سجلت الأسهم الأوروبية مستوى منخفضا جديدا في خمسة أشهر أمس، بعد أن فقدت أكثر من 5% الأسبوع الماضي مع استمرار قلق المستثمرين بشأن قدرة اليونان وإسبانيا على معالجة مشاكل ديونهما وبواعث قلق إزاء القطاع المصرفي.
وقال ريتشارد هنتر، مدير قسم الأسهم لدى «هارجريفز لانسداون للسمسرة»، «ما زالت هناك علامة استفهام بشأن اليونان ومخاوف مستمرة من تباطؤ في الصين. توجد سيولة كبيرة خارج السوق تنتظر الاستثمار. لكن في ظل عدم التيقن، من المرجح أن تظل تلك الأموال خارج السوق».
وقال: «يبحث المستثمرون عن شركات مستقرة تولد سيولة قوية وذات تنوع جغرافي. إنه نهج من أسفل لأعلى لا من أعلى لأسفل»، مضيفا أن شركات مثل «فودافون» يمكن أن تكون خيارا جيدا للاستثمار. وارتفعت أسهم «فودافون» 0.5 في المائة.
وتجاهلت السوق بيانا لمجموعة الثماني يوم السبت الماضي، يشدد على ضرورة النهوض بالنمو والوظائف. وأقرت الدول الكبرى بمشاكل البنوك الأوروبية وأصدرت تصريحات داعمة لبقاء اليونان في منطقة اليورو. ويساور المستثمرين القلق من مخاطر خروج عشوائي لليونان من العملة الموحدة، وهو ما قد ينال من النظام المصرفي للمنطقة وربما الاقتصاد العالمي.
من جهة أخرى، جرى تداول اليورو أمس فوق أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي سجله في الفترة الأخيرة، إذ قام بعض المستثمرين الذين كانوا يراهنون على انخفاض العملة الموحدة بجني الأرباح، لكن المخاوف الراسخة بشأن الاضطرابات المالية في اليونان وإسبانيا ستبقيه تحت ضغوط.
وشهد اليورو فترة راحة من عمليات بيع مكثفة هذا الشهر، إذ خفض المضاربون على تراجعه مراكزهم. واستقر اليورو على 1.2781 دولار مرتفعا عن أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي سجله يوم الجمعة الماضي عند 1.2642 دولار.
ومن المتوقع أن يروج الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وغيره من زعماء منطقة اليورو من أصحاب الأفكار المماثلة لفكرة الدين الأوروبي المتبادل، في قمة غير رسمية ببروكسل يوم غد الأربعاء، وهو اقتراح من المتوقع أن يواجه بمعارضة عنيفة من جانب ألمانيا. ويأتي الاقتراح الفرنسي في أعقاب تفاقم الأزمة في الأسابيع القليلة الماضية وتزايد حالة عدم التيقن بشأن ما إذا كانت اليونان ستبقى داخل منطقة اليورو.
ومن شأن ذلك، دفع المستثمرين إلى المراهنة بدرجة أكبر على انخفاض اليورو، إذ إن الكثيرين غير مقتنعين بأن الإجراءات المتخذة بالفعل كافية لمنع انتشار الأزمة إلى دول أخرى في حال خروج اليونان من منطقة اليورو.
وسجل الدولار 79.29 ين ارتفاعا من 79.01 عند إقفاله السابق في نيويورك.
وبلغ سعر اليورو 101.25 ين ارتفاعا من 100.97 ين في نيويورك.
وفي برلين، قاومت أحزاب في الائتلاف الحكومي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الاثنين، أمام تنامي الضغوط الفرنسية على حكومات منطقة اليورو من أجل الاقتراض المشترك من أسواق المال.
كان الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند قد انتخب بعد وعوده بطرح سندات مشتركة لمنطقة اليورو، ومن المتوقع أن يحث قادة آخرين بالاتحاد الأوروبي في قمة غير رسمية غدا الأربعاء لاعتماد ذلك.
قال شتيفن كامبيتر، النائب عن الحزب المسيحي الديمقراطي ونائب وزير المالية للإذاعة العامة الألمانية «دويتشلاندفونك»، إن «إصدار سندات منطقة اليورو في هذا التوقيت سيشير إلى أن أسعار الفائدة متدنية للغاية ويزيل الضغوط عن الاقتصادات الأوروبية لتعديلها».
وأوضح أن ذلك سيكون توقيتا خاطئا لها، مضيفا أن برلين ستستمر في مقاومة مثل تلك الإصدارات المشتركة إلى حين أن تعمل منطقة اليورو بسياسات مالية موحدة.
وقال إننا «في حاجة لاتفاق مالي، وفي حاجة لانضباط في الموازنة، وفي حاجة لاستثمارات في المستقبل». كما رفض الحزب الأصغر في الائتلاف بشكل قاطع إصدار أي سندات مشتركة لمنطقة اليورو. وقال باتريك دورينج، الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، إن «الدين المشترك وتحقيق مستوى مشترك من الفائدة سيكون مضرا». وأعرب عن ثقته بعدم تنازل حكومة ميركل في هذا الموضوع.
كانت ضغوط محلية تزايدت على ميركل لتغيير سياستها بشأن القضية. ويؤيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض إصدار سندات منطقة اليورو، بينما تحتاج ميركل لأصواته من أجل اعتماد تشريع بشأن الاتفاق المالي لمنطقة اليورو.
كانت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي طالبت الأسبوع الماضي بإصدار سندات تمويل المشاريع التي ستزيد رأس المال لمشاريع معينة في مجال البنية التحتية كخطوة في منتصف الطريق نحو إصدار كامل لسندات منطقة اليورو التي يؤيدها اليساريون من الحزب.
كما قال كامبيتر في المقابلة الإذاعية، إن من المستبعد أن تتوصل قمة بروكسل لتسوية بشأن مسألة من سيتولى رئاسة مجموعة اليورو، وهي لجنة وزراء مالية دول منطقة اليورو التي تتمتع بنفوذ كبير.