قدر وزير الاقتصاد الإماراتي حجم الاستثمار في تطوير المطارات في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة بـ100 مليار درهم (27.7 مليار دولار)، متوقعا أن يتجاوز عدد المسافرين عبر مطارات بلاده 65 مليون مسافر في عام 2012.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن الإمارات «غيّرت أنماط السفر التقليدية وفرضت معادلة الخدمات والتشغيل»، موضحا أن «الهيئة في سياق تحقيق استراتيجية الحكومة في هذا القطاع، وتبحث حاليا إعادة تقييم المجال الجوي الإماراتي وازدحام الأجواء بغية تحقيق انسيابية الحركة الجوية في المستقبل القريب ومعالجة النمو من خلال خطط طويلة المدى بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في قطاع الطيران متمثلة بممثلي المطارات والفنيين من مختلف أجهزة الملاحة الجوية والناقلات الوطنية إضافة إلى القوات الجوية».
وأوضح المنصوري خلال ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن الإمارات نجحت أيضا بفضل موقعها الجغرافي المثالي وبنيتها التحتية القوية في تغيير أنماط السفر التقليدية السائدة في أوروبا والشرق الأقصى وفرض معادلة جديدة على مستوى الخدمات والتشغيل، وذلك من خلال إنشاء محطات عالمية بديلة للمسافرين والحركة العابرة متمثلة في إنشاء مطارات عالمية وفق أرقى المستويات العالمية، معتبرا أن مطارات الإمارات شهدت «توسعات إيجابية ويجري العمل على تطوير البنى التحتية والمرافق من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة للمسافرين، إلى جانب القدرة على استقبال مختلف أنواع الطائرات، مقدرا حجم الاستثمار في تطوير المطارات الإماراتية بـ100 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، متوقعا أن يتجاوز عدد المسافرين عبر هذه المطارات 65 مليون مسافر في عام 2012، لافتا إلى أن الإمارات تعمل على تطوير قطاعات السياحة والطيران، وتتطلع إلى استقطاب نحو 15 مليون سائح بحلول عام 2020 «بفعل امتلاكها بنية تحتية نموذجية لقطاع الطيران المدني وأسرع المطارات وشركات الطيران نموا عالميا».
وأضاف أن الهيئة العامة للطيران المدني تعقد اجتماعات متواصلة من خلال أعمال اللجنة الوطنية للمجال الجوي التي تشرف عليها الهيئة للتباحث في هذا الشأن بهدف إدخال تحسينات وتطبيقات حديثة بصورة مستمرة لزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي، مشيرا إلى أن الهيئة تستثمر في البنية التحتية للطيران المدني من خلال تطوير أنظمة الملاحة الجوية وإدارة الحركة الجوية لتضمن سلامة وكفاءة عمليات التشغيل، إضافة إلى التحسينات المستمرة الرامية إلى تحقيق استفادة مثلى للمجال الجوي.
إلى ذلك، اعتبر المنصوري أن الإمارات استطاعت أن تحقق تقدما مهما من خلال العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، أبرزها الطيران والسياحة والنقل والصناعات التحويلية والتجارة والخدمات المالية وتحديدا القطاع السياحي الذي حققت فيه الإمارات تقدما ملحوظا في العقدين الماضيين، إذ تحولت الإمارات إلى «معلم سياحي من الطراز الأول وصارت تستقطب سنويا ملايين السياح من بلدان العالم كافة».