قال وزير السياحة المصري، منير فخري عبد النور، إن مجلس الوزراء وافق على منح تسهيلات جديدة للسائحين لحاملي جوازات السفر من دول المغرب العربي والصين والهند والأردن وأذربيجان وتركيا، وتتمثل تلك التسهيلات في منحهم تأشيرات مباشرة عند دخولهم إلى المنافذ تعطى إلى الوفود السياحية بضمان شركات السياحة المستقدمة لهذه الوفود.
وقال وزير السياحة في مؤتمر صحافي عقد أمس الاثنين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري، إن أعداد السياح تراجعت بنحو 17 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وذلك مقارنة بعام 2010 الذي حقق فيها عدد السائحين رقما قياسيا، مشيرا إلى أن عدد السياح خلال هذه الفترة بلغ أربعة ملايين سائح.
وأكد عبد النور أن قطاع السياحة المصري يهدف إلى جذب 14 مليون سائح خلال العام المالي الجديد، وقال إن هذا القطاع سيتمكن من تحقيق هذا الهدف بشرط تحقيق الأمن، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الداخلية لتأمين سياحة السفاري وغيرها. وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها تنشيط السياحة الوافدة.
وأوضح وزير السياحة أن قطاع السياحة المصري يعمل على فتح أسواق جديدة وغير تقليدية مثل الصين والهند والبرازيل وفيتنام وعدد من الاقتصادات الصاعدة بعد أن أوشكت الأسواق التقليدية على التشبع، كما أكد أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنويع المنتج السياحي بحيث لا يقتصر على السياحة الثقافية وسياحة الشواطئ فقط وإنما يمتد إلى سياحة المؤتمرات، والسياحة العلاجية، والسياحة الخضراء البيئية، والسفاري، والسياحة التعليمية وغيرها.
وردا على سؤال حول ما إذا كان فوز مرشح التيار الإسلامي في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المقبلة سيؤثر سلبا على تدفق السياح الأجانب إلى مصر، أكد وزير السياحة أن السياحة تعد مصدرا مهما للدخل القومي لمصر، وأنه لا يعتقد أن مسؤولا أيا كان موقعه سيعمل على الإضرار بهذا النشاط، خاصة أنه سيأتي بالانتخاب وسيخضع لمراقبة الرأي العام.
وتراجعت أعداد السياحة خلال العام الماضي بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2010 بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتراجعت السياحة الوافدة من الولايات المتحدة الأميركية ودول آسيا بنسب اقتربت من النصف خلال هذا العام.
وأثر تراجع معدلات السياحة في مصر على أداء الاقتصاد المصري الذي تأثر بشدة منذ بداية العام الماضي وحتى الآن رغم ظهور مؤشرات على تحسنه، وظهر تأثير انخفاض معدلات السياحة على احتياطي النقد الأجنبي المصري الذي فقط نحو 22 مليار دولار منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، كون أن السياحة تعتبر مصدرا أساسيا للعملات الأجنبية في البلاد، إلى جانب عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وقال هشام زعزوع، مساعد وزير السياحة، لـ«الشرق الأوسط»، إن استراتيجية الوزارة تتركز على فتح أسواق جديدة حتى ترتفع معدلات السياحة بالبلاد. وأضاف أن كافة المؤشرات تدل على أن هذا العام سترتفع معدلات السياحة بالبلاد، ولكن بشكل طفيف، مشيرا إلى أن استقرار الأوضاع واختيار الرئيس سيكون بمثابة طمأنة للعالم بما يحدث في مصر.
وأكد أن ردود فعل منظمي الرحلات في الخارج تجاه الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية جيدة للغاية، خاصة بعد إشادة وسائل الإعلام العالمية بانتخابات الرئاسة.