نصح البنك الدولي أمس الخميس أوروبا بتبني إجراءات للتقشف وللنمو في الوقت نفسه لتحسين الوضع الاقتصادي، وذلك عملا بالنموذج الذي تم تطبيقه إبان الأزمة المالية في آسيا في أواخر تسعينات القرن الماضي. وصرحت المديرة في البنك الدولي سري مولياني أندراواتي التي كانت وزيرة المال السابقة في اندونيسيا بأنه من «الخطأ» التباحث حول أي من الإجراءات أفضل من الآخر لتسوية الأزمة الاقتصادية في أوروبا، وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت أندراواتي خلال منتدى خاص حول الاقتصاد في آسيا إن «الانتخابات الأخيرة في أوروبا أعادت إطلاق جدل الاختيار بين التقشف والنمو. إنه نقاش خاطئ؛ فكلاهما ضروري للآخر»، وأضافت: «أتكلم عن خبرة»، مذكرة بأن إندونيسيا طبقت إصلاحات صعبة للخروج من الأزمة المالية الإقليمية. وعانت غالبية الدول الآسيوية في أواخر تسعينات القرن الماضي من انهيار الأسواق المالية وتراجع سعر صرف عملاتها بسبب تضخم الديون.
وفي أوروبا، فاز مؤيدو إجراءات النمو في الانتخابات الفرنسية واليونانية؛ حيث استبعد الناخبون المحافظين الداعين إلى إجراءات تقشف للحد من عجز الموازنات.
وقالت أندراواتي إن الحل مزيج من الاثنين. وتابعت أن القادة في أوروبا وفي سائر دول العالم أمام معضلة هي ضرورة الرد على الرأي العام وفي الوقت نفسه تسوية مشكلاتهم الاقتصادية التي تترتب عليها عواقب دولية. وختمت أندراواتي بالقول إن «العولمة تنطوي دون شك على ميزات عدة، لكننا نقر أيضا بأنها تحد الإدارة الرشيدة وتجعلها أكثر تعقيدا، كما أنها تزيد من المخاطر».