بدأت شركات ووكلاء السيارات في السعودية تقليص نسبة المرابحة لقيمة أقساط السيارات، سواء عن طريق التقسيط أو التأجير المنتهي بالتمليك، إلى نسبة 3 في المائة بدلا من النسب الحالية، التي تتراوح ما بين 5.5 إلى 7 في المائة، وذلك بعد التوسع الكبير خلال الثلاث سنوات الأخيرة، في تمويل البنوك لمنافسة شركات تمويل السيارات التابعة للوكلاء، في خطوة يسعون منها للتسهيل على العملاء بهدف شراء السيارات الجديدة أو المستعملة عن طريق المعارض. وكشف متعاملون في السيارات أن وكلاء السيارات سمحوا لشركات التأجير وتشغيل السيارات بتأجيرها عن طريقهم لعملاء أفراد وشركات، وذلك بشروط يحددونها كمنافذ تسويقية جديدة، ويسمح بتملكها بعد خمس سنوات وهي مدة العقد.
ويأتي هذا التوجه تزامنا مع المطالبات الكبيرة في الأوساط السعودية بتخفيض نسب المرابحة في السيارات أسوة بدول الخليج، وأن تتقلص نسبة التأمين على المحركات مع سنوات الأقساط وتتناسب مع عمر وإهلاك المركبة. وأوضح أنيس غازي سلامة، عضو لجنة وكلاء السيارات لـ«الشرق الأوسط»، أن البنوك السعودية تنبهت لحركة الطلب المتزايد على الحصول على السيارات عن طريق الأقساط الشهرية أو المتاجرة وتحديدا في عامي 2008 و2009، والتي وصلت نسبة شراء السيارات بغير سعر الكاش 50 في المائة، وذلك بعد أن كانت شركات السيارات تنشئ أقساما لها للتمويل بنسب مرابحة متفاوتة، لتقوم بالتوسع في التمويل بالتعاون مع شركات السيارات، وهو ما خلق تنافسا كبيرا بين شركات التمويل التابعة للوكلاء والبنوك. وبين سلامة أن التحدي القادم لدى وكلاء السيارات هو الوصول إلى منتجات تمويلية جديدة سواء عن طريقهم أو عن طريق المصارف لتخفيض نسبة المرابحة، الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على حجم طلب شراء السيارات، ومتوقعا أن يتجاوز نسبة شراء السيارات عن طريق التمويل إلى 75 في المائة.
وقال: «كلما زادت نسبة شركات ودخول المصارف زاد التنافس على وجود برامج تمويلية ميسرة، ونسعى في لجان الغرف أن تكون النسبة قريبة من النسب المتبعة في دول مجاورة كالإمارات والبحرين التي لا تتجاوز نسب المرابحة لأقساط السيارات 3 في المائة». ويبلغ عدد السيارات المبيعة في نفس العام 600 ألف معظمها تمثل 70 في المائة منها 3 دول وهي الولايات المتحدة واليابان وكوريا، بينما تتوزع النسب المتبقية ما بين السيارات الألمانية والفرنسية والصينية والهند.
وتتراوح أرباح شركات السيارات سنويا ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار، بينما يبلغ حجم القروض المالية المباشرة لتمويل شراء السيارات عبر البنوك المحلية حسب إحصائية للعام الماضي نحو 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار). بينما تبلغ قيمة تمويل السيارات 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).
وتسبب رفع أسعار السيارات في اتجاه كثير من المواطنين إلى السوق المستعملة، بعد أن وجدت فيها السعر المناسب والسماح مؤخرا لعدد من البنوك بإمكانية الحصول على تأجير أو التقسيط عن طريق البنك بالتنسيق مع أصحاب معارض السيارات المستعملة، ويمثل شراء السيارات المستعملة والمستوردة بموديلات قديمة من الدول المصنعة 60 في المائة من حجم قطاع السيارات في السعودية. وقال فهد الثقفي، أحد الوسطاء والمستوردين في بيع السيارات المستعملة، إن «دخول البنوك وشركات التأمين على السيارات المستعملة نشط حركة البيع، وخاصة في المحركات العائلية وذات الدفع الرباعي».