أبدى عقاريون في السعودية تفاؤلهم بقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام المقيمين المعتمدين وإنشاء هيئة اعتبارية لهذا الغرض معتبرين القرار نقطة تحول جوهرية في مسيرة السوق العقارية ودعما جديدا تضيفه الدولة لتنظيم وتأطير وتقنين عمل القطاع ورفع مستوى أدائه ليكون على قدر التوقعات والتطلعات.
وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية إن القرار كان حلما ومطلبا أساسيا للمستثمرين العقاريين لما للتثمين العقاري من أهمية بالغة في مجال تقييم الأصول والممتلكات العقارية تقييما حقيقيا وفق محددات مهنية وفنية ومالية متعارف عليها عالميا في مجال التثمين العقاري.
وأضاف الشويعر أن صدور مثل هذا التنظيم سيوقف ممارسات الدخلاء على مهنة التثمين والأضرار المترتبة على الأخطاء التي يقعون فيها وتتسبب في ضياع الحقوق والإضرار بالمنتجات العقارية والمالية.
ويبلغ حجم الثروة العقارية في السعودية نحو 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار) وفقا لإحصائيات غير رسمية، في الوقت الذي اعتبر العقاريون قرار مجلس الوزراء الأخير إحدى الخطوات التي من شأنها تنظيم القطاع العقاري واستعدادا لاستقبال قطاع الرهن العقاري.
وأضاف الشويعر وفقا لبيان لمجلس الغرف الصناعية أن الاستثمارات العقارية باتت جزءا أصيلا من الهياكل الاقتصادية في كثير من الدول، وفي السعودية ومع الطفرة التنموية التي تشهدها المملكة يشكل العقار أساسا لها بجميع فئاته وفي كافة القطاعات تتضاعف أهمية قرار إنشاء هيئة المقيمين المعتمدين في هذا الوقت بالذات للمحافظة على هذه الثروة الوطنية وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري من خلال التثمين المهني والمؤسسي الذي هو ركيزة أساسية للرهن العقاري وما يلحق به من تأثير على قرارات المؤسسات المالية في التمويل وخفض حجم المخاطر مما يرفع الثقة في السوق العقارية من جميع المتعاملين ويحد من ارتفاع الأسعار وينشط من الحركة الاقتصادية والتجارية بشكل عام.
وتابع رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أن سقف تطلعاتهم وآمالهم قد ارتفع باعتماد هذا التنظيم الجديد في أن تتبعه بقية القرارات والتنظيمات التي ينتظرها المستثمرون العقاريون، مجددا في ذلك مطلبهم بإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعية لكل ما يتعلق بهذا القطاع وتؤدي دور المراقبة والإشراف على السوق العقارية النشطة وتلمس احتياجاتها والسبل المناسبة لتطويرها وتنظيمها وتطبيق وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع.
وشدد على دور اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف في مجال تقنين مهنة التثمين حيث أقرت اللجنة برنامجا أكاديميا لتأهيل المثمنين العقاريين، مشيرا إلى أنهم يتطلعون إلى أبعد من ذلك بأن تكون هناك أكاديمية أو معهد للتثمين العقاري يتولى إعداد وتأهيل المثمنين العقاريين وتقديم البرامج التدريبية في هذا المجال وهو ما يمكن أن يتحقق بتعاون جميع المعنيين، معربا عن استعدادهم في اللجنة للتعاون التام مع الهيئة الجديدة ومجلس إدارتها وتقديم الأفكار والمقترحات التي تمكن في النهاية من تحقيق الأهداف المنشودة. وقال الشويعر: «مشاركة عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص في مجلس إدارة الهيئة الجديدة يعطيها قوة أكبر ويدعمها بالخبرات المختلفة اللازمة للاضطلاع بدورها كما يعبر عن نموذج متقدم للشراكة الذكية بين القطاعين الحكومي والخاص والذي هو سمة بارزة للعلاقة بين القطاعين ويعكس بوضوح توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في صنع القرارات الاقتصادية والمساهمة في عملية التنمية والثقة في قدرته على القيام بهذا الدور».
من جانبه قال خالد الضبعان إن قرار مجلس الوزراء يشكل نقطة محورية في عملية تنظيم الخدمات المساندة لقطاع العقارات، والذي ينتظر أن يشهد المزيد من التنظيمات مع إقرار الرهن العقاري، خاصة أن حجم الاستثمارات فيه ضخم جدا، مشيرا إلى أن التثمين يعطي المعادلة الحقيقية والواقعية بعيدا عن الممارسات الخاطئة والعشوائية التي تشهدها السوق في الوقت الحالي.
وأضاف الضبعان إلى أن قطاعات التسويق والتثمين تشكل عناصر هامة في عمليات مساندة قطاع التطوير العقاري بشكل عام، في الوقت الذي تشهد السوق العقارية تناميا في الطلب وقلة بالعرض، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تعزيز التوازن بالسوق العقارية السعودية.