كشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة التجارة والصناعة السعودية عن أن بلاده تعتزم جذب رؤوس أموال أجنبية للمنافسة على العقود والمناقصات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي من باب التزام المملكة باتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وأوضح الدكتور بدر البصيص، مستشار قوانين التجارة الدولية والملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن التزام المملكة بنظام المشتريات الحكومية سيقودها إلى تغيير أنظمة وقوانين النظام الحالي، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المتفق عليها.
وقال الدكتور البصيص: «نعتزم أيضا جذب رؤوس أموال أجنبية بفتح المجال أمامها للمنافسة على المناقصات والعقود الحكومية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي كنتيجة طبيعية لالتزام المملكة باتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
من جهة أخرى، أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة، التزام المملكة بشأن اتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، مبينا أن المملكة أكدت خلال مفاوضات الانضمام، أنها ستقوم من تاريخ حصولها على عضويتها في المنظمة بالبدء في مفاوضات تهدف للانضمام إلى العضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية، وذلك بإعداد جداول عروض للقطاعات.
وقال الربيعة خلال كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية للتعريف باتفاقية المشتريات الحكومية التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بالرياض أمس: «تم التأكيد على أنه إذا كانت نتائج هذه المفاوضات تصب في صالح المملكة والأطراف الأخرى في الاتفاقية فإنه ستعمل المملكة على استكمال مفاوضات العضوية في الاتفاقية خلال عام واحد من تاريخ الانضمام»، مشيرا إلى تزامن انضمام المملكة للمنظمة مع مفاوضات البلدان الأعضاء في اتفاقية المشتريات الحكومية بشأن النص الجديد للاتفاقية.
وبين وزير التجارة والصناعة السعودي، أن بلاده كانت قد تقدمت رسميا بطلب صفة مراقب في أعمال اللجنة وحصلت على قبول عضوية المراقب في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2007، مضيفا «منذ ذلك الحين تشارك المملكة في اجتماعات اللجنة بهدف متابعة أعمالها عن كثب تمهيدا للإعداد للمرحلة القادمة وفقا لما تم الالتزام به في وثائق الانضمام».
وأضاف الربيعة: «خلال مراحل إعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية للمملكة في إطار منظمة التجارة العالمية تلقت وزارة التجارة عددا من الأسئلة لطلب معلومات بشأن نظام المشتريات الحكومية في المملكة والإجراءات المتبعة، وقد تمت الإجابة عنها بالتعاون مع المسؤولين في وزارة المالية، وتم تضمين تلك الإجابات في تقرير السياسات التجارية للمملكة، كما تم التنويه خلال الاجتماعات الرسمية للمراجعة في مقر منظمة التجارة العالمية أواخر شهر يناير (كانون الثاني) 2012، بأن المملكة تعتزم الطلب من أمانة المنظمة تنظيم ندوة وطنية عن الاتفاقية الجديدة للمشتريات الحكومية».
وأشار إلى أن لجنة المشتريات الحكومية في منظمة التجارة العالمية تبنت بتاريخ 30 مارس (آذار) 2012 النص الجديد لاتفاقية المشتريات الحكومية بعد استكمال المراجعات المطلوبة وفقا لقرار وزراء الدول الأعضاء في الاتفاقية في شهر ديسمبر 2011، مبينا أن الاتفاقية الجديدة معروضة الآن على حكومات الدول الأعضاء في الاتفاقية وستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في الاتفاقية وإيداعها لدى مدير عام منظمة التجارة العالمية، مفيدا بأن اتفاقية المشتريات الحكومية هي اتفاقية جماعية وليست متعددة الأطراف. وأوضح الدكتور الربيعة أن المشتريات الحكومية في المملكة تخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والذي يهدف في مادته الأولى إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشاريعها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسة والمشتريات الحكومية.
وأضاف الربيعة في كلمته الافتتاحية: «إن المادة الثالثة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تشير إلى أنه مع مراعاة ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي يعطى جميع الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبة في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصا متساوية ويعاملون على قدم المساواة، كما صدرت الموافقة السامية بأنه للمستثمر الأجنبي المرخص له بالعمل في المملكة طبقا لنظام الاستثمار الأجنبي الدخول في المنافسات الحكومية».
ولفت إلى أن أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يضمن الشفافية والمنافسة العادلة النزيهة لكافة المشاركين، وهو بذلك يتواءم مع اتفاقية المشتريات الحكومية في إطار منظمة التجارة العالمية.