رفض قضاة في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس استئنافا من جانب مؤسسة «ماستر كارد» ضد قرار للمفوضية الأوروبية صدر في عام 2007 ويلزمها بإلغاء بعض الرسوم المفروضة على معاملات بطاقات الدفع داخل منطقة اليورو. وجاء في بيان أن «المحكمة العامة (للاتحاد الأوروبي) ترفض (الاستئناف) وتؤكد على قرار المفوضية (الأوروبية)». وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتتراوح رسوم «ماستر كارد» المعروفة باسم رسوم التبادل المتعدد الأطراف (إم آي إف) من 4.0 إلى 2.1% من قيمة المعاملة المالية. وأوقفت الشركة العمل بها في يونيو (حزيران) عام 2008 التزاما بإنذار نهائي مدته ستة أشهر من جانب الاتحاد الأوروبي. ويساند الكثير من البنوك الأوروبية «ماستر كارد» في معركتها القضائية الخاسرة، ومن بينهم «بانكو سانتاندر» و«رويال بنك أوف اسكوتلاند» و«إتش إس بي سي» و«لويدز تي إس بي». ولدى شركة بطاقات الدفع والائتمان فرصة واحدة أخيرة لإلغاء حكم اليوم الخميس. وقالت المحكمة الأوروبية في بيانها إنه يمكن تقديم استئناف «قاصر على نقاط قانونية فقط» في غضون شهرين.