وجه هرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، الدعوة لقادة دول التكتل الأوروبي الموحد لحضور القمة الاستثنائية المقررة الأربعاء القادم على عشاء عمل غير رسمي، وبرر فان رومبوي الدعوة للاجتماع الاستثنائي بأن أمورا كثيرة حدثت منذ القمة الأوروبية الأخيرة في مارس (آذار) الماضي، وأنه حان الوقت لإجراء تبادل مفتوح في وجهات النظر حول كيفية تعزيز النمو وفرص العمل في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقال فان رومبوي إن الغرض ليس اتخاذ القرارات ولكن التحضير لاتخاذ قرارات في يونيو (حزيران) القادم، وهو الموعد المحدد للقمة الاعتيادية. وأشار إلى أن الأعوام الثلاثة الأخيرة عرفت وضع استراتيجية شاملة للنمو المستدام وتحتوي على عناصر رئيسية مختلفة ومنها تدابير إدارة الأزمات والمالية والإصلاح التنظيمي والإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية 2020، وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي إن بعض العناصر كانت واضحة وأحيانا مؤلمة والبعض الآخر منها كان أقل وضوحا ولكن سوف تؤتي ثمارها مع مرور الوقت، ولمح إلى أن الوقت حان لوضع المزيد من التركيز على تدابير أكثر مباشرة ومرتبطة بتشجيع النمو وفرص العمل، واقترح فان رومبوي أن يكون التركيز خلال عشاء العمل على استراتيجية النمو واعتبار أن التشريعات الستة هي حجر الزاوية في الحفاظ على تدعيم النمو المالي واستراتيجية لتجنب التعثرات الاقتصادية وتوفر الإطار الصحيح لضمان ضبط أوضاع المالية العامة والنمو وتعزيز كل منهما للآخر، وقال إن هناك خطوات في هذا الصدد سيتم إقرارها من جانب المفوضية الأوروبية في 30 من الشهر الجاري، وأشار إلى أن هناك قضايا حساسة وصعبة، وهناك خلافات في وجهات النظر حول بعض الأمور، ولكن لا ينبغي التقاعس عن تبادل وجهات النظر والعثور على أمل يدفع الأمور إلى الأمام، ولمح إلى أن خلق فرص العمل سواء من خلال السياسات الوطنية أو على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل يحتاج إلى إجراء إصلاحات ملموسة واتخاذ تدابير لدعم الطلب على العمالة، وخلق فرص العمل في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، على أن تسير الإصلاحات جنبا إلى جنب مع الاستثمار، ويمكن لأموال الاتحاد الأوروبي أن تلعب دورا كبيرا في هذا الصدد، وسيكون هناك إجراءات في هذا الصدد، حيث سيتم التنسيق بشأنها بين المفوضية الأوروبية وثماني دول أوروبية تعاني من معدلات عالية في البطالة، وبعد ذلك بين المفوضية وكل دول الاتحاد، وهي تتعلق بتحسين خدمات التوظيف والاعتراف بالمؤهلات المهنية، ودعم العاملين المتنقلين، وتسهيل الحصول على الحقوق التقاعدية وغيرها، واختتم بالقول إنه من أجل الحصول على قرارات تمنح الثقة في اليورو بشكل خاص والاتحاد الأوروبي بشكل عام خلال قمة يونيو القادمة سيبحث القادة على عشاء العمل الأربعاء القادم التطورات الأخيرة في منطقة اليورو.
وسبق أن أقر البرلمان الأوروبي ما يعرف بحزمة التشريعات الستة، وذلك عقب مفاوضات مع المجلس الوزاري الأوروبي، وتتضمن حزمة التشريعات الستة التنسيق اللازم لتفادي تراكم الاختلالات المفرطة وضمان استدامة الموارد المالية العامة لضمان سياسات نقدية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي وتضمن أيضا مراقبة السياسات المالية والاقتصادية للدول الأعضاء للعمل على مواجهة العجز المفرط ومراقبة الموازنة وإجراء تعديل على ميثاق الاستقرار والنمو الذي اعتمد في عام 1997.