نفى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن يكون الاتحاد قد تدخل في تجميد حسابات النظام السوري ومدى اتفاقه مع قرارات جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن الاتحاد عبارة عن منظمة ليست ملزمة بقراراتها لأحد.
وأشار فتوح في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اتحاد المصارف العربية لم يتدخل بأي شكل، وقال: «حتى لو أصدر اتحاد المصارف أية توصيات تخص تجميد حسابات أموال النظام السوري فلن يستطيع إلزام أحد بها»، وأوضح أن القرار الذي أصدرته جامعة الدول العربية الخاص بتجميد أموال النظام السوري تنفذه الدول من خلال أجهزتها المصرفية، واعترف فتوح أن هناك بعض الدول لم تنفذ تلك القرارات وذلك لظروف تخصها. ولم تلتزم بعض الدول العربية بالقرارات الخاصة بتجميد الأموال السورية، نظرا لاعتبارات تتعلق بطبيعة الأمن القومي لتلك البلدان ومصالح مختلفة مع النظام السوري.
وحذرت مجموعة العمل الدولية (الفاتف) المسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية حول العالم في وقت سابق، من التعامل بشكل مباشر أو غير المباشر مع البنوك السورية التي تعاني من ضغوط سياسية على خلفية ضغوط شعبية لإسقاط نظام بشار الأسد منذ ما يزيد على عام.
وأخطرت المنظمة العالمية جميع البنوك المركزية بحظر التعامل مع البنوك والمصارف السورية وضمها إلى عدة دول أخرى متهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب وعدم تطبيق المعايير الدولية في التتبع ومعرفة حقيقية الموقف المالي للعملاء وخلافه.
وفي سياق مختلف قال فتوح إن بنوك المنطقة العربية هي صاحبة النسبة الأقل عالميا في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب قوة المصارف المركزية في المنطقة والأساليب الرقابية لدى الدول العربية.
وأشار فتوح إلى أنه رغم عدم وجود أرقام مؤكدة عن عمليات غسل الأموال عالميا، فإنه من المعروف أن هذه العمليات تكثر في مصارف دول الغرب، مقارنة بدول المنطقة العربية.
ويتبنى اتحاد المصارف العربية حسب فتوح استراتيجية طموحة يبتغي من ورائها أن يكون للمصارف العربية رأى في المقررات العالمية التي تصدر للبنوك، سواء من البنك أو الصندوق الدولي أو المنظمات الأخرى التي تعتبر قراراتها ملزمة لجميع القطاعات المصرفية في العالم كمنظمة مواجهة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الفاتف)، التي وضعت مؤخرا قائمة بحظر التعامل مع 16 دولة لا تطبيق المعايير اللازمة لمكافحة مثل تلك الجرائم.
وأضاف فتوح أن اتحاد المصارف العربية شارك مؤخرا في اجتماعات لمنظمة مواجهة تبييض الأموال، واستطاع تمثيل الاتحاد أن يشارك في إلغاء 9 مواد من مقررات مواجهة غسل الأموال نظرا لعدم جديتها، وقد تم تقليص عدد مواد هذه المقررات من 49 مادة إلى 40 مادة فقط.
وأشار فتوح إلى أن البنوك العربية تمتلك سيولة كبيرة تمكنها من إعادة تنشيط اقتصادات دول الربيع العربي التي تضررت في الفترة السابقة كنتيجة طبيعية لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها هذه البلدان، مشيرا إلى أن حجم السيولة في هذه البنوك يصل إلى 1.5 تريليون دولار، وهو رقم كبير للغاية يمكن من خلاله تمويل مشروعات ضخمة في كل القطاعات.
ويرى فتوح أن تغيير الأنظمة السياسية في دول الربيع العربي وصعود التيار الإسلامي في دول كثيرة لا يعني بالضرورة أن يؤثر على الصيرفة الإسلامية بالإيجاب، مؤكدا أن البنوك الإسلامية في الوطن العربي أو في دول الغرب تؤدي عملها وتتطور بشكل تدريجي.