طرح اقتصادي سعودي لنظيره السوداني مقترحا بعمل دراسة متخصصة عن واقع الاستثمار في السودان، بعنوان «معوقات الاستثمار في السودان والحلول»، بهدف مساعدة المعنيين من الجانبين في القطاعين العام والخاص على تلمس المعوقات والعمل على حلها بما يعزز البيئة الاستثمارية ويدفع بمزيد من الاستثمارات السعودية للسودان.
وأوضح سعود البرير، رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، لـ«الشرق الأوسط» أنه من المتوقع أن تغطي هذه الدراسة جميع المجالات والقطاعات الاستثمارية في السودان، لا سيما الحيوية منها، خصوصا قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتعدين والطاقة، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.
وقال البرير لـ«الشرق الأوسط»: «من شأن هذا المقترح أن يفعل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للاستثمار الزراعي في السودان، بما يخدم ويطور المصالح المشتركة بين البلدين».
وأضاف أنه يقوم على تنفيذ هذا المقترح ووضع خطة عمل إطارية واضحة المعالم والأهداف لمجلس الأعمال السعودي السوداني المشترك، بما يحقق مصلحة الطرفين ويلبي تطلعات أعضاء المجلس ورجال الأعمال بصفة عامة.
وكانت اللجنة التنفيذية المشتركة لمجلس الأعمال السعودي السوداني قد عقدت اجتماعها الأول في 21 مايو (أيار) الحالي، بمقر اتحاد أصحاب العمل السوداني بالعاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة مقدرة من رجال الأعمال السعوديين والسودانيين. وتمخض عن الاجتماع الكثير من القرارات والتوصيات، كان أبرزها العمل على تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي، بهدف تسريع وتيرة جهود تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين السعودية وجمهورية السودان، مدفوعة برغبة مشتركة من القيادات في البلدين وقطاعي الأعمال السعودي والسوداني للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها اقتصادا البلدين.
واتفق الجانبان على البدء في تنفيذ مقترح الجانب السعودي في المجلس والمتمثل في عمل دراسة متخصصة عن واقع الاستثمار في السودان، بعنوان: «معوقات الاستثمار في السودان والحلول»، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات المزايا التفضيلية والنسبية.
وبناء على ذلك اتفق المشاركون على رفع درجة المشاركة في اللجنة التنفيذية إلى خمسة أعضاء من كل جانب، وأن تعقد بحد أدنى أربعة اجتماعات في السنة، وعقد اجتماعين لمجلس الأعمال المشترك بالتناوب، كما جرى اعتماد خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة.
ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة التنفيذية المشتركة لمجلس الأعمال السعودي السوداني في التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الدراسة، ومن ثم رفع توصياتها إلى الجهات والسلطات المختصة في البلدين، لتحقيق مبادرة خادم الحرمين الشريفين على أرض الواقع لمصلحة شعبي البلدين الشقيقين.
وكانت جمهورية السودان قد اقترحت آلية تنسيق ومتابعة مشتركة بين حكومتها والحكومة السعودية، ترعى وتزيل أي عقبات تعترض المشروعات المتفق عليها، ضمن هذه المبادرة، مع الاتفاق حول برامج تنموية موازية، تخدم تطوير وترقية بيئة الاستثمار والمجتمعات المحلية حول مناطقه.
وفي حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» أوضح مسؤول سوداني أن الملامح السودانية العامة تجاه مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي في السودان ارتكزت على تخصيص السودان لمنطقة حرة للاستثمار الزراعي حصريا للسعودية، بمساحة مليون هكتار، التي تعادل 2.4 مليون فدان، بما في ذلك مصادر مياه ريها، بصيغة إيجار للحكومة السعودية لفترة طويلة اقترح لها أن تكون 50 عاما.
وقال حسين كويا، المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية بالعاصمة السعودية الرياض، إن التعاطي السوداني تجاه هذه المبادرة ارتكز أيضا على تفويض الحكومة السعودية سلطات تخصيص الأراضي داخل تلك المنطقة لاستثمارات سعودية في مشروعات يتفق عليها مع الجانب السوداني.
وزاد بأن الاتفاقية الاقتصادية السودانية السعودية تمنح الحكومة السعودية صلاحية كاملة في منح الامتيازات التي تقررها لتلك المشروعات، كأنها تقع على أراضيها، بدءا من دعم المدخلات، وتحديد الأسعار، والدعم الفني، وغيرها من الصلاحيات ذات الصلة، التي من شأنها دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أعلى مستوياتها.