واصلت البنوك المصرية زيادة أموالها المستثمرة في الخارج، مع الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري طوال عام ونصف العام بعد أحداث ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق.
وزادت إجمالي الأرصدة المستثمرة في الخارج للبنوك نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، وفقا لأحدث تقرير للبنك المركزي المصري، بنحو 800 مليون جنيه (132.4 مليار دولار)، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 81.8 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) مقارنة بنحو 81 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) في نهاية فبراير (شباط) 2012.
وأشار التقرير إلى أن المراكز المالية الإجمالية للبنوك سجلت زيادة ملحوظة في مارس، حيث بلغت تريليونا و322 مليار جنيه في نهاية مارس، مقارنة بنحو تريليون و304 مليارات جنيه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) بزيادة 18 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) خلال تلك الفترة.
وتوظف البنوك المصرية جزء من محفظتها المالية في الخارج لتوزيع المخاطر وللتغلب على نقص توظيف الأموال في السوق المصرية في حالات الركود وتراجع الطلب للحصول على قروض جديدة.
كما أظهر تقرير المركزي ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2011 - 2012، بنسبة بلغت 51 في المائة لتصل إلى 858.2 مليون دولار مقابل 440.1 مليون دولار في الربع الأول من 2011 - 2012.
وأشار التقرير إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنحو 30 في المائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي 2010 - 2011، الذي سجل فيه 656 مليون دولار، بينما بلغ صافي التدفقات إلى الداخل نحو 1.2 مليار دولار، وسجلت صافي التدفقات إلى الخارج نحو 2.1 مليار دولار.
كما جاء في التقرير أيضا أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي واصلت تصدرها قائمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الثاني، على الرغم من تراجعها مقارنة بالربع الأول بنحو 66 في المائة مسجلة 696.7 مليون دولار، كما تراجعت بنحو 31 في المائة مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له، التي بلغت 1.02 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الدول المستثمرة في مصر خلال فترة المقارنة بحجم استثمارات بلغ 335.4 مليون دولار، كما هبطت مقارنة بالربع المناظر من العام السابق التي بلغت حجم الاستثمارات فيه نحو 446.2 مليون دولار.
واحتلت الاستثمارات البلغارية المرتبة الثانية، وبلغت 123 مليون دولار، تليها الاستثمارات الفرنسية بنحو 81.2 مليون دولار، وجاءت الاستثمارات اليونانية في المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت نحو 51.6 مليون دولار.
وقال البنك المركزي المصري إن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على مصر انخفضت بمقدار 1.213 مليار دولار، حيث بلغت 33.7 مليار دولار، في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2011، مقارنة بشهر يونيو (حزيران) 2011.
وأرجع المركزي هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي، بما يعادل 1.1849 مليار دولار، وتحقق صافي استخدام من القروض والتسهيلات - بكل آجالها - بلغ 348 مليون دولار بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق الدولية بما قيمته 376.1 مليون دولار.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي أظهر تقرير المركزي أنها ارتفعت بنحو 165 مليون دولار، لتبلغ 1.5 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر 2011 - 2012.