في وقت تزمع فيه وزارة العمل السعودية خلال الأسابيع المقبلة إطلاق نظام لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص، كشف مصدر مسؤول داخل الوزارة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن النظام الجديد لن يتدخل لفرض علاوات سنوية لموظفي القطاع الخاص السعوديين.
وأوضح المصدر ذاته (طلب عدم كشف اسمه) أن عملية إيجاد علاوة سنوية لموظف القطاع الخاص السعودي من عدمها تعود إلى «العقد» المبرم بين الموظف والشركة التي يعمل بها، وقال: «العقد شريعة المتعاقدين، و(نظام حماية الأجور) لن يتدخل في موضوع فرض علاوات سنوية لموظفي القطاع الخاص».
وأكد المصدر ذاته خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الوزارة لا تتدخل في عقود الموظف مع الشركة التي يعمل بها، إلا إن كان هنالك بند يخالف نظام العمل المعمول به في البلاد.
وأشار إلى أن نظام حماية الأجور المزمع البدء في تطبيقه خلال أسابيع على الشركات الكبرى في السعودية بوصفه خطوة أولى، يعمل على ضمان وصول الراتب إلى الموظف السعودي أو غير السعودي في الوقت المحدد، دون أن يكون هناك عائق يؤثر على ذلك.
وبين المصدر ذاته أن اقتباس فكرة نظام «حماية الأجور» من دولة الإمارات والعمل على تطويره ودراسته قبل تطبيقه في السعودية، دليل قوي على تعاون دول الخليج في ما بينها نحو إيجاد الأنظمة التي تعزز من قدرات الموظفين بالقطاع الخاص، لضمان تطوير أعمالهم.
إلى ذلك، يعمل نظام «حماية الأجور» الإماراتي التي عملت «السعودية» على اقتباس فكرته، على الالتزام بمبدأ حماية أجور العمال، وتوفير حلول مبتكرة تساعد أصحاب العمل على تعزيز الحماية، وتوفير الوقت والجهد والمال في عمليات صرف الأجور، والقيام بخطوات جادة لتوفير بيئة عمل آمنة تعزز استقرار علاقات العمل في الدولة عبر حماية حقوق جميع الأطراف. كما يعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وضمان إبقاء وزارة العمل على اطلاع دائم على البيانات المتعلقة بالأجور في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بدفعها، والسرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور.
يذكر أن «السعودية» كانت قد أعلنت أول من أمس عن تطبيقها «برنامج حماية الأجور» للعاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم اقتباس الفكرة الأساسية من دولة «الإمارات العربية المتحدة».
ويخضع «برنامج حماية الأجور» الذي يتم العمل على إعداده في السعودية خلال هذه الفترة لعمليات تطوير ودراسة لكيفية تطبيقة، دون أن تكون هناك معلومات مؤكدة حول موعد إطلاق هذا البرنامج في البلاد، وهو البرنامج الذي ستقوم من خلاله وزارة العمل السعودية على متابعة أجور العاملين في القطاع الخاص.
وأمام هذه المستجدات، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة العمل السعودية أن لدى بلاده القدرة على توفير الفرص الوظيفية أمام السعوديين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل استفادة الوزارة الحالية من برنامج «نطاقات» الذي تم تطبيقه في البلاد مطلع العام الماضي.
وكان الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل السعودي قال على هامش اجتماع وكلاء وزراء العمل الخليجيين في الرياض أول من أمس: «اجتماع وكلاء وزراء العمل اليوم يأتي تنفيذا لقرار كان قد اتخذه مجلس وزراء العمل الخليجيين، وذلك بهدف تبادل المبادرات والبرامج المطبقة ووضعها على طاولة النقاش للاستفادة منها».
وذكر الحقباني أن السعودية استفادت من التجربة الإماراتية في ما يخص «برنامج حماية الأجور»، وقال: «نحن في السعودية استفدنا من برنامج حماية الأجور المطبق في الإمارات العربية المتحدة، ونعمل حاليا على تطوير هذا البرنامج تمهيدا لتطبيقه في البلاد».