في وقت تعتمد فيه معظم اقتصادات دول الخليج على «البترول» كمصدر دخل أساسي، استبعد خبراء اقتصاديون أن تنخفض أسعار البترول العربي الخفيف دون حاجز 100 دولار للبرميل على المدى القصير، مشيرين إلى أنه في حال بقاء اليونان ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي ستنجح هذه التوقعات.
وتأتي هذه التأكيدات، في وقت بدأت فيه تظهر ملامح واضحة حول إمكانية بقاء «اليونان» ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي، وقالوا «بقاء اليونان ضمن الاتحاد الأوروبي يعني عدم تراجع أسعار البترول، لأن خروجها يقود إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام اليورو، وهو الأمر الذي يعني تراجع أسعار البترول تبعا لذلك».
وذكر فضل البوعينين الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أثر بقاء اليونان في منطقة الاتحاد الأوروبي سيكون إيجابيا فيما يخص أسواق المال الخليجية والقطاع المصرفي، إلا أنه استدرك قائلا «إن حدثت أمور سلبية كخروج اليونان من منطقة الاتحاد الأوروبي فإن الأسواق المالية والقطاع المصرفي الخليجي من أكثر القطاعات التي ستتضرر سلبا».
وقال البوعينين: «بسبب تقييم النفط بالدولار، فإن العلاقة بين الدولار والنفط علاقة وثيقة، وهي علاقة تتجاوز عمليات شراء النفط إلى التأثير المباشر في الاقتصاد الأميركي، وانعكاس ذلك على الاقتصادات العالمية»، مضيفا «يمكن القول: إن العلاقة بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار هي علاقة عكسية، فانخفاض الدولار يؤدي إلى ارتفاع سعر النفط، ويرجع البعض ذلك إلى زيادة الطلب على النفط من الدول الأخرى ذات العملات المرتفعة، إضافة إلى زيادة المضاربة في أسواق النفط حيث يساعد انخفاض سعر الدولار على تحفيز المضاربين في أسواق النفط».
ولفت إلى أن بعض المحللين يعتقدون أن العلاقة بين الدولار والنفط تتجاوز العلاقة المباشرة إلى العلاقة المعقدة، وقال: «حيث يعتقدون أنه يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تضخم حجم فاتورة الاستيراد في أميركا وهذا يؤثر سلبا في الميزان التجاري وقوة الدولار، ويؤدي إلى تباطؤ في الاقتصاد وهذا ينعكس بالتبعية على قوة الدولار». وأضاف الخبير الاقتصادي: «لا يمكن الفصل بين تمويل الاستيراد في الدول المنتجة للنفط التي تتخلص من جزء من أرصدتها الدولارية لمصلحة عملات الدول الأخرى المرتبطة معها بشراكة تجارية، وهذا يتسبب أيضا في التأثير على سوق العملات»، مضيفا «أعتقد أن هناك بعض المؤثرات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر في أسعار النفط عالميا، وهي العرض والطلب، والنمو العالمي، والمؤثرات السياسية والعسكرية، ومستقبل النفط من حيث ضمان الإمدادات، وسعر صرف الدولار، والمضاربة في أسواق النفط».
من جانب آخر، أكد خبير نفطي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن أسعار البترول من المتوقع أن لا تنخفض عن حاجز 100 دولار لبرميل النفط العربي الخفيف على المدى القصير، وقال: «بقاء اليونان ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي سيعزز من بقاء أسعار البترول فوق مستويات الـ100 دولار للبرميل».
وأضاف الخبير، الذي طلب عدم كشف اسمه: «بقاء اليونان ضمن الاتحاد الأوروبي يعني عدم تراجع أسعار البترول، لأن خروجها يقود إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام اليورو، وهو الأمر الذي يعني تراجع أسعار البترول تبعا لذلك»، لافتا إلى وجود علاقة عكسية بين أسعار البترول وقيمة الدولار.
وتوقع الخبير ذاته أن ترتفع معدلات الطلب على البترول خلال الفترة القريبة المقبلة بسبب دخول فصل «الصيف»، وقال: «في مثل هذا الفصل من كل عام ترتفع مستويات الطلب عما هي عليه في فصل الشتاء، خصوصا من قبل السوق الأميركية».
يشار إلى أن مستويات التضخم في السوق السعودية من المتوقع أن تنخفض خلال الفترة المقبلة، في حال ارتفاع قيمة الريال السعودي مقابل عملات عالمية أخرى، نظرا لارتباطه التام بالدولار الأميركي الذي بدأ خلال هذه الأيام برحلة صعود ملحوظة مقابل اليورو بسبب الأزمة الحالية في منطقة اليورو.
وفي وقت بدأ فيه مستثمرون عالميون من الخروج من «اليورو» والاتجاه إلى «الدولار»، يعتبر «الريال السعودي» مستفيدا من هذه التحركات، خصوصا أنه عانى خلال السنوات القليلة الماضية من تراجع قيمة الدولار، مما زاد من ارتفاع مستويات التضخم في البلاد لتبلغ بذلك مناطق عالية جدا.
وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط» مطلع هذا الأسبوع: «ما يحدث حاليا من تغيرات في سوق العملات، هو أمر يدعونا لترقب الأيام المقبلة بشغف، حيث إن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي يجعله مستفيدا مما يحدث حاليا في منطقة اليورو».
وأشار الدكتور باعجاجة حينها إلى أن الواردات القادمة إلى السوق السعودية من دول أوروبا ستكون بأسعار أقل تكلفة مما هي عليه في السابق، موضحا أن ذلك يأتي كنتيجة طبيعية لارتفاع قيمة «الدولار» مقابل «اليورو».
ولفت أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف إلى أن مداخيل «السعودية» من مبيعات البترول ستكون أفضل حالا مما كانت عليه في السنوات الماضية، وقال: «يأتي ذلك بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل عملات عالمية أخرى مثل اليورو، وهو ما سينعكس بالتالي على قيمة المداخيل الإجمالية للسعودية من مبيعات البترول».
وبين باعجاجة أن أهم السلع الأوروبية التي تصدر إلى السوق السعودية ترتكز في «السيارات» و«المواد الغذائية»، و«الساعات»، مضيفا «هذه السلع ستكون أقل تكلفة بسبب ارتفاع قيمة الدولار أمام اليورو، وبذلك يكون الريال السعودي مستفيدا مما يحدث حاليا في سوق العملات من تحركات جديدة».
وتوقع أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف أن تتراجع مستويات التضخم في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة «الدولار» مقابل «اليورو».