قال عبد القادر عمارة، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة بالمغرب، إنه بعد التشاور مع الشركاء بالقطاعين الخاص والعام، تم إعداد مشروع لتعديل مجموعة من المقتضيات القانونية يهدف بالأساس إلى الرفع من جودة نظام براءات الاختراع من خلال تعزيز إجراءات التسجيل، وإبداء الرأي حول استصدار براءات الاختراع، إضافة إلى مقتضيات تخص تطبيق حقوق الملكية الصناعية ونظام العلامات والنماذج الصناعية.
وقال عمارة إن الملكية الصناعية أصبحت تكتسي دورا محوريا في تشجيع الخلق والابتكار في مختلف المجالات الاقتصادية والمساهمة في الدفع بعجلة البحث العلمي. وأضاف، أثناء افتتاحه للاجتماع الإقليمي التنسيقي السادس لمكاتب الملكية الصناعية بالدول العربية، أمس (الأربعاء) في الدار البيضاء، أن الحكومة المغربية وافقت خلال هذه السنة على مجموعة من القوانين من أجل انضمام المغرب إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات، ووثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، والاتفاقات الخاصة بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعناصر التصويرية للعلامات.
وبخصوص براءات الاختراع، يرى الوزير أن عدد التسجيلات لا يزال لا يرقى إلى مستوى التطلعات ولا يتناسب مع ناتج البحث العلمي بالجامعات المغربية وكذا المؤهلات المتوافرة داخل المقاولات الخاصة، معربا عن الدور الفعال الذي ستلعبه الأكاديمية المغربية للملكية الفكرية والتجارية، التي أعطيت شارة انطلاقتها يوم أمس.
ومن جهته، شدد جيفري أونياما، نائب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، على الدور الحاسم لمكاتب الملكية الفكرية وتأثيرها على كل القطاعات في جميع البلدان. ودعا جيفري إلى ضرورة التنسيق بين كل المؤسسات والمنظمات والمقاولات الصغرى والكبرى والفنانين من أجل إقامة روابط بين كل الأطراف حتى تتم الاستجابة لكل المستعملين.