تبدأ إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما جولة جديدة من الدبلوماسية المكوكية لحث قادة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات حاسمة للحيلولة دون أن تقوض الأزمة الأوروبية المالية المتفاقمة انتعاش الاقتصادين الأميركي والعالمي، وذلك وفقا لـ«رويترز».
ويعتقد المسؤولون في واشنطن أن النظام المصرفي الأميركي في حالة طيبة، لكنهم يدركون منذ انهيار بنك «ليمان برذارز» في 2008 والأزمة الآسيوية التي وقعت قبل نحو عشر سنوات، أن الأزمات المالية تسبب صدمات هائلة ليس بوسعهم التنبؤ بها. وتضم الرسالة التي يحملها مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي الذين يجوبون العواصم الأوروبية ويعقدون اجتماعات في واشنطن - شقين يتعلق الأول بإعادة رسملة النظام المالي الأوروبي بسرعة لتحقيق الاستقرار في قطاع البنوك، ثم وضع خطة واضحة للمستقبل السياسي للوحدة النقدية.
ويخشى المسؤولون من أن خروج اليونان بطريقة فوضوية من منطقة اليورو أو تهافت المودعين على سحب أموالهم من البنوك في إسبانيا أو إيطاليا بسبب عدم الثقة بالقطاع المصرفي قد يفجر عواقب غير محسوبة ويضعف الانتعاش الأميركي المتواضع قبل شهور من انتخابات الرئاسة الأميركية التي يواجه فيها أوباما منافسة شرسة.
ويتكتم المسؤولون الأميركيون تفاصيل نصائحهم لأوروبا، لكن مسؤولين وخبراء ماليين دوليين في واشنطن على صلة دائمة بصندوق النقد ووزارة الخزانة الأميركية قالوا إن هناك شعورا في واشنطن بأن الوقت ينفد أمام أوروبا.
وقال مسؤول بالقطاع المالي «يقولون - أيا كان ما تفعلون أصلحوا الأمر وهذه المرة أصلحوه بالشكل الصحيح». وتكرر هذا الإلحاح في بروكسل يوم الخميس عندما أصدر كبار المسؤولين الماليين في أوروبا وماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، وأولي رين مفوض الشؤون المالية والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تحذيرا للساسة الأوروبيين مفاده أنه يتعين عليهم العمل سريعا وإلا واجهوا خطر انهيار الوحدة النقدية.
وبينما بدأت الجولة المكوكية، ارتفعت التكاليف التي تدفعها إسبانيا للاقتراض من أسواق السندات مجددا أمس الجمعة مع بلوغ العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 6.6 في المائة صباح أمس. وسجل هامش المخاطرة الذي يتم قياسه بالفرق بين السندات الإسبانية ونظيرتها الألمانية القياسية مستوى قياسيا جديدا عند 542.8 نقطة أساس.
وكان وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غويندوس قد دعا مساء الخميس إلى وجود آلية تسمح للاتحاد الأوروبي بأن يضخ السيولة مباشرة في البنوك. وقال إن إسبانيا تقف «عند مفترق طرق»، وإن مستقبل اليورو «سيتحدد خلال الأسابيع القادمة في إسبانيا وإيطاليا».
ونفى دي غويندوس حدوث هروب لرأس المال من بنوك إسبانية، وقال إن صندوق النقد الدولي على وشك إصدار تقرير يصف فيه 70 في المائة من بنوك البلاد بأنها «قوية بشكل مثالي». وانتقد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمس الخميس مدريد بشأن إدارتها لأزمة مصرف «بنكيا» رابع أكبر البنوك الإسبانية، بينما قالت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد إنه لا توجد خطة لتوفير مساعدة مالية لإسبانيا. ويحتاج «بنكيا» الذي يتألف من سبعة بنوك ادخارية إلى ضخ رأسمالي بقيمة 19 مليار يورو (23 مليار دولار).
إلى ذلك، بلغت نسبة البطالة في منطقة اليورو في أبريل (نيسان) نسبة قياسية هي 11 في المائة من الفئة القادرة على العمل على غرار ما حصل في مارس (آذار) حين تمت زيادة الرقم على ما أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» أمس لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفادت حسابات المكتب بأن 17.40 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في أبريل في منطقة اليورو، بارتفاع 110 آلاف شخص عن الشهر الفائت. ولم تصل الأرقام إلى عتبة 11 في المائة منذ إنشاء منطقة اليورو عام 1999، لكن هذه النسبة لم تفاجئ المحللين الذين توقعوا رقما مشابها في أبريل نظرا إلى تفاقم الأزمة.
وهذا هو الشهر الثاني عشر على التوالي الذي تبلغ فيه نسبة البطالة أو تتجاوز عتبة 10 في المائة في منطقة اليورو. وفي غضون عام انضم 1.79 مليون شخص إلى صفوف العاطلين عن العمل في منطقة اليورو. ويقول إدوارد آرتشر، المحلل الاقتصادي لدى «آي إتش إس غلوبال إنسايت»: «تتعرض الشركات بأغلبها لضغوط هائلة للحد من عدد موظفيها من أجل احتواء نفقاتها لمواجهة طلب ضعيف ومنافسة شديدة وهوامش ضيقة ومستقبل غامض». وارتفعت نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي إلى 10.3 في المائة في ابريل مقابل 10.2 في المائة في الشهر الفائت، في رقم قياسي جديد للاتحاد بدوله الـ27.