البنك الأهلي المصري يوقع أكبر تسوية بعد الثورة مع شركة حكومية

يعقد اتفاقيات لإنهاء مديونية قطاع الأعمال ورجال أعمال متعثرين

TT

قال يحيي أبو الفتوح رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلي المصري إن مصرفه وقع أكبر تسوية متعثرة تبرم بعد الثورة، حيث توصل إلى اتفاق مع إحدى شركات الورق الكبرى الحكومية، والتي تتخذ من إحدى محافظات الصعيد مقرا لها، على غلق ملف المديونية البالغة 800 مليون جنيه (132.3 مليون دولار)، وبحسب أبو الفتوح الذي تحفظ على نشر اسم الشركة، فإن الاتفاق يقضي بسداد المديونية على 8 سنوات، بعد قيام الشركة التي تساهم فيها الدولة من خلال بعض الجهات التابعة لها، بسداد دفعة مقدما تقدر بنحو 100 مليون جنيه (16.5 مليون دولار).

وأضاف أبو الفتوح لـ«الشرق الأوسط» أن عدة عوامل ساعدت في إبرام التسوية التي تعد الأكبر بعد ثورة يناير، منها مساهمة الدولة في الشركة، وتحسن نشاطها بعد توصيل خط جديد للغاز يساهم في رفع إنتاجياتها، إلى جانب موقف البنك المساند للقطاعات الاقتصادية.

وقال إن مصرفه ضخ تمويلا جديدا للشركة يقدر بنحو 50 مليون جنيه (8 ملايين دولار)، يساعد الشركة في تدبير نفقات تحتاج إليها لتحفيز الإنتاج.

كانت إحدى المجموعات الخليجية الكبرى العاملة في السوق، والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من صناعة الورق في مصر، قد حاولت شراء الشركة قبل 6 أعوام، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى ما يزيد على 100 ألف طن من الورق سنويا، خاصة وأن المجموعة الخليجية قد سبق وأن حصلت على إحدى الشركات الحكومية العاملة في المجال، وهو ما رفع حصتها في السوق إلى ما يقرب من 20 في المائة.

في سياق متصل قال أبو الفتوح إن وزارة قطاع الأعمال عرضت 16 قطعة أرض في محافظات الجمهورية المختلفة، لتسدد مديونية تقدر بنحو 200 مليون جنيه، تمثل جزءا من المديونية المتعثرة لشركات قطاع الأعمال والتي تصل إلى مليار جنيه.

وأضاف أبو الفتوح أن لجان فحص من البنك الأهلي ومصر تقوم بفحص تلك الأراضي، ومعرفة موقفها القانوني لتلاشي عيوب سابقة حصلت عليها، وكانت غير مسجلة قانونيا بها بعض التعديات.

في سياق مختلف قال أبو الفتوح إن مصرفه ينتظر موافقة أمين التفليسة الخاصة برجل الأعمال عمر النشرتي، صاحب توكيل مجموعة «سنسيبري»، بعد أن توصل الطرفان بشكل مبدئي إلى حصول الأطراف الدائنة على أصول تابعة لرجل الأعمال.

واعتبر أبو الفتوح أنه من النقاط الإيجابية في تسوية النشرتي، عدم وجود مديونيات لجهات سيادية مثل الضرائب والجمارك وجهات حكومية أخرى، مما يسهل تصفية تلك الأصول وتوزيعها على الأطراف الدائنة والممثلة في بنكي الأهلي المصري (310 ملايين جنيه)، وقناة السويس (67 مليون جنيه)، بالإضافة إلى مبالغ أخرى لمجموعة أفراد.

ومن المرجح أن تكون أحد الأصول الخاصة برجل الأعمال في منطقة الزمالك من أبرز الأصول التي سوف تؤول إلى البنك الأهلي المصري بعد إخراجه من التفليسة. كان النشرتي قد بدأ مفاوضات مباشرة مع بنكي الأهلي المصري وقناة السويس، بعد عودته من لندن، وتسليم نفسه طواعية في مطار القاهرة قبل أسابيع لتسوية مديونيات تبلغ نحو 400 مليون جنيه.