في الوقت الذي تخطو فيه السعودية خطوات جادة نحو تفعيل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اعتبر أكاديمي سعودي متخصص في التسويق أن العمل بنظام الامتياز هو المنقذ للشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة من شبح الإغلاق، وقال الدكتور محمد القحطاني أستاذ التسويق بجامعة الملك فيصل إن قرابة 18 مشروعا صغيرا يتم إغلاقها في العاصمة الرياض كل أسبوع.
وكان القحطاني يتحدث أمام ملتقى الامتياز التجاري الذي تنظمه غرفة المنطقة الشرقية بالتعاون مع شركة «فرانكورب»، وبدأت فعاليات الملتقى والمعرض المصاحب يوم أول من أمس في مقر غرفة المنطقة الشرقية للتجارة والصناعة، فيما انتهت الفعاليات مساء أمس.
وقال القحطاني في ورشة عمل في ختام فعاليات الملتقى «قد يكون نظام الامتياز أفضل طريقة من إنشاء مشروع استثماري جديد خاصة»، كما دعا القحطاني المؤسسات التمويلية إلى تبني المشاريع القائمة على نظام الامتياز التجاري، وخلق عقود للامتياز تقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعمها تمويليا. وأشار القحطاني إلى أن بعض شركات الوجبات السريعة التي تعمل بنظام الامتياز التجاري تفتتح فرعا جديدا كل 7 دقائق، لافتا إلى أن ميزانيات هذه الشركات تعادل ميزانيات بعض الدول. ولفت إلى أن دخل الولايات المتحدة الأميركية من حقوق الامتياز تزيد على 150 مليار دولار سنويا، وزاد بأن واحدة من كبرى الشركات حول العالم تمتلك 15 ألف علامة تجارية.
وأضاف أن 80% من المحلات في المجمعات التجارية هي علامات تجارية معروفة، كما أن معظم الفنادق في العالم تعمل بموجب الامتياز التجاري، مشيرا إلى أهمية العمل بموجب هذه الصيغة التي تختلف كثيرا عن فكرة الوكالات المعمول بها في الأسواق المحلية فالامتياز يمنح للمستفيد نظام تشغيل وتسويق واسما تجاريا ويكون ضمن العائلة الأكبر في العالم، بعكس الوكالات التي تمنح الوكيل حق التسويق للسلعة فقط.
وقال القحطاني إن وجود شركات تعمل في السعودية بنظام الامتياز التجاري يعني خلق ثقافة معينة، معتبرا ذلك إحدى طرق نقل التجربة بكامل حذافيرها وتطبيقها بالشكل والمضمون، وأضاف أن من يتوسع بنظام منح الامتياز التجاري سيحصل بالمقابل على قدرة تسويقية، كما أن التوسع الجغرافي يزيد من معدلات الدخل مع تراجع عوامل الخطورة، وفي المقابل فإن المستفيد من الامتياز يحصل على عمل تجاري مجرب، وعلامة تجارية لها سمعتها، وفوائد مالية عالية بخبرات أقل، ويكون العائد على استثماره سريعا.
وحلل القحطاني العلاقة بين مالك الامتياز والمستفيد منه إلى عدة مراحل، تمثل المرحلة الأولى مرحلة (المرح) حيث تكون هناك حالة من الابتهاج بالحصول على حق الامتياز، ثم تأتي مرحلة (دفع الرسوم) حيث تكون المرحلة الأصعب، خصوصا إذا كانت الرسوم المالية كبيرة، ثم مرحلة (الاعتماد على النفس) حيث تتاح فرصة العمل للمستفيد، ثم مرحلة (الحرية)، ومرحلة (الحاجة إلى الدعم) وأخيرا مرحلة (العمل المشترك).
وأكد القحطاني على أن هناك مجالات كثيرة يمكن أن تستوعب مشروعات تعمل بموجب الامتياز التجاري مثل صيانة السيارات، والقطاع الصحي، فضلا عن المأكولات والمشروبات.