثل هؤلاء المتداولين تتحكم في قراراتهم الاستثمارية العاطفة، وهو أمر مربك تماما لمؤشر السوق العام بنهاية المطاف».
وتابع مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة «البلاد» للاستثمار «كما أنه من المشاكل الهيكلية التي تعاني منها سوق الأسهم السعودية عدم وجود شركات استثمار تستطيع الاستثمار في هذه السوق وتحقيق التوازن لها، كما أنه من ضمن المشاكل الهيكلية ثبات الاستثمارات الحكومية وعدم تحركها على وجه الإطلاق».
من جهة أخرى، أكد فيصل العقاب، وهو خبير مالي، أن كسر مؤشر السوق العام حاجز 7 آلاف نقطة خلال تعاملات السوق أمس، يعتبر مؤشرا سلبيا من الممكن أن يؤثر على نفسيات المتعاملين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح العقاب أن تراجع مؤشر السوق أمس أمر عائد إلى تراجعات الأسواق العالمية مع إغلاقات الأسبوع الماضي، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية حتى الآن تجاه الأزمة اليونانية الأوروبية، مضيفا «في حال وصول الأوروبيين إلى قرار إيجابي في ما يخص الأزمة اليونانية، فإنه من المتوقع أن تتفاعل السوق إيجابا مع هذه الخطوة».
الجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر أبريل (نيسان) 2012 بلغت 270.09 مليار ريال (72 مليار دولار)، بانخفاض قدره 15.41 في المائة عن تداولات شهر مارس (آذار) من عام 2012، والتي كانت 319.28 مليار ريال (85 مليار دولار)، نفذت من خلال 5.15 مليون صفقة.
يشار إلى أن «الشرق الأوسط» كانت قد نشرت منذ نحو أسبوعين تقريرا أكدت من خلاله أن أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية السلبي خلال الأيام الماضية أربك تحركات المستثمرين السعوديين في البلاد، حيث باتت ملامح الاستثمار الآمن أمامهم غير واضحة في أهم القنوات الاستثمارية الأكثر جذبا للسيولة النقدية، وهي كل من قناتي «الأسهم»، و«العقارات».
ورأى خبراء اقتصاديون تحدثوا حينها إلى «الشرق الأوسط» أن الارتباك الحالي الذي يصيب توجهات المستثمرين السعوديين قد يدفعهم إلى تغيير بوصلتهم الاستثمارية بشكل كلي عما هي عليه الآن، وقالوا «قد يكون هنالك توجه إلى الاستثمار في قطاع التجزئة، لأن أداء سوق الأسهم خلال الأيام الماضية أربك تحركات المتداولين، ودفع بعضا منهم إلى توفير السيولة النقدية».