في وقت توقع فيه خبراء مشاركون في مؤتمر «يورومني» بالسعودية أن تصل أسعار البترول إلى حاجز 175 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة، ذكر خبير اقتصادي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أن بلوغ النفط هذه الأسعار سيؤثر على إنتاجية شركات قطاع البتروكيماويات السعودية بسبب ارتفاع تكلفة «اللقيم»، ويدخلها في مرحلة «حرجة».
بينما قلل مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات البتروكيماويات السعودية، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، من إمكانية تضرر قطاع البتروكيماويات في البلاد في حال ارتفاع أسعار البترول. وقال المسؤول ذاته (طلب عدم كشف اسمه) «قطاع البتروكيماويات السعودي يتميز بمرونة عالية في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، ولن يكون هنالك أي تأثر سلبي من ارتفاع أسعار البترول خلال الفترة المقبلة»، كما استبعد المسؤول ذاته أن تصل أسعار البترول إلى مستويات 175 دولارا خلال العام الحالي. وأوضح أن تكلفة اللقيم تمثل العنصر الأكثر تأثيرا على تكاليف صناعة البتروكيماويات، وقال «إن ارتفعت أسعار البترول فإنه من الطبيعي أن ترتفع تكلفة اللقيم، إلا أنه وبطبيعة الحال سيصاحب ذلك ارتفاع في أسعار منتجات الصناعات البتروكيماوية، وإن حدث عكس ذلك فإنه أمر وقتي، وسرعان ما تعود الأسعار نحو الارتفاع».
من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي فهد المشاري، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن بلوغ أسعار البترول مستويات أعلى مما هي عليه الآن، سيضع شركات البتروكيماويات السعودية أمام موقف صعب. وقال المشاري «بعض شركات البتروكيماويات السعودية كانت قد أعلنت عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، وكشفت هذه النتائج عن تراجع مستوى الأرباح بنسب عالية في بعض الشركات»، مضيفا «أرجعت بعض الشركات النتائج المالية السلبية هذه إلى ارتفاع تكلفة اللقيم، وانخفاض أسعار منتجاتها، لذلك فإنه في حال بلوغ أسعار البترول مناطق أعلى من مستويات الـ120 دولارا للبرميل ستكون شركات الصناعات البتروكيماوية في موقف صعب، إلا إن ارتفعت أسعار منتجاتها».
وعن توقعات خبراء نفطيين بإمكانية وصول أسعار البترول إلى حاجز 175 دولارا للبرميل في مؤتمر «يورومني» المنعقد في العاصمة السعودية الرياض أمس، قال المشاري «أسعار النفط شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تقلبات عدة، وبلغت في أعلى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة حاجز 147 دولارا للبرميل، والعودة إلى هذه المستويات قد تكون ممكنة». وبين المشاري أن قطاع البتروكيماويات السعودي يعيش خلال الفترة الحالية مرحلة «صعبة» بالنسبة لبعض الشركات، وقال «الشركات التي نجحت في تجاوز هذه المرحلة هي شركات لديها قاعدة إنتاجية منوعة، بحيث إنها لا تعتمد فقط على منتجات الصناعات البتروكيماوية».
من جهة أخرى، توقع خبراء نفطيون مشاركون في مؤتمر «يورومني» بالسعودية أمس أن يتراوح سعر برميل النفط وفقا للظروف الحالية خلال الفترة المقبلة ما بين مستويات الـ100 دولار وصولا إلى حاجز 175 دولارا للبرميل، آخذين بعين الاعتبار المخاطر السياسية، والأسواق الجديدة الناشئة، وتنامي الطلب في الأسواق الناشئة.
وقال بل فارن برايس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بتروليوم بوليسي انتلجنس» في الجلسة الرئيسية التي خصصت لمناقشة توجهات صناعة النفط وأسعارها أمس «إن المخاطر والتوجهات الحالية في السوق الدولية النفطية قد تسهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الفترة القادمة»، مشيرا إلى أن سعر 120 دولارا للبرميل قد يكون سعرا جيدا مستقبلا بالنظر للظروف المحيطة بالسوق الدولية.
من جانبه، توقع بول جامبل، كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة الأبحاث في «جدوى للاستثمار»، أن تؤثر الأزمة المالية الأوروبية الحالية على أسعار النفط على المدى القصير. وكان الدكتور مؤيد القرطاس، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «التصنيع الوطنية» لصناعة البتروكيماويات، أكد في وقت سابق أن الاقتصاد الصيني ما زال يشكل رقما جيدا في معدلات الطلب على البتروكيماويات، مضيفا «الاقتصاد الصيني ما زال ينمو، وهو يعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم».
وأكد الدكتور القرطاس حينها أن معظم قضايا الإغراق المرفوعة ضد الشركات السعودية تم إغلاقها، عقب التفاهم مع الجهات المعنية في الدول ذات العلاقة، مشددا على استمرار نهج القائمين بالشركة على تطوير وتحسين أدائها في مجال أعمالها الحالية والمستقبلية، وذلك لتعزيز مكانتها الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال حول نتائج الشركة المالية للربع الأول من العام الحالي «حققت الشركة أرباحا في الربع الأول من العام الحالي بلغت 524.4 مليون ريال (139.84 مليون دولار)، مقارنة بـ580 مليون ريال (154.6 مليون دولار)، للربع المماثل من العام السابق»، مضيفا «نتائج الشركة تعتبر معقولة في ظل الظروف الاقتصادية واستمرار الأزمة المالية في الأسواق الأوروبية بشكل خاص التي تمر بها الأسواق العالمية بشكل عام».
وأشار القرطاس حينها إلى أن ارتفاع أسعار البترول أسهم في زيادة تكلفة بعض أنواع اللقيم، وقال «يأتي ذلك بينما لم تتجاوب مع الأمر أسعار المنتجات البتروكيماوية بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة».