أفصح مسؤول رفيع في المنظمة العربية الأوروبية للبيئة، عن إنشاء أول بنك متخصص بالبيئة في العالم، وذلك على غرار البنك الإسلامي للتنمية برأسمال وقدره 10 مليارات دولار، والذي يتوقع أن تكون إحدى دول مجلس التعاون الخليجي مقرا لهذا البنك.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور طارق بن عيد العبيد، نائب رئيس الهيئة التأسيسية للبنك، إن البنك في مرحلة التأسيس من قبل فريق متخصص يضم خبرات عالمية متعددة منها خبرات سعودية محترفة في مجال الصناعة المالية، مشيرا إلى أنهم قطعوا شوطا كبيرا في وضع كراسات المشروع. وأضاف «سنبدأ مطلع السنة المقبلة الإعداد للتجهيز للمرحلة الثانية منه، وهي مرحلة التعريف بالبنك»، لافتا إلى أن تمويله من قبل عدة جهات حكومية، ورجال أعمال وهيئات استثمارية وصناديق استثمارية.
وعن الأدوار التي سيقوم بها البنك، أوضح العبيد أنه سيمول الدول من خلال إقامة مشاريع كبرى تنموية في مجال البيئة والتنمية، في المنطقة والدول النامية، وذلك على شكل قروض ميسرة تقدم للدول وللشركات الكبرى كمشاريع، ويعمل على استثمار رؤوس الأموال في مشاريع بيئية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستؤسسها مؤسسات استثمارية ورجال أعمال من كلا الجانبين العربي والأوروبي.
وأكد المسؤول البيئي أن المنظمة العربية الأوروبية للبيئة دعت قبل عام تقريبا في العاصمة اللبنانية بيروت من خلال ورشة عمل إقليمية خاصة بإيجاد مصرف تنموي عالمي للبيئة، إلى إنشاء البنك العربي الأوروبي لتنمية البيئة كمؤسسة اقتصادية عالمية تنموية مستقلة برأسمال وقدره 10 مليارات دولار، ليصبح بذلك أول بنك متخصص في العالم والأول من نوعه على مستوى دول المنطقة والمتخصص في دعم الدول النامية والمشاريع البيئية والذي يهدف إلى بناء جسور التعاون الاقتصادي والتنموي ما بين المصرف البيئي والدول النامية ومجتمع الاقتصاد والأعمال العربي والإسلامي والدولي وإلى تمويل وضمان ودعم المشاريع البيئية.
وزاد: «بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستديمة، عن طريق المزايا الاستثمارية التي يمكن أن يقدمها المصرف للدول والمؤسسات الاقتصادية والمالية وتقديم أشكال مختلفة من الضمان والمساعدة الإنمائية، وجذب رؤوس الأموال المهاجرة للاستثمار في مشاريع التنمية البيئية، والتعاون مع الصناديق المانحة ووكالات التنمية العالمية لتمويل مشاريع التنمية المستديمة في العالم العربي والأوروبي، وتمويل ودعم برامج حكومية ومنظمات عالمية لإنتاج الطاقة النظيفة والمياه النقية ومكافحة التلوث بأنواعه والتي لها علاقة في التنمية البيئية المستديمة والاقتصادية والاجتماعية».
وأكد تشكيل لجنة تأسيسية له مكونة من رجال الاقتصاد من الجانبين العربي والأوروبي، يملكون خبرة وباعا طويلا في تأسيس البنوك الاستثمارية بالتعاون مع أكبر شركة في العالم متخصصة بتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية كمرجعية مالية للبنك البيئي، متوقعا الانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية واللازمة له قبل انتهاء العام الحالي، ليشكل هذا البنك العربي الأوروبي للتنمية البيئية علامة فارقة في دعم المشاريع التنموية البيئية في الدول النامية.
وأكد أنه من المتوقع أن يكون مقره الدائم في إحدى دول مجلس التعاون، حيث يقوم الفريق التأسيسي للبنك بجولات عمل في دول الخليج لشرح أهداف ورؤية البنك الاستراتيجية مع المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال ومن ثم الاستقرار على الدولة الخليجية المضيفة له.
ودعا الدكتور طارق العبيد، وهو في نفس الوقت يشغل منصب الأمين العام للمنظمة العربية الأوروبية للبيئة، الشركات العربية للاتجاه نحو الاستثمار الأمثل في المشاريع البيئية لما لها من أهمية كبيرة على صعيد الاقتصادات العالمية.