اقترح رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، أمس السبت، تشكيل سلطة مالية جديدة بمنطقة اليورو تسهم في التحكم في ميزانيات الدول والتوفيق في ما بينها وإدارة الديون الأوروبية، وذلك حسب «رويترز».
وذكر راخوي خلال تجمع في منطقة كتالونيا بشمال شرقي إسبانيا «يحتاج الاتحاد الأوروبي لتعزيز هيكله.. ويتطلب ذلك تحركا تجاه وحدة أوثق ونقل قدر من السيادة لا سيما في القطاع المالي». وأضاف «هذا يعني حلا وسطا لتشكيل سلطة مالية أوروبية جديدة توجه السياسة المالية في منطقة اليورو وتحقق توافقا بين السياسات المالية في الدول الأعضاء وتسمح بتحكم مركزي في الشؤون المالية العامة».
إلى ذلك، حث فولفغانغ شويبله، وزير المالية الألماني، حكومات الولايات على إقرار المعاهدة المالية لضبط الموازنة في الدول الأوروبية وحذر من اللعب على عنصر الوقت. وفي مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج» الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال شويبله إن هذه المعاهدة والآلية الدائمة للاستقرار المالي الأوروبي (إي إس إم) تمثلان نفعا كبيرا لألمانيا وأوروبا.
وأعرب شويبله عن معارضته للمخاوف التي أثارتها الولايات التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر المعارضان، من أن هذه المعاهدة ستقلص من حقوق الحكومات المحلية في إقرار موازناتها. وعن المزاعم القائلة بأن المعاهدة ستشدد من القواعد المتعلقة بوقف الاستدانة بالنسبة للولايات، قال شويبله إن المعاهدة المالية لن تلزم الولايات بأكثر مما يلزمها به القانون الأساسي بالفعل.
من ناحية أخرى، أوضح الوزير أن عجز الموازنة الحكومي سيصل في 2013 إلى 0.5 في المائة وهو سقف العجز الذي يتوقع أن تحدده بروكسل لألمانيا. وتحتاج المعاهدة المالية التي تم توقيعها في مارس (آذار) الماضي من كل دول الاتحاد الأوروبي عدا بريطانيا والتشيك إلى موافقة ثلثي الأعضاء في كل من البرلمان (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) للتصديق عليها في ألمانيا.