للمرة الأولى في تاريخ هولندا، يتقدم نائب في مجلس النواب بدعوى قضائية ضد الدولة الهولندية. وقال الإعلام الهولندي إن خيرت فيلدرز يريد تقديم دعوى ضد مارك روتا رئيس الوزراء.
ويسعى فيلدرز، من خلال الدعوى القضائية، إلى إلغاء الاتفاق الذي تم بين هولندا وصندوق الطوارئ الأوروبي. ويحاول إحباط عمل الصندوق من خلال مجلس النواب، إذ دعا النواب إلى عدم تأجيل العمل بالقوانين المتعلقة بهذا الصندوق إلى ما بعد الانتخابات النيابية التي ستجرى في سبتمبر (أيلول). ووافق على طلبه هذا فقط كل من حزب العمل والحزب الاشتراكي. وعلقت الصحف بالقول «فيلدرز يحاول منع ما يجب عليه في الواقع تبنيه». وقالت على عكس ما يدعيه فيلدرز بنفوذ الاتحاد الأوروبي المتعاظم «الصندوق هو مبادرة منفصلة من دول منطقة اليورو.. يفرض على البلدان المشاركة الدفع، ولكن في الوقت نفسه يعطي البلد الذي يدفع الإحساس بالثقة في أنه سينال الدعم المادي في حال تعرضه لأزمة اقتصادية حادة في المستقبل. ومن لا يريد المشاركة في صندوق الطوارئ الأوروبي بإمكانه فعل ذلك، لأن اختيار المشاركة اتخذ في المجالس النيابية في دول منطقة اليورو».
وتقول الصحف الهولندية إن الأزمة تؤدي إلى وقوع العديد من الأشخاص العاملين تحت عبء الديون. وقالت إنه لأول مرة يضطر العديد من الأشخاص العاملين إلى اللجوء إلى مؤسسات لمساعدتهم على تسديد ديونهم. وتضيف أيضا بالقول إن أكثر من ربع الهولنديين يعانون من مشاكل مالية ولا يتمكنون من تسديد الديون في الوقت المتوجب، وهكذا تتراكم الديون أكثر. وأشارت إلى أن هناك ما يقارب 700 ألف عائلة تعاني من مشاكل مالية كبيرة، وأن هناك 293 ألف عائلة ترزح تحت عبء الديون، وتواجه صعوبة للخروج من هذه الحالة.
من جهة ثانية، أشارت الصحف إلى أنه على الرغم من الركود الاقتصادي وانخفاض القيمة الشرائية في هولندا، فإنه ما زال بإمكان الهولنديين ادخار الأموال. وقالت «في نهاية عام 2011 كان هناك مبلغ 360 مليار يورو في حسابات الادخار المصرفية الهولندية، مقابل 45 مليار يورو في عام 2008. هذا ما أظهرته إحصاءات البنك المركزي الهولندي، التي أشارت إلى أن مدخرات الأسر من جميع الفئات العمرية على مدى السنوات الخمس الماضية قد زادت». وفي مدريد، رفعت الحكومة الإسبانية عجز الموازنة لعام 2011 من نسبة 8.5 في المائة إلى 8.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، لكنها أبقت على توقعات خفضه العام الحالي إلى 5.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وذكرت وزارة المالية والإدارات الحكومية في بيان أن هذا الفارق يرجع إلى زيادة عجز إقليمي مدريد وفالنسيا، وبشكل أقل إقليمي الأندلس وكاستيا وليون اللذين سجلا في عام 2011 اختلالات تتجاوز المعلنة في البداية.
وأوضحت الوزارة أن خطط ترشيد أقاليم الحكم الذاتي التي أقرت الثلاثاء في مجلس السياسة المالية سجلت الآن هذا الفارق، وعلى الرغم من ذلك فإنها تبقي على توقعاتها لبلوغ العجز العام الحالي نسبة 5.3 في المائة كما كان متوقعا. ويرى العديد من المراقبين الأوروبيين أن الأزمة المالية في إسبانيا قد تنذر بما هو أسوأ، بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية عن ارتفاع العجز العام في 2011، من 8.5 في المائة إلى 8.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعود ذلك إلى اختلال النفقات في عديد المناطق، مثل مدريد وفالنسيا وكاستيا وليون. وحسب الحكومة الإسبانية، فإن هذا الاختلال كان منتظرا ولن يؤثر على توقعات العجز لعام 2012، الذي لا يزال عند حدود 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي برلين، تنفي الحكومة الألمانية خبر اقتراح المستشارة أنجيلا ميركل على الحكومة اليونانية إجراء استفتاء شعبي حول إمكانية بقاء اليونان عضوا بمنطقة اليورو.
في مقابل ذلك، أعلنت الحكومة اليونانية في وقت سابق أن ميركل اقترحت ذلك على القيادة اليونانية خلال الحديث الذي أجرته مع الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس، حسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء بانايوتيس بيكرامينوس. وفي الأثناء، فإن احتمال عودة البلاد إلى عملة الدراخما بات أمرا ممكنا، وهذا السيناريو تدرسه جميع الأطراف الدولية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتدرسه على محمل الجد.
زعيم حزب سيريزا اليوناني أليكسيس تسيبراس أكد تمسكه وتمسك حزبه بالبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي والاحتفاظ بعضوية اليونان في منطقة اليورو. تسيبراس شدد خلال الحوار الذي أجرته معه جريدة «دو وال ستريت جورنال» على أن ميركل تقود منطقة اليورو وأوروبا بأكملها نحو خطر كبير بسبب إصرارها على تطبيق البرامج التقشفية. اليونان في وضع لا تحسد عليه، فاحتمال خروجها من منطقة اليورو يعني توقف الدعم المالي الخارجي لأثينا، وهو ما سيؤدي إلى إفلاس الحكومة وعجزها عن دفع التزاماتها بما في ذلك أجور الموظفين ورواتب المتقاعدين. وعلقت صحف أوروبية ومنها في لاهاي بالقول إن السياح يتجنبون الذهاب إلى اليونان. وأضافت «الآن وهي على وشك الإفلاس قد تعود إلى اعتماد العملة القديمة الدراخما». وأشارت إلى أن عدد السياح الألمان المتوقع زيارتهم لليونان في الصيف قد تراجع بنسبة 30 في المائة، ومن هولندا بنسبة 15 في المائة أقل. وأشارت إلى أن السياحة مورد مهم لليونان، حيث يعمل واحد من كل خمسة أشخاص في مجال السياحة. وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن ينخفض عدد السياح بشكل أكبر، لأن هذه الإحصاءات تعود لشهر أبريل (نيسان)، في حين أن الوضع الآن في اليونان غير مستقر أكثر بكثير.