تحول احتفال أقيم في الرياض لتكريم أقوى الشركات السعودية نظمته المجلة العالمية «فوربس – الشرق الأوسط»، برعاية الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، إلى الإشادة بقوة الاقتصاد السعودي ومتانة بنيته التحتية والحراك الذي تشهده البلاد في مختلف المجالات لتصبح قطبا مهما على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث لفت الاحتفال إلى تحقيق السعودية ناتجا محليا إجماليا اسميا فاق الـ577 مليار ريال (153.8 مليار دولار)، ومع توقعات بأن يصل إلى 581.9 مليار ريال (155 مليار دولار) في نهاية العام الحالي، لتصل نسبة النمو في هذا الجانب إلى 4 في المائة.
وخلال الاحتفال الذي احتضنه ليلة أول من أمس فندق الريتزكارلتون كرم الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ممثلي 50 شركة سعودية احتفاء بأدائها المتميز وما حققته من إيرادات وأرباح بحضور نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات الخاصة وكبار الاقتصاديين والإعلاميين، وأشاد الاحتفال بقرارات وتوجيهات الملك عبد الله بخصوص تقنين العمل الصحافي على أعضاء هيئة الصحافيين؛ منعا للتجاوزات التي تؤثر على وضع الشركات بكتابة أخبار قاصرة أو غير صحيحة.
وأعرب الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير عن سعادته برعايته تكريم الشركات السعودية التي أثبتت ريادتها وتميزها واستطاعت أن تكون نموذجا لقوة الاقتصاد السعودي ومتانة بنيته التحتية، مشيدا في هذا الصدد بتوجهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه على تطوير السعودية لتكون قطبا اقتصاديا هاما على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي كلمتها خلال الاحتفال قالت خلود العميان، رئيس تحرير «فوربس - الشرق الأوسط»: «نحرص من خلال هذا التكريم على الإشادة بنجاح هذه الشركات وجهود القائمين عليها، وبأهمية الدور الذي تلعبه لدعم اقتصاد المملكة العربية السعودية باعتبارها أقوى الاقتصاديات في المنطقة. كما نؤكد أيضا على دور الإعلام في تسليط الضوء على تميز هذه الشركات، للمضي قدما في مسار النجاح الذي رسمته لنفسها».
ولفتت إلى أن الاقتصاد السعودي يُعد الأول في المنطقة بلا منازع، حيث استطاعت المملكة العربية السعودية تحقيق ناتج محلي إجمالي اسمي فاق الـ577 مليار دولار، ويتوقع أن يصل إلى 581.9 مليار دولار في نهاية العام، أما بخصوص الناتج المحلي الحقيقي للعام الماضي الذي فاق الـ247.4 مليار دولار بنسبة نمو 6.47 في المائة فمتوقع أيضا أن يفوق الـ256.3 مليار دولار في نهاية العام، حسب توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2012، كان الفارق بينها وبين الدولة التي تبعتها 63 مليار دولار، وزادت العميان بالقول: توجهت المملكة مدعومة برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، للاستفادة من فائض الإيرادات الذي تحقق في الموازنة العامة وبلغ 59.7 مليار دولار، من أجل تحسين حجم الإنفاق على الاستثمارات الداخلية وتطوير البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى تحسين المستوى المعيشي للسكان.
وشددت على أن السعودية استطاعت تدعيم إجمالي الاحتياطات الرسمية لديها بـ95.1 مليار دولار، لتستقر عند مستوى 538.8 مليار دولار، معتبرة أن كل هذه الأرقام تعكس بوضوح مكانة السعودية الاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي التي ما كانت لتتحقق إلا بإيمان السعوديين، ملكا وشعبا.
وشكرت خلود العميان كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، وخصوصا الرعاة الرسميين (الخضري، مجموعة الطيار للسفر، رافال، زين وكوالكم) لدعمهم هذا الحدث الإعلامي الهام.
وكانت حصة القطاع الصناعي هي الكبرى في قائمة أقوى الشركات في السعودية، حيث حازت 29 في المائة، تبعها قطاع البتروكيماويات بنسبة 15 في المائة، ثم القطاع الخدمي بنسبة 13 في المائة، في حين كان نصيب قطاع البنوك الذي يعد من أكثر القطاعات حيوية في البلاد 11 في المائة، أما قطاع التأمين فقد حصدت شركاته 10 في المائة، وكان مثلها لقطاع التطوير العقاري الذي عانى كثيرا خلال العامين الماضيين من تبعات الأزمات المالية، وتلاه قطاع الاستثمار بـ7 في المائة، ليأخذ قطاع الطاقة 2 في المائة، وبلغت القيمة السوقية للشركات السعودية المائة التي جاءت ضمن القائمة ما يقارب 346 مليار دولار، ومجموع صافي أرباح بلغ 25 مليار دولار، من إجمالي الإيرادات نحو 155 مليار دولار، فيما وصل إجمالي موجوداتها 660 مليار دولار.
أما قطاع البتروكيماويات فقد احتل صدارة القائمة ممثلا بشركته الأقوى وهي السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وتشكل موجودات وأصول هذا القطاع الذي يعد الأكبر في السعودية ما يقارب 155.5 مليار دولار، في حين أن الإيرادات المتأتية عن عمليات التشغيل قبل خصم المخصصات والمصاريف وصلت في نهاية العام الماضي إلى 79 مليار دولار، وتبلغ القيمة السوقية لهذا القطاع الذي يشكل ما قيمته 34.5 في المائة من إجمالي السوق السعودية 124.5 مليار دولار من خلال 15 شركة مدرجة، أما قطاع الصناعات بأنواعها المختلفة فقد كان له حضور كبير عبر 29 شركة بإجمالي موجودات وأصول بلغت 42.7 مليار دولار، وكانت الإيرادات المتأتية من هذا القطاع 17.2 مليار دولار.