كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة قد انخفض في نهاية الربع الأول من عام 2012، بنسبة 54 في المائة عما كانت عليه في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2011.
وقالت «سمة» إن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الحالي بلغ 10.575 ألف شيك، بينما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من عام 2011، نحو 23.212 ألف شيك. كما كشفت تقارير «سمة» أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الحالي شهد انخفاضا كبيرا بنسبة 57 في المائة مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من عام 2012، 1.074 مليار ريال (286.4 مليون دولار) مقارنة بـنحو 2.490 مليار ريال (664 مليون دولار) في نهاية الربع الأول من عام 2011.
وأظهرت تقارير «سمة» أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهد أيضا انخفاضا حادا بنهاية الربع الأول من عام 2012، مقارنة بذات الفترة في العام الماضي، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 8.779 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2011 إلى 4.078 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2012، مسجلة انخفاضا حادا نسبته 54 في المائة.
بينما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 48 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 678 مليون ريال (180 مليون دولار) في نهاية الربع الأول من عام 2011، إلى نحو 354 مليون ريال (94.4 مليون دولار) في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
كما بينت تقارير «سمة» الدورية أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات قد شهد انخفاضا حادا وملموسا في نهاية الربع الأول من العام الحالي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 60 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2011، حيث تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 1.812 مليار ريال (483.2 مليون دولار) في نهاية الربع الأول من عام 2011، إلى نحو 720 مليون ريال (192 مليون دولار) في نهاية الربع الأول من عام 2012.
وسجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا حادا في نهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 55 في المائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 14.433 ألف شيك في نهاية الربع الأول من العام الماضي إلى6.497 ألف شيك في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
كما أظهرت تقارير «سمة» أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2012، شهد أعلى نسبة انخفاض على الإطلاق بنسبة 79 في المائة و73 في المائة على التوالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو مليار ريال (266 مليون دولار) في نهاية شهر يناير 2011 إلى نحو 220 مليون ريال (58.6 مليون دولار) في نهاية شهر يناير 2012.
بينما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة إلى 2.285 ألف شيك في نهاية شهر يناير 2012 مقابل 8.449 ألف شيك في نهاية نفس الفترة في عام 2011، وشهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد في نهاية شهر يناير 2012م انخفاضا حادا بنسبة 42 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 176 مليون ريال (46.9 مليون دولار) في نهاية شهر يناير 2011، إلى نحو 103 ملايين ريال (27.4 مليون دولار) في نهاية نفس الفترة من العام الحالي، بينما تراجع عددها بنسبة 68 في المائة، من 3.092 ألف شيك في نهاية شهر يناير 2011 إلى 995 ألف شيك بنهاية نفس الفترة من العام الحالي.
كما أظهرت تقارير «سمة» أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات شهر يناير 2012م سجل انخفاضا حادا وملموسا بنسبة 86 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 854 مليون ريال (227.7 مليون دولار) في شهر يناير 2011 إلى نحو 117 مليون ريال (31.2 مليون دولار) في نهاية نفس الفترة من العام الحالي.
كما شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية شهر يوليو (حزيران) 2012 تراجعا كبيرا بنسبة 76 في المائة، من5.357 ألف شيك في شهر يناير من عام 2011 إلى 1.290 ألف شيك بنهاية نفس الفترة من العام الحالي.
من جهته، أكد نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»، أن هذه الأرقام تبشر بالخير، وتجسد وبشكل عام حالة انحسار هذه الظاهرة، لكنها لا تعني بأي حال من الأحوال التوقف عن المسيرة التي كانت «سمة» قد بدأتها مطلع 2009م من خلال مشروع نظام الشيكات المرتجعة والحملة التوعوية الضخمة.
كما أشار المبارك إلى أن ما تم إنجازه يجسد الحرص الحقيقي والخطوات الجادة لقيادتنا الرشيدة للحد وبشكل جذري من هذه الظاهرة الخطيرة، وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد، وقيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
كما جاء في القرار تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. كما وجه قرار مجلس الوزراء مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك، ذلك أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل فيها تعد صارخ على الحق المالي الخاص والحق العام.
ونوه المبارك إلى أن بعض المصارف المحلية حققت نتائج منخفضة ملموسة جدا تجاوزت الـ95 في المائة، سواء في قيمة عدد الشيكات المرتجعة أو عددها، وهذا مؤشر مشجع يعزز وكافة الجهات للمضي قدما نحو خلق بيئة استثمارية