رغم ضبابية المشهد السياسي المصري وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع الاقتصادية وفرص الاستثمار، لكن المستثمرين الأجانب ما زالوا يبحثون عن فرصة للاستحواذ على أحد البنوك داخل القطاع المصرفي المصري، خاصة مع القيود التي يضعها البنك المركزي المصري على إنشاء بنوك جديدة في البلاد. وشهد البرلمان المصري الذي تستحوذ الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على أغلبية مقاعده، خلال الفترة الماضية، سجالا حول مدى مطابقة عمل المصارف للشريعة الإسلامية، وطالب بعض نواب البرلمان بضرورة تحويل جميع البنوك العاملة في مصر إلى إسلامية، إلا أن المرشحين الإسلاميين أعطوا تطمينات بشأن القطاع، وقال محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين في برنامجه الرئاسي، إن المصارف الإسلامية جزء من القطاع المصرفي المستقبلي الذي سيسعى إليه في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك المصارف لن تكون بديلا عن المصارف الحالية.
وكشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى عن وجود طلبات من 5 بنوك عالمية لدخول السوق، عبر مفاوضات لشراء وحدة البنك اليوناني «بيريوس» في مصر، حيث يسعى المالك اليوناني لبيعها على خلفية الأزمة الاقتصادية في اليونان.
وقالت المصادر إن من أبرز البنوك التي تقوم بعملية فحص فني ناف للجهالة تمهيدا لشراء وحدة البنك اليوناني في مصر، هي البنك التجاري «وفا» المغربي، وهو المصرف الثاني الذي أجرى فحصا نافيا للجهالة لـ«بيريوس - مصر» بعد أن سحب البنك الإنجليزي «ستاندر شارترد» البريطاني عرض شرائه قبل عدة أشهر، و«إيش بنك» التركي، مع ثلاثة عروض عربية أخرى.
ويعد بنك «وفا» أكبر مجموعة مصرفية مغربية وثاني أكبر البنوك هناك من حيث القيمة السوقية، ويحتل المرتبة الأولى في مختلف فروع النشاط المصرفي بالمغرب.
كما يقوم «إيش بنك» التركي بعملية الفحص النافي للجهالة أيضا تمهيدا لتقديم عرض لشراء البنك، ليصبح ثالث بنك يقوم بعملية الفحص لشراء «بيريوس» في مصر، وهي المحاولة الثانية من قبل الأتراك لدخول سوق الصيرفة في مصر، حيث كانت هناك محاولة سبقت ثورة يناير (كانون الثاني) لشراء بنك الاستثمار العربي المملوك للحكومة المصرية، مع عرض صيني لشراء نفس البنك لكن عملية الفحص والبيع توقفت بعد الثورة.
ويعد «إيش بنك» إحدى أكبر المؤسسات المالية في تركيا، ويمتلك أكثر من 1000 فرع داخل تركيا، بالإضافة إلى فرع في لندن، ومكتب تمثيل في شنغهاي بالصين، إلى جانب مكاتب تابعة للبنك وفروع بكل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا ودول الخليج.
ويدرس المالك اليوناني العروض المقدمة للاستقرار على أحدها وتقديمه لـ«المركزي المصري»، للانتهاء من الصفقة في يونيو (حزيران) المقبل وسط رغبة في الخروج من السوق المصرية، بسبب الظروف الاقتصادية التي تعاني منها اليونان.
وطلبت البنوك التي تقوم بدراسة شراء البنك في مصر معلومات عن عمليات التجزئة المصرفية وموقف الموظفين، خاصة بعد تقديمهم شكاوى ضد الإدارة في وقت سابق، ومدى التزام إدارة البنك بتطوير الفروع الموجودة قبل استحواذ البنك اليوناني على البنك المصري التجاري قبل خمسة أعوام وموقف المخصصات والديون المتعثرة.