قال مدير عام البنك الأهلي المصري في السودان عمر سيد أحمد إن حجم الاستثمارات المصرية في السودان يبلغ 3.5 مليار دولار.
والبنك الأهلي المصري هو شركة مصرفية جديدة، ستبدأ نشاطها الفعلي بالسودان في يونيو (حزيران) المقبل، وهي ليست جزءا من البنك الأهلي المصري المعروف، وتستهدف الامتداد في جميع مدن السودان والتوسع في الخارج. وذكر سيد أحمد في حوار مع «الشرق الأوسط» في الخرطوم أن أولويات البنك الأهلي المصري في السودان هي تمويل المشروعات الزراعية والغذائية والمنتجات النقدية، مشيرا إلى أن المصرف نفذ جزءا منها بالفعل في ولاية الخرطوم. وشدد المدير العام على أولوية تمويل مشروعات الأمن الغذائي لصالح المصريين والسودانيين على السواء. ونفى أن يكون البنك الأهلي هو فرع للبنك الأهلي المصري في الخرطوم، وقال إنه مؤسسة مصرفية كاملة برأس مال نصف مليار دولار. وقال إن المصرف يستهدف فتح فروع له في مدن وأقاليم السودان والتوسع في الخارج. وقال سيد أحمد إن المصرف سيحل مشكلة المسافرين السودانيين إلى مصر الذين يقدر تعدادهم سنويا بنحو 3 ملايين مسافر يقضون العطلة الصيفية في مصر. وكذلك سيحل مشكلة تحويلات المصريين العاملين في السودان والذين يقدر عددهم بنحو 400 ألف. وقال سيد أحمد إن التمويل الزراعي في السودان لا تكتنفه مخاطر نسبة لوجود المقومات الزراعية، كما قال إن البنك سيقدم خدمات القروض السكنية كما سيقوم بتمويل مشاريع البنية الأساسية.. وهنا نص الحوار..
* لماذا البنك الأهلي المصري في الخرطوم؟
- الواقع أن قيام البنك الأهلي المصري تأخر كثيرا في السودان، إذ توجد مصالح وعلاقات تجارية كبيرة بين البلدين، فالسودان يصدر المنتجات الحيوانية والمواد الغذائية والحبوب الزيتية، ويستورد السلع الاستهلاكية من مصر، وحجم الميزان التجاري يقارب البليون دولار بين البلدين.
* كم يبلغ حجم الاستثمارات في البلدين؟
- تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية نحو 3.5 مليار دولار في السودان، وذلك طبقا لتقرير بنك السودان المركزي لعام 2010، بينما تبلغ الاستثمارات السودانية في مصر نحو 90 مليون دولار، وتعتبر محدودة مقابل الموارد المتوافرة والمتاحة والتي يمكن أن تزداد وتتضاعف. ولتحقيق التوسع والاستثمار والمنافع التجارية تأتي أهمية قيام البنك الأهلي المصري في الخرطوم، فمن جهة توجد استثمارات مصرية بحجم كبير في السودان، كما توجد فرص مواتية لزيادة حجم الاستثمارات السودانية في مصر.
* ما هي أولويات البنك الأهلي المصري في الحراك الاقتصادي والتجاري في السودان؟
- توجد لدى البلدين مشروعات كبيرة لخدمة المصالح المشتركة، وبمقدور البنك الأهلي المساهمة والتمويل في المشروعات الزراعية والغذائية والمنتجات النقدية، كالحبوب الزيتية وعباد الشمس وأيضا المشروعات ذات الصلة بالصناعة، وقد أنشأ البنك بالفعل شركتين للزراعة إحداهما بمساحة 5000 فدان بولاية الخرطوم، لزراعة الخضر والفواكه، كما أن مصر انتبهت بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 إلى قضية الأمن الغذائي، وأنه متوافر في السودان، حيث الأرض الخصبة والماء فوق الأرض وتحتها، ولذلك فإن من الأوليات تمويل مشروعات الأمن الغذائي التي توفر الغذاء للسودانيين والمصريين على حد سواء.
* هل يعتبر البنك الأهلي المصري في الخرطوم فرعا للبنك الأهلي في القاهرة؟
- لا، البنك الأهلي المصري في الخرطوم مؤسسة مصرفية كاملة وليست فرعا، برأس مال يبلغ 50 مليون دولار، وستكون له شبكة من الفروع في مدن وأقاليم السودان، ولديه خطة تنفذ خلال خمس سنوات.
* ما هو نوع المعاملات المصرفية في السودان؟
- يعتمد البنك النظام المصرفي الإسلامي ويقدم التمويل على أساس الصيغ الإسلامية.
* وما هي الجدوى المباشرة بالنسبة لخدمات البنك للسودانيين؟
- الجدوى المباشرة في المعاملات المصرفية أن البنك سيكون بمقدوره توفير وتقديم التحويلات المصرفية للسودانيين المسافرين لمصر والذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين مسافر بوجه خاص في عطلات الصيف والمدارس، والخطوط المصرية وحدها تنظم 90 رحلة في الشهر لنقل الركاب من الخرطوم للقاهرة، بمعدل 3 رحلات يوميا.
* وماذا عن خدمات البنك للمصريين العاملين في الخرطوم؟
- لم يحصر عدد العاملين المصريين في السودان، لكن انعقاد أول مؤتمر للمصريين العاملين في السودان أظهر وجود عدد كبير لا يقل عن 400 ألف من العاملين، وقد أشاروا في هذا المؤتمر إلى قضية التحويلات النقدية، أي مرتباتهم وأجورهم من السودان إلى مصر، والبنك بمقدوره ترتيب التحويلات للعاملين بشكل سهل وسريع ومأمون، ولن يواجهوا أيما مشاكل أو معوقات بالنسبة لتحويلاتهم إلى مصر.
* متى يبدأ المصرف المصري نشاطه؟
- في الواقع أنه منذ أن تمت الموافقة على قيامه فإننا قمنا بشراء مبنى من عدة طوابق لمزاولة العمليات المصرفية، وكذلك استوردنا كل الأجهزة المصرفية الحديثة، وسيزاول نشاطه في يونيو المقبل.
* هل يقدم البنك الأهلي المصري خدمات مصرفية تنافسية لعملائه؟
- نعم خطة البنك توفير خدمات مصرفية حيوية وبسرعة لعملائه وفي كل المجالات - العقارية والسكنية والسيارات وتمويل السفر والعلاج والحج والعمرة وتمويل التعليم في كل المراحل.
* هل ستكون الشروط والضوابط لتوفير التمويل لهذه المجالات سهلة أم معقدة؟
- ستكون معقولة ومناسبة، وبمقدور كل عميل أو راغب في الحصول على التمويل أن تتوافر له من دون إبطاء أو تأخير.
* من المستهدف في المعاملات المصرفية؟
- البنك يستهدف في التعامل القطاع العام والقطاع الخاص والأفراد، فحجم نشاطه وإمكاناته غير محدودة.
* هل يخشى البنك مخاطر الدخول في الاستثمارات الزراعية؟
- لا توجد مخاطر في تمويل المشاريع الزراعية باعتبار أن السودان يمتلك كل مقومات النجاح في الزراعة، الأرض الخصبة، والماء، الخطط الجاهزة، ولدى المصريين الخبرة والأيدي العاملة، ولذلك فإن عناصر النجاح غالبة تماما.
* هل يدعم أو يمول البنك مشاريع البنية التحتية والخدمات؟
- نعم.
* هل تأخذون في الاعتبار المشاكل الاقتصادية الناجمة عن انفصال الجنوب؟
- متفهمون تماما للأوضاع المالية والاقتصادية بعد انفصال الجنوب، ونعرف جيدا إمكانات السودان وموارده الوفيرة، وقد كان السودان مصدرا للقطن والحبوب الزيتية وللصمغ العربي. والسودان يستفيد من موارد أخرى مهمة كالذهب الذي يستخرج ويصدر بكميات جيده تدر المليار دولار وأكثر.