نقلت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدرين حزبيين أن الأحزاب التي تشكل الحكومة الائتلافية التونسية اقترحت عزل محافظ البنك المركزي في خطوة قد تثير قلق المستثمرين الذين يشعرون بتوتر بالفعل بعد الثورة التي وقعت هناك العام الماضي.
وانتهجت تونس التي تناضل من أجل الخروج من الكساد مسارا ثابتا بشأن التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف حتى في الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة برئيسها ولكن الحديث عن عزل محافظ البنك المركزي يشير إلى أنه ربما يكون من الصعب عليها التمسك بهذا الخط.
وظهرت توترات خلال الأشهر القليلة الماضية بين الحكومة والبنك المركزي بشأن من الذي يملك الكلمة الأخيرة في السياسة النقدية.
وكشفت الحكومة عن رقم للتضخم ولكن محافظ البنك المركزي مصطفى كامل النابلي رد بقوله: إن هذا الرقم يحدده البنك المركزي وإنه لن يقبل تدخلا سياسيا في عمله.
وعزل النابلي من سلطة المجلس التأسيسي (برلمان تونس المؤقت) ومن ثم لا يمكن للحكومة نفسها أن تعزله ولكن الحكومة تملك أغلبية في المجلس.
وقال مسؤول في حزب النهضة الإسلامي المعتدل الذي يهيمن على الحكومة الائتلافية إنه يوجد اقتراح من الأحزاب الثلاثة لتغيير محافظ البنك المركزي.
وأضاف أن هناك اتجاها لمناقشة هذا الاقتراح في المجلس التأسيسي الذي يملك حق إجراء هذا التغيير.
وأكد مصدر في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وهو ثاني أكبر أحزاب الائتلاف الحكومي أن عزل النابلي نوقش خلال اجتماع للائتلاف ولكنه امتنع عن إعطاء أي تفاصيل.
وصرح متحدث باسم البنك المركزي بأنه لا يعرف شيئا عن أي خطة لعزل النابلي وأن البنك يعمل كالمعتاد. ولم يصدر تعليق فوري من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وهو ثالث أكبر حزب في الائتلاف الحاكم.
وعين النابلي بعد بضعة أيام من الثورة التي أسقطت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي ظل يحكم تونس فترة طويلة وألهمت موجة من الثورات التي أطاحت بزعماء مخضرمين في مصر وليبيا واليمن.
وبدأ السائحون والمستثمرون الأجانب الذين أبعدتهم أعمال العنف والقلاقل عقب الثورة في العودة تدريجيا ولكن الأزمة المالية في منطقة اليورو أكبر شريك تجاري لتونس تؤثر عليها الآن.
ويريد وزراء الحكومة الذين يتطلعون للفوز في جولة من الانتخابات من المقرر إجراؤها في 2013 إعادة النمو بأسرع ما يمكن. ويشعر البنك المركزي بقلق من التضخم الذي تسارع إلى 7.5% في أبريل (نيسان).
وقال البنك المركزي في بيان صدر بعد اجتماع مجلس إدارته في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سيضطر لرفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية في خطوة تخاطر بإلحاق الضرر بالانتعاش الاقتصادي المبدئي لتونس.