كشف عبد الله العقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية للتجارة الداخلية، أن وزارته بصدد إقرار نظام الامتياز التجاري في السعودية، مضيفا أن مواد النظام تتم دراستها حاليا من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره، لتنظيم الأنشطة التجارية التي تقع تحت غطاء الامتياز التجاري.
وكان وكيل وزارة التجارة يتحدث للصحافيين عقب تدشين «الملتقى الأول للامتياز التجاري 2012» والمعرض المصاحب له الذي تنظمه غرفة الشرقية وشركة «فرانكورب» الدولية. وبدأت في مقر غرفة الشرقية للتجارة والصناعة أمس فعاليات الملتقى التي تستمر على مدى يومين، وسط حضور كثيف من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بقضايا الامتياز التجاري.
من جهته، أكد عبد الله الموسى مدير إدارة العلامات والوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أن النظام المرتقب سيكون شاملا لكل الأنشطة التي تندرج تحت اسم «الامتياز التجاري»، وسيكون منفصلا عن نظام الوكالات التجارية، مضيفا أن عدد الشركات التي تنشط في السوق السعودية تحت نظام الامتياز التجاري يصل إلى نحو 400 شركة؛ تأتي المطاعم في مقدمتها، وتأتي بعدها شركات الملابس، ثم المقاهي.
وسيوفر النظام الجديد، بحسب الموسى، الإطار القانوني لنشاط الامتياز التجاري والحقوق والواجبات المترتبة على مانح الامتياز والممنوح، وحدود المسؤوليات القانونية بين الطرفين، معتبرا أن النظام سيخدم الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل كبير في تمثيل العلامات التجارية العالمية، كما سيحفظ حقوقها عند منح علامتها لمستثمر آخر.
وبالعودة إلى وكيل الوزارة، أكد أن دعم الصادرات السعودية سيشهد تغييرات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ خطوات جادة من أجل تفعيل مركز تنمية الصادرات.
وأكد العقيل أن المساهمات المتعثرة في المنطقة الشرقية في طور الحل في الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت حل عدد كبير من المساهمات التجارية المتعثرة، كما وعد وزير التجارة والصناعة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة لم تقر بعد نظام اتحاد الغرف التجارية، مؤكدا أن الغرف التجارية ما زالت مستقلة ولم يصدر أي أنظمة جديدة من شأنها أن تغير طبيعة عملها الراهنة.
وبين أن وزارة التجارة والصناعة قطعت شوطا في تفعيل الخدمات الإلكترونية، حيث اعتمدت القيد في السجل التجاري عبر الخدمات الإلكترونية، فيما ستتم إضافة خدمات التعديل والتجديد والشطب ضمن هذه الخدمة، وأشار إلى أن هذه الخدمات تم تفعيلها مبدئيا في منطقة الرياض على أن تعمم على باقي مناطق البلاد.
كما أشار إلى أن طلب قيد الوكالات والعلامات التجارية وكذلك تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة واعتماد عقودها وتوثيقها سيتم عبر الخدمات الإلكترونية للوزارة في الفترة المقبلة.
وعقدت أمس ثلاث جلسات جرى الحديث فيها عن الأطر القانونية للامتياز التجاري، وأهمية ذلك من الناحية التجارية، وحماية العلامات التجارية، والعلاقة بين مالك العلامة التجارية والمرخص له باستخدامها محليا في إطار نظام الامتياز.