قال فرنسوا دريون، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، لـ«الشرق الأوسط» إن رؤية مصرفه للسوق المصرية لا تزال جيدة على المدى الطويل رغم ما تمر به مصر من حالة عدم الاستقرار، مؤكدا أن العام الجاري سيظل عاما صعبا.
ويرى فرنسوا أن انتهاء الانتخابات الرئاسية سيعيد الاستقرار للبلاد مرة أخرى، وستعود تداعيات الانتخابات على الاقتصاد بنمو وتطور في النشاط الاقتصادي خلال 2013.
وأضاف أن المجموعة وجدت أن تبقى في السوق المصرية، وسوف تساندها خلال الفترة المقبلة، من خلال التمويلات المختلفة لمعظم الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن المجموعة تحتفظ بالأرباح المحققة طوال الأعوام الأربعة الماضية أي منذ دخولها إلى السوق المصرفية المصرية، ولم تحولها للخارج، وأن ذلك الأمر انطبق على أرباح الربع الأول من العام الحالي أيضا، والتي بلغت 341.1 مليون جنيه (56.5 مليون دولار) بزيادة 17.1% مقارنة بالفترة المقابلة.
ونفى فرنسوا سعي المجموعة الأم في فرنسا لشراء حصة الشريك المصري، مجموعة «المنصور والمغربي»، التي تمثل 20% من أسهم البنك في مصر، وقال: «لا تفكر في ذلك الأمر».
ويعتزم البنك الفرنسي نقل الخبرات الكبرى التي يتمتع به في النشاط الزراعي، حيث يعد لاعبا أساسيا في ذلك القطاع على مستوى العالم، إلى السوق المصرية، وأشار رئيس البنك إلى أن تمويلات قدمت بالفعل إلى بعض المستثمرين في ذلك المجال، مؤكدا في الوقت ذاته على الفرص الجيدة الموجودة في السوق المصرية في ذلك القطاع.
واستبعد دريون أن يكون خروج عائلة منصور من مجلس الإدارة خلال الشهرين الماضيين مرتبطا بالأحداث التي تجري على مستوى المشهد السياسي خلال الآونة الأخيرة في مصر، واتهام أفراد منها على ذمة قضايا فساد مالية، مؤكدا أن السياسة الإدارية التي تعمل بها المجموعة تقتضي إجراء تغييرات في تشكيل مجلس الإدارة بشكل دوري بما يحقق أهداف البنك في مصر ويعظم من نشاطه، مؤكدا على أن المجموعة لم تتقدم في وقت سابق لشراء تلك الحصص، وأن حصتهم لا تزال عند مستوى الـ60% من إجمالي الأسهم.
كان مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر قد اتخذ قرارا بتعيين 5 أعضاء جدد لمجلس الإدارة، كجزء من الإجراءات المعتادة لتدوير مجلس الإدارة، وهم هاشم أبو زيد وكريم فانوس وحسن حجازي ولوران باياسوه وبرتران لوفيك عن مجموعة المنصور والمغربي وكريدي أجريكول - فرنسا، وذلك بدلا من محمد منصور وياسين منصور ويوسف منصور (أفراد) ومعهم جون لوران وألان ماسييرا.
وعلى صعيد ملف الأحكام القضائية التي تقتضي استعادة الدولة بعض الشركات التي تمت خصخصتها، ومنها البنك المصري الأميركي الذي اشترته مجموعة منصور والمغربي في وقت سابق وشكلت جزءا من «بنك كريدي أجريكول - مصر» بعد دمجه مع بنك كاليون، قال دريون لـ«الشرق الأوسط»: «إن تلك الأحكام لا تزعجنا ولا نشعر بقلق حيال استثماراتنا في مصر، بل نسعى لدعمها وتوسيع نشاط البنك في السوق المحلية وتجويد خدماته، بما يسهم في الاقتصاد من ناحية ويعظم أرباح البنك من ناحية أخرى»، مؤكدا أن مصرفه ليس طرفا في أي نزاع فيما يتعلق بعمليات الخصخصة التي جرت خلال الفترات الماضية في مصر.
واعتبر دريون ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري بنحو 100 مليون دولار الشهر الماضي نقطة إيجابية، واستمرار تعافي الاحتياطي المصري سوف يكون له مردود إيجابي على المرحلة المقبلة. كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع لأول مرة بعد سقوط النظام السابق، الشهر الماضي ليصل إلى 15.2 مليار دولار.
وأوضح دريون أن الزيادة في أرباح الربع الأول ترجع في المقام الأول إلى زيادة حجم القروض، (حيث ارتفعت بنسبة 10.4 في الربع الأول من عام 2012)، في حين ارتفعت قيمة الودائع بنسبة مرضية بلغت 1.9%، وكنتيجة لكفاءة إدارة النفقات والمخاطر، ارتفع صافي الدخل ليصل إلى 126 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 111% عن نتائج العام الماضي.