قرر البنك المركزي المصري وللمرة الثانية في أقل من 3 أشهر خفض الاحتياطي القانوني من 12% إلى 10%، لإتاحة مزيد من السيولة النقدية للبنوك لمساعدتها في زيادة عمليات الإقراض في السوق المصرية التي تعاني من عدة مشكلات اقتصادية، خلفتها ثورة 25 يناير، على رأسها فقدان 22 مليار دولار من الاحتياطي النقدي.
وخفض البنك المركزي في مارس (آذار) الماضي الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية من 14% إلى 12%، على أن يبدأ العمل به في الأسبوع الأخير من يونيو (حزيران) المقبل، في محاولة من قبل صانع السياسة النقدية للتغلب على مشكلات تتعلق بالسيولة داخل السوق، وضخ أموال جديدة في السوق بعيدا عن الاقتراض الخارجي في ظل اعتراض بعض التيارات السياسية عليها في الوقت الحالي.
ويلزم المركزي المصري البنوك العاملة في السوق والبالغة 39 بنكا على تجنيب جزء من ودائعها كاحتياطي قانوني يودع لدى المركزي، لتفادي أي أخطار تتعلق بالودائع المحلية والمضمونة بالكامل من قبل البنك المركزي. ويتيح قرار المركزي بخفض الاحتياطي القانوني بنحو 4% في أقل من ثلاثة أشهر ضخ سيولة تقترب من 30 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، وهو ما يوازي قيمة القروض والمساعدات التي تحاول الحكومة المصرية منذ شهور اقتراضها من صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات والدول العربية.
واعتبر الخبير المصرفي أحمد سليم أن الهدف من القرار هو استفادة البنوك بأكبر قدر من الفائدة على أموالها، حيث يتم استقطاع قيمة الاحتياطي الإلزامي من دون فائدة، ومن ثم يمكن التخفيض الأخير للاحتياطي من استغلال الـ2% التي تم خفضها في توظيف واستثمار أموالها بشكل أكبر.
ويرى مصرفيون أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو إتاحة سيولة إضافية لدى البنوك لكي تمكنها من شراء ديون الحكومة في ظل تراجع الطلبات للحصول على قروض في الوقت الحالي. ووصل متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أمس لأجل 91 يوما نحو 14.388%، بينما وصل متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يوما إلى 15.825%.
وأكد سليم أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة سيولة لدى البنوك لاستثمارها في أذون وسندات الخزانة الحكومية، وقال: «البنوك لا تعاني مشكلة نقص في السيولة تستخدم في منح القروض، فالطلب على الائتمان الذي يستخدم في الاستثمار المباشر متدنٍّ، وقرار المركزي محفز على الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، التي توظف البنوك أموالها فيها في الفترة الأخيرة، بعد شح طلبات الائتمان المقدمة إليها».
في السياق ذاته قال الخبير المصرفي أحمد آدم إن المركزي يقع في خطأ آخر ضمن أخطائه الكثيرة، حيث يحاول أن يجنب البنوك الحرج في تغطية الاحتياطي القانوني بعد نضوب جزء كبير من السيولة لديها، نتيجة التوظيف المستمر لأموالها في سندات وأذون الخزانة الحكومية لمعالجة عجز الموازنة وزيادة الدين الداخلي.
وأضاف آدم أن عددا كبيرا من البنوك لا يستطيع تغطية المتطلب القانوني من الاحتياطي القانوني للعملة المحلية، وهو ما يستوجب تغيير مجالس إدارته في حالة تفعيل القانون.
وقال آدم إن المركزي بمشاركة الحكومة قد لجأ إلى طباعة بنكنوت بقيمة 34 مليار جنيه خلال عام 2011 بعد فشل البنوك في تدبير احتياجات السوق.