قال توفيق أبو السعود، المدير التنفيذي لشركة «دريك آند سكل للمياه والطاقة»، لـ«الشرق الأوسط» إنه على الرغم من التطورات السياسية الأخيرة التي أدت إلى حدوث تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد المصري على مدى الأشهر القليلة الماضية، فلا يزال نشاط البناء في مصر يحمل فرصا واعدة عقب الدعم المالي الكبير الذي حظيت به البلاد من قبل الكثير من منظمات التمويل الدولية من مختلف دول العالم، بما في ذلك بعض الدول المجاورة.
وأضاف أن المستثمرين يتطلعون إلى استكشاف الآفاق الاستثمارية المتاحة على المدى الطويل في مصر باعتبارها مركزا اقتصاديا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يفسر التدفق المستمر من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
ويرى توفيق أن أمن الطاقة والمياه يحظى بأهمية مماثلة باعتباره عاملا حيويا لتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وعلى غرار الدول الأخرى في الشرق الأوسط، تتمتع مصر بموقع جغرافي فريد من نوعه يتسبب في ارتفاع نسبي بمستويات استهلاك الطاقة مع تحديات غير مسبوقة فيما يتعلق بارتفاع معدل الطلب على المياه. وتواصل مصر ترسيخ مكانتها كواحدة من الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار في مجال البناء والإنشاء وتطوير البنية التحتية.
وقال أبو السعود، إن الكثير من الدول العربية كشفت عن سعيها لتقديم مساعدات إلى مصر، ويرى أن تلك الدول ستفي بمساعداتها كون مصر تلعب دورا استراتيجيا مهما في تحقيق استقرار الاقتصاد الإقليمي، وهو ما يدفع الدول المجاورة إلى الالتزام التام بتقديم الدعم اللازم لحماية الاقتصاد المصري من تداعيات الاضطرابات الأخيرة.
وكشفت دولة الإمارات في وقت سابق عن خطط تستهدف الاستثمار على نطاق واسع في مشاريع متنوعة بقيمة إجمالية تبلغ 670 مليون دولار أميركي، في حين عرضت قطر ما يصل إلى 10 مليارات دولار أميركي لإنشاء ميناءين جديدين، بالإضافة إلى رصد البنك الدولي 220 مليون دولار أميركي لمشاريع الصرف الصحي، كما خصص «بنك الاستثمار الأوروبي»، EIB 900 مليون دولار سنويا لدعم مختلف المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مصر.
وتندرج هذه الاستثمارات الضخمة في إطار التزام طويل الأجل لتسريع وتيرة التنمية الحضرية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر التي لطالما شكلت عنصرا حاسما في تحقيق معادلة استقرار الاقتصاد في الشرق الأوسط على المدى البعيد.
وتابع أبو السعود: «في هذا الإطار واستجابة للطلب المتزايد على التقنيات والخبرات المتخصصة للمساعدة في توسيع وتحديث البنى التحتية لقطاع المياه والطاقة في مصر، بادرنا مثل بعض الشركات الأخرى بتوفير حلول متكاملة في إطار الشراكة مع عدد من أبرز المطورين المحليين والجهات الحكومية المحلية. وقمنا بتأسيس أقسام متخصصة بالمياه والطاقة والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، مما يتيح لها توسيع حضورها بشكل سريع في السوق المحلية وتطبيق استراتيجية النمو بفعالية تامة».
وقال إن الاستثمارات الحكومية والأجنبية تواصل دعم نمو الاقتصاد المحلي وإعادة مصر إلى دورها الحيوي كمركز اقتصادي مهم، في الوقت الذي تشهد فيه الاستثمارات الموازية في مختلف مشاريع المياه والطاقة نموا مستمرا في جميع أنحاء البلاد. وتسهم هذه الظروف الإيجابية في خلق طفرة مماثلة في الطلب على التكنولوجيات المتقدمة والخبرات المتراكمة، مما يوفر فرصا ممتازة للشركات الكبرى مثل «دريك آند سكل إنترناشيونال» لتطوير حلول متكاملة من شأنها في نهاية المطاف أن تعزز أمن الطاقة والمياه في مصر.