وجه الاتحاد الأوروبي رسالة إلى قادة الدول المشاركة في قمة مجموعة الـ20 القادمة (جي 20) يومي 18 و19 من الشهر المقبل بالمكسيك، وطالب التكتل الأوروبي الموحد من القمة التركيز على النمو وتوفير فرص العمل. وجاء في الرسالة المشتركة الموقعة من جانب كل من رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، ورئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي «علينا أن نبث رسائل نمو قوية وذات مصداقية، وتوجد حاجة لالتزام قوي وتعاون بين دول المجموعة».
وتضمنت الرسالة التي نشرت ببروكسل، التشديد على ضرورة أن تتبنى القمة خطة تحرك للنمو وتوفير وظائف العمل، انطلاقا من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة كان في فرنسا. وجاء في رسالة قادة المؤسسات الاتحادية: «علينا التركيز على الأسلوب الذي نعتزم السير فيه عن طريقه إيجاد رد جماعي متكامل على أزمة الديون السيادية وطرح تحديات الدول التي تواجه مشاكل ودعم النمو عن طريق الإصلاح الهيكلي القوي والتقوية المالية». وشدد المسؤولان على أهمية تدعيم الدفاعات المالية في منطقة اليورو وتمويل إعادة هيكلة رؤوس أموال القطاع المصرفي ودعم الحكم الاقتصادي الرشيد في منطقة اليورو. وكان البيان الختامي للقمة الاستثنائية التي عقدها قادة أوروبا قبل أيام في بروكسل قد جاء فيه أن الكل يريد بقاء اليونان في منطقة اليورو مع احترام التزاماتها، وفي الوقت نفسه لا بد من استمرار الإصلاحات الحيوية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز المؤسسات، لأن ذلك هو أفضل ضمان لمستقبل أكثر ازدهارا لمنطقة اليورو، وفي الوقت نفسه لمحت تصريحات القادة إلى وجود خلافات على قضايا أخرى مثل سندات اليورو، وأكدت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، أن التكتل الأوروبي الموحد على استعداد لاتخاذ قرارات مشتركة في قمة يونيو (حزيران) الاعتيادية القادمة في بروكسل، وذلك عقب مناقشة الدعائم الأساسية لاستراتيجية النمو، والتي تعرف باستراتيجية 2020، وقال هرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في ختام القمة، إن استراتيجية النمو تعتمد على ثلاثة ركائز أساسية: أولا الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى حشد السياسات لتقديم الدعم الكامل للنمو، وثانيا ضرورة تكثيف الجهود لتمويل الاقتصاد من خلال الاستثمارات، وثالثا تعزيز خلق فرص العمل، وأضاف المسؤول الأوروبي أن النقاش حول رفض خفض العجز وتحقيق النمو هو نقاش زائف لأنهما وجهان لعملة واحدة لأنه من دون المالية العامة السليمة لا يمكن تحقيق نمو مستدام.
من جهته، اعترف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بوجود اختلاف في وجهات النظر بينه وبين المستشارة الألمانية، بشأن إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند: «أحترم وجهة نظر ميركل عندما قالت إن السندات الأوروبية ليست أداة للنمو، لكنها في المقابل قد تكون أداة تسمح بالنمو في ظل ظروف محددة، وبالتالي قد يستمر هذا الجدل». هولاند طلب أيضا إدراج شفافية سندات منطقة اليورو على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي لعرضها في القمة المقبلة. وبحسب العديد من المراقبين، فإن القمة الاستثنائية الأخيرة شهدت خلافات كثيرة متعلقة بمواضيع كثيرة، وإن الجدل ستزداد حدته خلال الأسابيع المقبلة.
وفي تصريحات له عقب انتهاء أعمال القمة الاستثنائية أوضح فان رومبوي النقاط الثلاث التي ترتكز عليها استراتيجية النمو قائلا «نحن بحاجة إلى حشد سياسات الاتحاد الأوروبي لدعم النمو بشكل كامل، ولذلك فإننا ندعو البرلمان والمجلس الأوروبي، إلى إحراز تقدم سريع في إنجاز المقترحات التشريعية مثل قانون السوق الواحدة، وكفاءة استخدام الطاقة، وبراءة الاختراع الأوروبية، وتوجيه الخدمات، وجدول الأعمال الرقمي، كما ينبغي على المفوضية والمجلس السعي لتحقيق تنمية العمل على استخدام أفضل للتجارة الدولية كمحرك للنمو، فهناك العديد من الاتفاقات التجارية الرئيسية الجارية التي من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد الأوروبي»، وفي ما يتعلق بالركيزة الثانية أوضح، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل تمويل الاقتصاد من خلال الاستثمارات، وحصول أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الائتمان، ولكن لا بد للإصلاحات أن تسير جنبا إلى جنب الاستثمار، وعلى المجلس الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي النظر في إمكانية زيادة رأس المال المخصص لتمويل مختلف المشاريع في أنحاء التكتل الأوروبي الموحد، والوصول إلى تصور نهائي حول هذا الصدد بحلول شهر يونيو القادم، ولمح فان رومبوي إلى ضرورة مواصلة العمل والمناقشات في المجلس الأوروبي حول فرض ضريبة على المعاملات المالية وكذلك مسألة التأخر في السداد، وأشار إلى أن قادة الاتحاد سيبحثون في يونيو القادم الإطار المالي متعدد السنوات في النمو، وحول الركيزة الثالثة والتي تتعلق بخلق فرص العمل قال، إنه لا بد من الاستثمار في المهارات والتدريب من أجل تعزيز الانتعاش في خلق الوظائف، وضرورة وضع خطط عمل وطنية مع التأكيد على اتخاذ إجراءات لدعم الطلب على العمالة وخلق فرص العمل، وتحقيق أفضل استخدام للسياسات الوطنية والأوروبية لتحفيز الصناديق المخصصة لمكافحة البطالة بين الشباب، ودعم العمال المتنقلين على نحو أفضل، وكذلك في ما يتعلق بحقوق التقاعد.
وحسب رومبوي، فقد عرفت القمة الاستثنائية مناقشات معمقة حول آخر التطورات في منطقة اليورو، وأكد الجميع على الالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي، ولا بد من مرحلة جديدة من الاتحاد النقدي الاقتصادي، وتطرق القادة إلى ملفات أخرى مثل سندات اليورو، والرقابة المصرفية، والتأمين على الودائع، كما جرى في نهاية الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الوضع في اليونان، وقال رومبوي إن الكل يريد بقاء اليونان في منطقة اليورو مع احترام التزاماتها، وأضاف «ندرك تماما الجهود الكبيرة التي بذلتها اليونان حكومة وشعبا، ولكن في الوقت نفسه أظهرت منطقة اليورو تضامنا كبيرا مع أثينا بعد أن صرفت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ما يقرب من 150 مليار يورو لدعمها منذ 2010، وعلينا ضمان تحقيق إصلاحات تضمن النمو وخلق فرص العمل»، واختتم بالقول إن استمرار الإصلاحات الحيوية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز المؤسسات، هي أفضل ضمان لمستقبل أكثر ازدهارا لمنطقة اليورو.